الصين تجدد التأكيد على سياستها النقدية والمالية واستقرار عملتها

قال رئيس الوزراء الصيني وين جياباو أمس إن بلاده ستواصل سياسة نقدية معقولة وسياسة مالية استباقية في محاولتها مواجهة إثر أزمة الائتمان العالمية.
وجاء تحديد وين لخطوط السياسة الاقتصادية لبلاده ضمن تقريره السنوي في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الشعب العام، الذي يعد برلمان الصين.
وكانت بكين ضخت اعتمادات وخفضت معدلات الفائدة وطرحت برنامج بنية أساسية بتكلفة أربعة تريليونات يوان (585 مليار دولار) بنهاية عام 2008 لحماية اقتصادها من مخاطر الركود.
وكان المستثمرون في حالة ترقب لاختيار وين لكلماته ليقدروا ما إذا كانت الصين ستبدأ في سحب خطة التحفيز الاقتصادي أم لا.
وقال وين إن الاقتصاد الصيني بحاجة إلى إعادة هيكلة، وحث الشركات الصينية على تطوير قابليتها على الابتكار وإنتاج السلع ذات التقنية المتطورة الجودة العالية.
وكانت الصين، المرشحة لتجاوز اليابان هذا العام لتصبح ثاني أكبر اقتصاد في العالم، زادت متطلبات احتياطيات البنوك مرتين منذ مطلع العام، إلا أنها لم تقدم على رفع سعر الفائدة حتى الآن.
وقال رئيس الحكومة إن على الصين توسيع الطلب الاستهلاكي عن طريق حث المواطنين على الإنفاق في مجالات السياحة والصحة البدنية وغيرها من الخدمات. كما وعد بأن تتخذ الحكومة الإجراءات الكفيلة بمعالجة مشكلة ارتفاع أسعار العقارات. وأشار وين إلى استمرار الحذر بشأن اليوان، مكررا الموقف الصيني من أن بكين ستحاول الحفاظ على العملة مستقرة وعند مستوى معقول ومتوازن.
وكانت الصين جمدت سعر صرف اليوان عند 6.83 يوان للدولار منذ منتصف عام 2008 للمحافظة على تنافسية صادراتها.
وأكد وين في خطابه الذي ألقاه أمام مؤتمر الشعب العام ضرورة تقليص الهوة المتعاظمة بين الفقراء والأغنياء في الصين فيما يخص الدخول.
وقال إن المنافع المتأتية عن الاقتصاد المتنامي - الذي توقع له أن ينمو بنسبة 8 في المائة هذه السنة - يجب أن توزع بشكل أكثر تكافؤ وعدلا.
وتطرق رئيس الحكومة الصينية عدة مرات أثناء خطابه إلى ضرورة جعل المجتمع الصيني أكثر إنصافا وعدلا، إذ قال: «لن نجعل كعكة الثروة الاجتماعية أكبر عن طريق تطوير الاقتصاد فحسب، بل عن طريقها بطريقة أكثر عدلا كذلك. فسنعمل بتصميم وثبات على ردم الهوة بين الأغنياء والفقراء».
ووعد وين بإعادة النظر في نظام التسجيل المعمول به في الصين حاليا، وهو النظام الذي يصنف المواطنين إلى سكان مدن وسكان أرياف.
يذكر أن النظام المذكور بصيغته الحالية يميز ضد العمالة الوافدة من الأرياف إلى المدن بحيث يحرمها من بعض الخدمات الأساسية.
إلا أن وين وعد «بضمان حصول العمال الوافدين من الأرياف إلى المدن على المعاملة نفسها كسكان المدن فيما يتعلق بالأجور وحق تعليم الأطفال والعناية الصحية والإسكان والضمان الاجتماعي».
إلا أنه لم يشر إلى السياسات التي ستتبع في سبيل تحقيق هذا الهدف، ولا إلى الموعد الذي ستدخل فيه هذه الإصلاحات حيز التنفيذ.
ولكنه قال إن النظام الجديد سيطبق في المدن المتوسطة والصغيرة فقط، أي أن المدن الكبرى كبكين وشنغهاي ستستمر في العمل بالنظام الحالي.