نائبان ألمانيان يقترحان على اليونان بيع بعض جزرها لسداد الديون

قال عضوان في البرلمان الألماني من ائتلاف المستشارة أنجيلا ميركل الذي ينتمي لتيار يمين الوسط إن على اليونان أن تدرس بيع بعض جزرها كوسيلة لتخفيض الديون. ونقل عن يوزيف شارلمان، وهو عضو بارز في حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي وفرانك شيفلر خبير السياسة المالية في الحزب الديمقراطي الحر قولهما أمس الخميس إن بيع جزر وأصول أخرى قد يساعد اليونان على الخروج من أزمتها.

وقال شارلمان لصحيفة بيلد «يتعين على الدول التي تواجه الإفلاس بيع كل ما تملكه لسداد (حقوق) الدائنين ... اليونان تملك مباني وشركات وجزرا غير مأهولة ويمكنها استخدام كل ذلك لسداد الدين». وأطلقت اليونان برنامج تقشف في مسعى للحصول على مساعدات أوروبية للتصدي لأعباء الديون التي أثقلت كاهلها. وتظهر استطلاعات للرأي أن الألمان يعارضون بشدة إنقاذ اليونان بأموال دافعي الضرائب.

#2#

وبلغ عجز ميزانية اليونان 12.7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2009 وهو ما يتجاوز بكثير الحد الأقصى للاتحاد الأوروبي البالغ 3 في المائة.

وقال شيفلر للصحيفة الأكثر مبيعا في ألمانيا «لا تستطيع المستشارة أن تعد اليونان بأي مساعدة ... على الحكومة اليونانية اتخاذ خطوات قوية لبيع ممتلكاتها مثل الجزر غير المأهولة على سبيل المثال».

وقال نائب وزير الخارجية اليوناني ديميتريس دروتساس في مقابلة مع قناة أيه أر دي التلفزيونية عندما سئل عن الفكرة «مثل تلك الاقتراحات ليست ملائمة في الوقت الحالي».

من جهة أخرى، فوضت اليونان بنوكا لبيع سندات معيارية باليورو لأجل عشر سنوات، وذلك وفقا لما قاله أحد البنوك المشاركة في الصفقة.

وكان السعر الاسترشادي للسندات في نطاق 310 نقاط أساس فوق متوسط أسعار مقايضة الفائدة الثابتة والمتغيرة. وشملت البنوك المفوضة باركاب، وHSBC، ونومورا، والبنك الأهلي اليوناني، وبنك بيريوس.

وكانت السوق تتوقع أن تبيع اليونان سندات تبلغ قيمتها نحو خمسة مليارات يورو، وسيكون بيع السندات اختبارا لثقة السوق باليونان بعدما أعلنت الحكومة أمس الأول تدابير تقشف جديدة تهدف لجمع 4.8 مليار يورو (6.5 مليار دولار) من أجل خفض عجز الموازنة.

وتحتاج اليونان إلى إعادة تمويل ديون تبلغ قيمتها نحو 20 مليار يورو تستحق في نيسان (أبريل) وأيار (مايو).

وكان مسؤولون قالوا في وقت سابق إنه جرى توفير احتياجات البلاد التمويلية حتى منتصف آذار (مارس).

وذلك هو الإصدار الثاني الذي تطرحه اليونان في سوق السندات في منطقة اليورو هذا العام، ففي أواخر كانون الثاني (يناير) جمعت اليونان ثمانية مليارات يورو من بيع سندات معيارية جديدة لأجل خمس سنوات.

ودفعت اليونان علاوة سعرية كبيرة على ذلك الإصدار بلغت 350 نقطة أساس فوق متوسط أسعار مقايضة الفائدة الثابتة والمتغيرة، أي ما يعادل 381 نقطة أساس فوق السندات الألمانية مع كوبون فائدة بنسبة 6.1 في المائة. وتلقت اليونان طلبات من مستثمرين بلغت نحو 25 مليار يورو لتلك السندات.