بنك إنجلترا المركزي يبقي أسعار الفائدة متدنية

أبقى بنك إنجلترا المركزي أمس أسعار الفائدة عند مستوى قياسي منخفض يبلغ 0.5 في المائة، ولم يقم بزيادة برنامجه غير المسبوق لضخ المال في الاقتصاد الذي يجاهد للنهوض من كبوته. وتجاوب الإسترليني مع الخطوة، حيث سجل ارتفاعا في أسواق العملات أمس. وكان القرار متوقعا على نطاق واسع ويتوقع المحللون عدم تغيير السياسة النقدية لوقت طويل هذا العام، إذ يرقب البنك المركزي تعافيا أوضح من أسوأ ركود اقتصادي منذ الحرب العالمية الثانية. لكن صناع السياسات في بنك إنجلترا تركوا الباب مفتوحا لمزيد من التيسير النقدي في صورة زيادة حجم برنامج قيمته 200 مليار جنيه إسترليني لشراء الأصول بأموال جديدة أو ما يعرف بسياسة التيسير الكمي إذا تفاقم الوضع الاقتصادي.
وخفض بنك انجلترا أسعار الفائدة إلى مستوياتها القياسية الحالية، وبدأ التيسير الكمي في آذار (مارس) الماضي عندما كان الاقتصاد لا يزال يترنح تحت وطأة أزمة الائتمان العالمية. وتحسنت الأوضاع كثيرا من ذلك الحين، وأوقف بنك إنجلترا البرنامج الشهر الماضي. وارتفع الناتج المحلي الإجمالي 0.3 في المائة في الأشهر الثلاثة الأخيرة من 2009 لكن جاء هذا بعد 18 شهرا تقلص الناتج على مدارها 6.2 في المائة. ولا تزال هناك صعوبات بفعل التعافي شديد البطء للاقتصاد العالمي وشح الائتمان، ما يجعل من الصعب على الشركات والأسر مواصلة الإنفاق. وتلقي الانتخابات المزمعة في السادس من أيار (مايو) بظلالها على التوقعات، إذ تنبئ استطلاعات الرأي في الآونة الأخيرة بعدم فوز أي حزب بالأغلبية داخل البرلمان، ما قد يزيد صعوبة ضبط الأوضاع المالية. على صعيد آخر، قالت شركة هاليفاكس للتمويل العقاري أمس إن أسعار المنازل في بريطانيا تراجعت على نحو غير متوقع بنسبة 1.5 في المائة في شباط (فبراير) مسجلة أول انخفاض منذ حزيران (يونيو) من العام الماضي. وجاء الانخفاض عقب ارتفاع معدل بالخفض بلغ 0.4 في المائة في كانون الثاني (يناير) في حين ظلت الأسعار مرتفعة 4.5 في المائة في الأشهر الثلاثة المنتهية في شباط (فبراير) مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وقالت «هاليفاكس» إن زيادة المعروض وسوء الأحوال الجوية وانتهاء فترة إعفاء ضريبي بالنسبة لمشتري المنازل كلها عوامل أسهمت في التراجع رغم أنها أضافت أن أسعار العقارات ما زالت مرتفعة 8 في المائة عن مستواها في نيسان (أبريل) من العام الماضي. وأضافت أن متوسط سعر المنزل بلغ 166 ألفا و587 جنيها إسترلينيا (250 ألفا و700 دولار) في شباط (فبراير).