قرار إعادة الثقة للشيك.. وأهمية سرعة التنفيذ

الشيك تلك الورقة المالية المهمة ظلت معطلة في بلادنا لسنوات .. حتى أصبحنا محل سخرية من الآخرين الذين يستغربون أن بلداً يضج بالحركة الاقتصادية لا يعترف فيه بتلك الأداة المهمة للوفاء بالالتزامات .. ويزول العجب حينما يعلم أن السبب هو تلاعب قلة من الناس .. بسبب عدم تطبيق الأنظمة والعقوبات الصادرة بهذا الشأن حتى بلغت الشيكات المسحوبة بلا رصيد عام 2009 أكثر من 160 ألف شيك بمبالغ وصلت إلى 14 مليار ريال. وأمام هذه المشكلة التي شلت حركة التعامل وأصبح من يبيع عقاراً أو سلعة يضع يده على قلبه حتى يدخل المبلغ في حسابه بأي طريقة حتى لو حمل أكياساً من النقود معرضاً نفسه للخطر .. أصدر مجلس الوزراء يوم الإثنين الماضي قراراً واضحا وحازماً يجرم كل من يسحب شيكاً بلا رصيد ويعاقبه بالإيقاف الفوري والتشهير .. وهاتان العقوبتان - في نظري - هما الرادع الذي سيفكر فيه ساحب الشيك ألف مرة قبل أن يوقع .. ولذا فإن تفعيل هذه العقوبة يجب أن يكون فورياً ولا داعي للبحث في النيات كما جاء في المادة (118) من نظام الأوراق المالية الذي لم يساعد على حل المشكلة طول السنوات الماضية حيث نص «على أن من سحب بسوء نية شيكاً لا يكون له مقابل وفاء قائم وقابل للسحب أو يكون له مقابل وفاء أقل من قيمة الشيك .. وكل من استردّ بسوء نية بعد إعطاء الشيك مقابل الوفاء أو بعضه بحيث أصبح الباقي لا يفي بقيمة الشيك أو أمر وهو سيئ النية المسحوب عليه بعدم دفع قيمة الشيك» تصوروا كم وردت عبارة سوء النية في هذه المادة من مرة ثم يعاقب الساحب بغرامة 100 ريال أو ألفي ريال وبالسجن 15 يوماً إلى ستة أشهر. ولأن إثبات سوء النية من الصعوبة بمكان فقد أصبح تطبيق العقوبة - رغم تواضعها - مستحيلاً مما جعل كل نصاب يصدر الشيك وهو مطمئن بأنه لن تثبت عليه (سوء النية) إذا وصلت الأمور إلى القضاء. واليوم وقد صدر قرار من أعلى سلطة تنفيذية وهو مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين .. بقي أن تطبق بسرعة وحزم، أما أن ندخل في متاهات البحث، فإن الأمر سيظل كما هو بينما في بعض الدول المجاورة يمنع ساحب الشيك بلا رصيد من السفر قبل ركوبه الطائرة ويقاد إلى أقرب مركز للشرطة دون الحاجة للبحث في «نيته» حينما أصدر الشيك.

كتاب الخميس والجمعة .. وشكوى ضد الإذاعة!
كتاب أعمدة الرأي في جميع صحفنا الذين شاء الله أن تكون أعمدتهم في يومي الخميس والجمعة لديهم شكوى ضد إذاعة الرياض حيث إن برنامج «الأعمدة الصحفية» لا يذاع في نهاية الأسبوع ولذا فقد حرم الزملاء الكتاب من إدراج المختار من بعض مقالاتهم في هذا البرنامج مثل بقية الكتاب خلال أيام الأسبوع، ولعل الحل يكون في استمرار البرنامج الإذاعي حتى نهاية الأسبوع لكونه من البرامج المفيدة والخفيفة التي قد تغني السائر في طريق طويل لقضاء عطلة نهاية الأسبوع عن سماع برامج لا يرغب في سماعها، لكنه اضطر لذلك لعدم وجود البديل .. أما الحل الآخر فهو إضافة المختار من مقالات الخميس إلى حلقة يوم السبت. ودون أحد هذين الحلين ستظل الشكوى قائمة.