توقعات بتوجيه جزء من سندات أبو ظبي السيادية لإنقاذ مشاريع في الإمارات

تعتزم حكومة أبو ظبي إصدار سندات سيادية بقيمة 20 مليار دولار قبل نهاية العام الجاري، فيما تقوم بنوك ستاندرد تشارتر وجي بي مورجان وسيتي بنك بالمشاركة مع مكتب إدارة الدين العام في أبوظبي بتقديم عروض ترويجية للمستثمرين. بحسب «العربية نت» التي نقلت الخبر عن وحدة IFR التابعة لرويترز.
ونسبت «العربية نت» إلى عضو مجلس الإدارة المنتدب والرئيس التنفيذي هيئة كهرباء ومياه دبي سعيد محمد الطاير، تأكيده إجراء مباحثات مع جهات دولية لإعادة تمويل بعض القروض وتمويل مشاريع جديدة بخلاف المشاريع التي سيتم توقيع عقودها الأسبوع المقبل، وفقاً لصحيفة «الاتحاد» الإماراتية. وأشار إلى أن المحادثات ستبدأ في 19 من الشهر الجاري مع جهات أوروبية تتبعها محادثات أخرى مع جهات أخرى في آسيا وأمريكا وفق جدول زمني وضعته الهيئة.
وهنا يؤكد مطشر المرشد ـ خبير مصرفي، «هذه الخطوة تدل على أن الحكومة في أبو ظبي تتخذ الاتجاه الصحيح في اختيار التوقيت المناسب من حيث أسعار الفوائد العالمية، وتدني عوائد الودائع في منطقة الخليج، مما يسهل عملية انتقال الرساميل وودائع المستثمرين نحو هذه السندات السيادية».
ويقول المرشد إن إصدار أول سندات سيادية مقومة بالدولار من قبل حكومة لديها الفوائض وتتمتع بقوه اقتصادية في مثل هذا التوقيت يعكس الاهتمام القوي الذي توليه حكومة الإمارات بما يخص إدارة التدفقات النقدية، وأيضا لوضع التقييم السيادي لدولة الإمارات الشقيقة على الساحة الدولية من خلال إصدار سندات مقومة بالدولار الأمريكي.
ويرجح المرشد أن «يوجه جزءا من قيمة هذا الإصدار لإنقاذ بعض المشاريع في دبي ومناطق أخرى في الإمارات».
ويجدد المصرفي السعودي التأكيد بأن توقيت إصدار حكومة أبو ظبي للسندات «مهم جدا»، لعديد من العوامل، منها أن الإصدار «سيساعد الإمارات على تنشيط أسواق رأس المال وزيادة الإقبال على سوق السندات الثانوية في الإمارات»، كما أن « تقييمه بالدولار سيعطي مزيدا من الارتياح للمقرضين الأجانب».
وتوقع أن تكون الفائدة على الإصدار 150 نقطة أساس تضاف إلى سعر الإقراض بين البنوك بالدولار، ويعتبر ذلك «سعرا جيدا» للاقتراض، كما أنه «يفتح المجال أمام الحكومة الإماراتية لتقييم القروض المستقبلية في حال الحاجة إلى الاقتراض»، معللا ذلك بأنه «سيكون حينها أصبح للإصدار مؤشر اقتراض عالمي (من حكومة أبو ظبي)».
ويضيف المرشد أن الإصدار «يعد فرصة استثمارية آمنة (للطرفين)، فهو يتم بسعر معقول للمستثمر، في حين أن حكومة أبو ظبي تقترض في فترة تنخفض فيها أسعار الفوائد، كما أنها بحاجة إلى بعض الأدوات لخلق مؤشر للفائدة لفترات زمنية اي yield curve، وهذا سيساعد على التحكم في إدارة التدفقات النقدية للقطاعين العام والخاص».
وهنا يؤكد المرشد أنه «من المفروض أن تصدر سندات حكومية من أجل الحفاظ على رؤوس الأموال وثروات المجتمع في الداخل ... وأن يتم استخدام الفوائض الخليجية في الاستثمار بأصول قيمة واستراتيجية حول العالم لتنويع مصادر الدخل».
وكان المرشد قد أكد في مقال نشرته «الاقتصادية» في 30 أيار (مايو) العام الماضي، أن السعودية في الوقت الحالي (حينذاك) ليست بحاجة إلى الديون سواء كانت داخلية أو خارجية، بيد أنه استدرك حينها «لكن نحن بحاجة إلى طرح الصكوك من أجل ضبط إدارة التدفقات النقدية على المستوى الوطني وانتهاز فرصة هبوط أسعار الفوائد، وكذلك من باب الحرص على إبقاء رؤوس أموال المستثمرين السعوديين في الداخل عبر توجيهها من خلال أوعية ومنتجات تطرح لغرض تمويل مشاريع وطنية حيوية ومهمة.