أسعار النفط أمام مجموعة السبع والبنك والصندوق الدوليين

سيشكل الوضع الجيد للاقتصاد العالمي ومخاطر ارتفاع أسعار النفط محور مناقشات وزراء مالية مجموعة السبع وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي خلال الأسبوع الجاري في واشنطن. وسيعقد اجتماع وزراء مالية مجموعة السبع (ألمانيا، كندا، الولايات المتحدة، فرنسا، بريطانيا، إيطاليا، واليابان) الجمعة المقبل، بينما سيجري اجتماع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي السبت والأحد المقبلين. واعتبارا من غد سينشر الصندوق توقعاته المحدثة للنمو في العالم. ويفترض أن تتحدث التقديرات الجديدة عن نمو أكبر بقليل من نسبة 4.3 في المائة جرى ذكرها في أيلول (سبتمبر) الماضي ليبلغ نحو 5 في المائة.
وقال راغورام راجان كبير اقتصاديي صندوق النقد الدولي إن "الاقتصاد العالمي سجل أداء جيدا بشكل واضح في السنتين الأخيرتين". إلا أن صندوق النقد الدولي حذر من النتائج السلبية لارتفاع أسعار النفط التي
تجاوزت الأسبوع الماضي 70 دولارا للبرميل الواحد. ولن تقتصر نتيجة هذا الارتفاع على زيادة نفقات الطاقة للدول المستهلكة بل يمكن أن تهدد التوازن المالي العالمي الهش بتوظيف العائدات الإضافية التي تسجلها الدول المنتجة للنفط.
وقال صندوق النقد في فصل من تقريره حول الآفاق الاقتصادية العالمية الذي نشر قبل اجتماعات الربيع أن "إعادة استثمار أموال النفط في السوق الدولية للرساميل يساعد على الإبقاء على معدلات الفائدة منخفضة في الولايات المتحدة ما يسهم في زيادة عجز المدفوعات الجارية عبر تشجيع الاستهلاك".
لكن الصندوق حذر من أن مخاطر انخفاض سعر الدولار تزداد بقدر ما يرتفع هذا العجز، "ما يدفع بمعدلات الفائدة إلى الارتفاع ويمكن أن يؤدي إلى انكماش".
ويفترض أن تعقد مجموعة السبع اجتماعها بينما لا يوحي التوتر مع إيران التي تحتل المرتبة الرابعة بين البلدان المنتجة للنفط في العالم، بشأن برنامجها النووي باحتمال تراجع قريب لأسعار الذهب الأسود.
إلا أن سكرتير الدولة في وزارة المالية الألمانية توماس ميروف قال في لقاء مع صحافيين حول مجموعة السبع إن ارتفاع أسعار النفط الخام في السنتين الأخيرتين "كانت له آثار أقل ضررا على الاقتصاد العالمي مما حدث منذ 20 عاما".
وتأمل دول أخرى في أن تناقش داخل مجموعة السبع مقترحات للبنك الدولي لتطوير طاقات نظيفة في الدول النامية. فزيادة الطلب على الطاقة في دول مثل الصين والهند تشكل عاملا يدفع باتجاه ارتفاع الأسعار وتثير تخوفا من ارتفاع حرارة الأرض.
وسيبحث خلال مناقشات صندوق النقد الدولي حول تعديل حصص المساهمة، الحجم المتزايد للصين على الساحة الاقتصادية الدولية.
ويريد المدير العام للصندوق رودريجو راتو (إسبانيا) ضمان تمثيل أوسع للدول الناشئة لكن هذا يمر عبر إصلاح نظام الحصص المعقد للدول الأعضاء في الصندوق الذي يحدد مستوى تمثيلها ونفوذها.
وهو يأمل في الحصول على تكليف لعرض مشروع إصلاح خلال الاجتماع السنوي للمؤسسة النقدية في سنغافورة في أيلول (سبتمبر) المقبل لكن دول الاتحاد الأوروبي لا تريد أن يترجم ذلك بتراجع وزنها في المؤسسة.