تدشين معرض جركس 2010.. و«الأزمة المالية» تبعد 20% من الشركات
دشن أمس في جدة معرض جدة للعقار والتمويل والإسكان «جركس 2010» في دورته الثامنة برعاية الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة وبإشراف من اللجنة العقارية في الغرفة التجارية الصناعية، وأمانة مدينة جدة، وجمعية العلوم والعمران السعودية الذي افتتحه المهندس خالد عقيل وكيل أمين جدة حيث يضم المعرض مشاركة 60 شركة عقارية من كبرى الشركات العقارية والتطويرية والتمويلية في المملكة.
وأكد لـ «الاقتصادية» أحمد المهندس رئيس اللجنة المنظمة للمعرض أنه لوحظ غياب بعض الشركات العقارية التي شاركت في المعارض السابقة وذلك بنسبة 25 في المائة نتيجة تأثر الشركات الخليجية جراء الأزمة المالية العالمية التي ضربت العالم والخليج بشكل خاص ما أدى إلى خفض عقاراتها بنسبة 80 في المائة.
وبين المهندس أنه لأول مرة توجد في المعرض شركات عقارية تقدم للمواطنين والمقيمين قروضاً تمويلية طويلة الأجل في خطوة لتغطية الطلب المتزايد على العقارات في المملكة والدول المجاورة حيث بلغ عدد الصفقات التي أبرمتها الشركات العقارية العام الماضي عشرة مليارات ريال تمثلت في بيع وشراء وتداولات عقارية داخل وخارج المملكة.
وأشار إلى أن حجم العقارات المعروضة في أجنحة «جركس 2010» تقدر بمليارات الريالات نتيجة تقديم الشركات عروضاً عقارية تمويلية من مصر وعدة دول مجاورة، حيث يحظى المعرض برعاية من الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة نظرا لما توليه حكومتنا الرشيدة من اهتمام واضح وملموس لشأن العقاري، مشيرا إلى أن السعودية تحتاج إلى ما قيمته 640 مليار دولار استثمارات عقارية في الـ 20 عاما المقبلة.
وقال رئيس اللجنة المنظمة للمعرض: إن المعرض شهد توافد المواطنين المتضررين جراء كارثة سيول جدة نتيجة إصدار الجهات الحكومية في جدة عدة قرارات بتوقيف مخططات سكنية واقعة في مجاري أودية في جدة ليبحثوا عن السكن المناسب والانتقال من المواقع المتضررة الى المناطق الآمنة.
#2#
كما يشار إلى أن حجم الاستثمارات العقارية في السعودية ارتفع إلى أكثر من تريليون ريال خلال العام الحالي ما يجعل السعودية تحتل المرتبة الثانية كأكبر سوق عقارية في العالم وأن القطاع العقاري السعودي حقق خلال السنوات الخمس الماضية نموا في رأس المال الثابت في السوق العقارية تجاوزت نسبته 40 في المائة بين عامي 2000 و 2005 وارتفع قطاع العقار والتشييد في الناتج المحلي الإجمالي السعودي من 41.7 مليار في 2000، إلى أكثر من 54.5 مليار ريال.
ويمثل الاستثمار العقاري قاطرة أساسية للنمو الاقتصادي وهو يشمل الاستثمار في مجالات السياحة وبناء الفنادق والمنتجعات، والمراكز التجارية العملاقة وبناء المساكن. إن تلك المشروعات تحتاج إلى توفير الاستثمارات اللازمة لتهنئة البنية الأساسية اللازمة للنشاط العقاري التي تعد العمود الفقري لتوفير المناخ المناسب للمشروعات الاستثمارية في المستقبل.
كما تشير التقديرات الرسمية إلى زيادة حاجة السوق العقارية في المملكة إلى أكثر من خمسة ملايين وحدة سكنية جديدة في مدنها كافة بحلول 2020، وعلى المدى القصير قدر حجم الاستثمارات في بناء المخططات والعقارات الجديدة في المملكة، وفق آخر الإحصائيات بـ 484 مليار ريال، وما لا يقل عن مليون و500 ألف وحدة سكنية جديدة، فيما يقدر حجم الاستثمار في العقار حتى الآن بـ 1.4 تريليون.
