البورصات تستعيد توازنها بدعم بيانات آسيا ومساعدات اليونان

استعادت البورصات توازنها بنهاية الأسبوع الذي اتسم بالتقلب الكبير، حيث كان من شأن البيانات الاقتصادية الإيجابية من آسيا والآمال بأن ألمانيا في سبيلها إلى مساندة اليونان، أن ساعد ذلك على تهدئة الأعصاب. وارتفع مؤشر فاينانشيال تايمز العالمي بنسبة 1 في المائة، وقفز اليورو في الوقت الذي كان فيه المساهمون يسعون وراء الأسهم والسلع على خلفية آمال بالنمو العالمي.
كذلك شعر المتداولون بالاطمئنان بسبب قدرة «وول ستريت» يوم الخميس على التعافي من هبوط حاد، رغم أن النشاط في نيويورك كان ضعيفاً يوم الجمعة، لأن عواصف ثلجية ضربت منطقة الشمال الشرقي للولايات المتحدة. وانتعش وضع اليورو بعد أن تبين أن يوسف أكرمان، كبير التنفيذيين في دويتشه بانك، كان في أثينا للاجتماع مع رئيس الوزراء اليوناني، وامتص المتداولون الأخبار الجديدة التي تقول إن بنك كيه إف و KfW، (بنك الإعمار، المملوك للحكومة الألمانية)، في سبيله إلى التدخل وشراء السندات الحكومية اليونانية.
وكذلك رحب المستثمرون بالعلامات الأخرى، والتي مفادها أنه في حين أن أوروبا والولايات المتحدة ربما تعانيان من ظروف اقتصادية صعبة (حيث أن البيانات من الولايات المتحدة يوم الجمعة كانت متباينة) إلا أن الأوضاع في آسيا على ما يبدو هي أفضل من غيرها.
وسجل إنتاج المصانع في اليابان ارتفاعاً يفوق التوقعات بكثير، في حين أن استبياناً أجري على شركات التصنيع في كوريا الجنوبية أظهر أن هذه الشركات تتمتع بأعلى درجات الثقة منذ ثماني سنوات. إضافة إلى ذلك فإن الأسواق في الهند رحبت بالميزانية الهندية، حيث توقع وزير المالية أن الهند في سبيلها إلى تحقيق نمو سنوي بنسبة 10 في المائة. وهبطت العوائد على السندات الحكومية اليونانية لأجل عشر سنوات بنسبة 13 نقطة أساس لتصل إلى 6.53 في المائة. لكن هذه الحركة كانت ضئيلة نسبياً بالقياس إلى الحركة القوية والإثارة في العملات، وهذا يعتبر علامة على أن أسواق السندات لم تكن تشارك التفاؤل الذي كانت تشعر به أسواق العملات الأجنبية من أن تطورات الأحداث في ذلك اليوم تشير إلى انقلاب في أزمة السندات اليونانية. ما يؤكد ذلك هو أن السندات الحكومية اليونانية لأجل سنتين ظلت واقعة تحت الضغط، وكانت بصورة عامة كثيرة التقلب. عند مرحلة من المراحل قفز العائد على هذه السندات بمقدار 92 نقطة أساس ليصل إلى 6.54 في المائة، حين قال رئيس الوزراء اليوناني في وقت مبكر: إن بلاده هي ضحية واقعة تحت رحمة الأسواق. بعد ذلك بلغ سعر الفائدة على تلك السندات 6.08 في المائة، وهي نسبة ظلت أعلى بمقدار خمس نقاط مئوية عن سندات منطقة اليورو لأجل سنتين، والتي سجلت أدنى معدل لها على الإطلاق، حيث بلغ العائد 0.825 في المائة. لكن تكلفة عقود التأمين المتقابل على السندات اليونانية هبطت بنسبة 21 نقطة أساس لتصل إلى 375 نقطة أساس. وهبط العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات بنسبة نقطتي أساس ليصل إلى 3.62 في المائة، في حين أن سندات الخزانة الألمانية هبطت بمقدار نقطة أساس واحدة لتصل إلى 3.11 في المائة.
وفي نيويورك ارتفع مؤشر ستاندارد آند بورز 500 بمقدار 0.2 في المائة، في الوقت الذي اعتُبِرت فيه موجة قوية من البيانات الاقتصادية الإيجابية على أنها تعطي مؤشرات بالنسبة للذين يتوقعون تحسن الأوضاع وارتفاع الأسعار وكذلك بالنسبة للذين يتوقعون تراجع الأوضاع وانخفاض الأسعار. في استبيان أجري على ولايات الغرب الأوسط في الولايات المتحدة تبين أن النشاط كان يتوسع بأكثر من النسبة المتوقعة في شباط (فبراير)، في حين أن التحديث المنشور لأرقام الربع الرابع للناتج المحلي الإجمالي اشتمل على عدد من المفاجآت. لكن ثقة المستهلكين هبطت من جديد، وفي شباط (فبراير) كانت مبيعات المساكن مخيبة للآمال.
مؤشر فاينانشيال تايمز يوروفيرست 300 لعموم أوروبا ارتد إلى الأعلى وسجل ارتفاعاً بنسبة 1 في المائة، وفي لندن سجل فاينانشيال تايمز 100 ارتفاعاً بنسبة 1.5 في المائة، حيث حظيت أسهم شركات التعدين والبنوك برغبة المتداولين فيها، كما أن الأنباء القادمة من اليونان أعطت تعزيزاً إضافياً في مرحلة متأخرة.
وعانت بورصة إسطنبول من جلسة اتسمت بالتقلب. مؤشر آي إي إي ISE 100 اندفع بنسبة 2.6 في المائة، وبذلك عاد من جديد إلى مستوى 50 ألف نقطة، مع ارتفاع الآمال بتراجع التوتر بين الحكومة والجيش. لكن التقارير التي أفادت بأنه تم اعتقال مجموعة جديدة من الضباط أدت إلى تراجع المؤشر وانخفاضه بنسبة 0.5 في المائة، قبل أن يندفع من جديد ويسجل زيادة صافية مقدارها 2 في المائة. وتكاليف التأمين ضد إعسار الحكومة التركية، عند قياسها بعقود التأمين المتقابل على السندات لمدة خمس سنوات، هبطت بمقدار عشر نقاط أساس لتصل إلى 193 نقطة أساس.
وارتفع مؤشر فاينانشيال تايمز لمنطقة آسيا – الباسيفيك بنسبة 0.7 في المائة، كما ارتفع مؤشر سينسيكس في الهند بنسبة 1.1 في المائة، وهذه الزيادة جعلت المؤشر الهندي هو أفضل المؤشرات في المنطقة. في طوكيو ارتفع مؤشر نيكاي 225 بنسبة 0.2 في المائة، حيث تقلصت مكاسبه بسبب رد الفعل من شركات التصدير على قوة الين في جلسة التداول السابقة. ارتفع مؤشر هونج كونج بنسبة 1 في المائة، لكن مؤشر شنغهاي المركب هبط بنسبة 0.3 في المائة.