فتح سوق الأسهم للمستثمرين الأجانب .. والإبقاء على ربط الريال بالدولار

لأول مرة في تاريخه، أعلن منتدى جدة الاقتصادي العاشر الذي نظمه مركز الخليج للأبحاث الذي انعقد في مدينة جدة غرب السعودية خلال الفترة من 13 – 16 شباط (فبراير) الجاري عدداً من التوصيات المهمة التي انقسمت إلى جزأين، توصيات عامة تتعلق بالاقتصاد العالمي ككل، فيما شمل الجزء الثاني توصيات خاصة متعلقة باقتصاد دول الخليج والسعودية على وجه التحديد.

محلياً، دعا منتدى جدة الاقتصادي الدول الخليجية إلى سرعة ظهور العملة الخليجية الموحدة، فيما طالب بإبقاء ربط الريال السعودي بالدولار الأمريكي طالما لم تكتسب العملات الأخرى مكانة دولية تحل محل الدولار، وأهمية تنويع الاحتياطيات النقدية مع تبني مقاربة عملية تأخذ في الحسبان وضع السيولة ودرجة الاستقرار النقدي في كل الأسواق العالمية.

#2#

وشددت توصيات المنتدى على أهمية تعزيز قدرة المصارف السعودية على تمويل المشاريع، وتقليص الاعتماد المفرط على المصارف العالمية، وتطوير سوق محلية للسندات المالية وإنشاء قاعدة مؤسسية للمستثمرين.

عالمياً، خرج المؤتمرون باتفاق على أن تداعيات الأزمة المالية العالمية لا تزال تهدد الاقتصاد العالمي، الأمر الذي يستلزم من كافة الدول وضع خطة واضحة للإصلاح الاقتصادي، وبناء نظام رقابي صارم والتخلص من النظريات التقليدية العتيقة القائلة «النظام المالي أكبر من أن يفشل».

وأجمع الخبراء على أهمية إعادة النظر في المفهوم الضيق للسيادة، وإدراك حقيقة أن العالم يتجه فعلاً نحو الأقطاب المتعددة ونجاح جهود التعافي الاقتصادي مرهون بنهوض اقتصادات جميع الدول.

وبالنسبة لحوكمة الاقتصاد العالمي بعد الأزمة المالية، اتفق المتحدثون على أن تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية ما زالت تهدّد الاقتصاد العالمي، ما يستلزم تعاون كافة دول العالم لوضع خطة واضحة للإصلاح الاقتصادي.

وأكدوا ضرورة تقليص المخاطر وتعزيز الشفافية، وبناء نظام رقابي قوي ومأسسة إصلاح الممارسات التعويضية في القطاع المالي.

كما أكد المنتدى على أهمية التخلّص من الفكرة التقليدية التي تقول «النظام المالي أكبر من أن يفشل».

وصاحب ذلك الدعوة إلى تطوير حوكمة صندوق النقد الدولي والبنك الدولي بما يعكس الوضع العالمي الجديد، تعزيز التجارة ومعدل النمو العالميين عبر مقاومة الحمائية وخفض الحواجز التجارية، وإعادة النظر في المفهوم الضيّق للسيادة، وإدراك أنّ نجاح جهود التعافي الاقتصادي سيؤدي إلى النهوض باقتصادات جميع الدول بلا استثناء.

وفيما يتعلق بالسعودية، أكد المنتدى أهمية التركيز على تعزيز التعاون الاقتصادي متعدد المجالات، لا سيما في قضايا الأمن الغذائي، والمشروعات الإقليمية وتفعيل الهياكل المالية، إضافة إلى تعزيز الجهود الرامية إلى تنويع قاعدة الاقتصاد.

وأكد المنتدى أهمية تكثيف المشاركة في المؤسسات والمنظمات الدولية، مثل مجموعة العشرين ومنظمة التجارة العالمية، وذلك لمكافحة الحمائية وضمان فتح الحدود أمام المنتجات والاستثمارات السعودية في الخارج.

وفيما يتعلق بجلسة مستقبل العملات الاحتياطية، اتفق المشاركون على أهمية التقدّم نحو نظام دولي متعدّد العملات مع الحفاظ على استقرار الدولار الأمريكي.

على الولايات المتّحدة أن تقلّص العجز في ميزانيتها وأنْ تتفادى التضّخم وأنْ تشجّع الادخار والاستثمار، بدلاً من تشجيع الإنفاق والاستهلاك المفرطيْن.

على الدول الصناعية الأخرى والاقتصادات الناشئة الرئيسية أن تتّخذ الخطوات الكفيلة بتعزيز دور عملاتها الوطنية كعملات احتياطية، واستخدامها لدفع المستحقات المالية على المستوى العالمي، تعزيز دور حقوق السحب الخاصّة (التي يُصدرها صندوق النقد الدولي).

ومحليا، يؤكد المنتدى أهمية دعم الجهود الرامية إلى سرعة ظهور العملة الخليجية الموحدة، الإبقاء على ربط الريال السعودي بالدولار الأمريكي طالما لم تكتسب العملات الأخرى مكانةً دولية أهم من مكانة الدولار، تنويع الاحتياطيات النقديّة مع تبنّي مقاربة عملية تأخذ في الحسبان وضع السيولة ودرجة الاستقرار النقدي في كلّ واحدة من أسواق المال العالمية.

وفي جلسة المصارف والمال، يرى المتحدثون أن هناك ضرورة لكبح جماح عمليات الإقراض الكبيرة التي لا تخضع لضوابط وإجراءات دقيقة تضمن حقوق المودعين، حيث شجع الائتمان المتراخي على إقراض الذين لا يستطيعون تلبية شروط الحصول على القروض.

ويصاحب ذلك تشديد الضوابط التي تحكم أسواق رأس المال مع التركيز بالدرجة الأولى على ضمان الحدّ من التساهُل في منح القروض.

ويعتقدون أن هناك أهمية لفرض ضوابط رأسمالية أكثر صرامة على المصارف لإيجاد معايير ائتمانية أكثر حصافة في الوقت الذي تتعزّز فيه القاعدة الرأسمالية للمصارف، إزالة المصالح المتضاربة لوكالات تقييم الشركات من خلال ضمان استقلاليّتها المالية عن الشركات التي تقيّمها، الحدّ من العلاوات المفرطة التي تُمنح للمديرين التنفيذيين للمصارف لأنها تشجّعهم على عقد صفقات شديدة المخاطر، واستمرار إصلاح سياسات صندوق النقد الدولي، ومنح دول مجموعة العشرين الناشئة دوراً أكبر في هذا الصندوق.

وفيما يتعلق بالسوق السعودية في هذه الجلسة، أكد المشاركون على استمرار المملكة في سياستها النقدية المحافظة المتزنة لأنها أثبتت جدواها خلال الأزمة المالية العالمية، تعزيز قدرة المصارف المحلية على تمويل المشروعات، وتقليص الاعتماد المفرط على المصارف العالمية في هذا المجال، تطوير سوق محلية للسندات المالية، وإنشاء قاعدة مؤسسيّة للمستثمرين، التحوّل إلى مركز مالي أكثر عالميّةً، فتح سوق الأسهم السعودية أمام المستثمرين الأجانب، وزيادة نسب الأسهم المعروضة للتداول، وتشجيع مجموعة كبيرة من شركات القطاعات المختلفة على الانضمام إلى الشركات المدرَجة في سوق الأسهم.

وفي جلسة الطاقة وفيما يتعلق بالشأن العالمي، أكد المنتدى ضرورة التحرك نحو إرساء نظام شفّاف وموحّد لضريبة الكربون، بدلاً من تبني أنظمة تسهل التلاعب بحصص الكربون والاتجار بالائتمانات الكربونية.

وينبغي أن تعكس بضريبة الكربون بدقة الانبعاثات الكربونية بحيث لا يُمارَس التمييز ضدّ النفط والغاز لصالح الفحم الحجري أو الوقود الحيوي.

وفيما يتعلق بالسعودية في هذا الجانب، أكد المشاركون دعم التوجه لاستغلال الطاقة الشمسية لتفعيل رؤية تحويل المملكة إلى مُصدِّر للطاقة الشمسية، خاصة في مجال تحلية المياه، النظر في استخدام الطاقة النووية لخفض مستوى الاستهلاك المحلي من النفط والغاز، تشجيع الاستهلاك الرشيد للطاقة واستبدال الدعم الحكومي القائم بنظام «دعم حكومي ذكي» يشجّع على استهلاك الطاقة بأعلى كفاءة ممكنة، تنفيذ مشاريع لجمع وتخزين ثاني أكسيد الكربون بهدف التأسيس لدور قيادي عالمي في هذا المضمار، ودعم القطاع الخاصّ لكي يستفيد من أفضليات آليات التنمية عبر تنفيذ مشروعات للطاقة النظيفة أو المتجددة.

الحمائية في مجاليّ التجارة والاستثمار كان لها نصيب في المنتدى، حيث اتفق المتحدثون على أهمية مكافحة الحمائية والدفاع عن تحرير التجارة.

وفيما يخص الخليج، يرى المنتدى أن هناك أهمية للانتهاء من تطبيق جميع بنود اتفاقية الاتحاد الجمركي الخليجي، السعي لضمان التحرير الفاعل للتجارة بين الدول العربية، السعي لإبرام اتفاقيات للتجارة الحرة مع جميع الشركاء التجاريين الرئيسيين لا سيما الآسيويين.