تباين بين مجلسي الشورى والوزراء حول نظام المثمنين العقاريين.. والحسم الأسبوع المقبل

من المنتظر أن يحسم أعضاء مجلس الشورى الأسبوع المقبل، تباين وجهات النظر بين مجلسي الشورى والوزراء حيال مشروع نظام المقيّمين (المثمنين) المعتمدين من حيث الأخذ به أو عدمه، والذي أعيد للمجلس عملاً بالمادة 17من نظامه بعد إقراره المشروع في وقت سابق ورفعه للملك.
وسيستمع المجلس لعرض من لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بعد دراستها أوجه التباين بين المجلسين فيما يتعلق بمشروع النظام، وما توصلت إليه من رأي تجاه التعديلات المدخلة على بعض مواده، الذي يهدف إلى وضع الضوابط والمعايير اللازمة لأعمال تقييم العقارات والمنشآت الاقتصادية والمعدات والممتلكات المنقولة ونحوها، بما في ذلك تطوير مهنة التقييم ورفع مستوى العاملين فيها.

في مايلي مزيد من التفاصيل:

من المنتظر أن يحسم أعضاء مجلس الشورى الأسبوع المقبل، تباين وجهات النظر بين مجلسي الشورى والوزراء حيال مشروع نظام المقيّمين (المثمنين) المعتمدين من حيث الأخذ به أو عدمه، والذي أعيد للمجلس عملاً بالمادة 17من نظامه بعد إقراره المشروع في وقت سابق ورفعه للملك.
وسيستمع المجلس لعرض من لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بعد دراستها أوجه التباين بين المجلسين فيما يتعلق بمشروع النظام، وما توصلت له من رأي تجاه التعديلات المدخلة على بعض مواده. الذي يهدف إلى وضع الضوابط والمعايير اللازمة لأعمال تقييم العقارات والمنشآت الاقتصادية والمعدات والممتلكات المنقولة ونحوها، بما في ذلك تطوير مهنة التقييم ورفع مستوى العاملين فيها.
ومن أبرز ملامح المشروع إنشاء هيئة تسمى الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين تتمتع بشخصية اعتبارية وتكون غير هادفة إلى الربح ولها ميزانية مستقلة، وتعمل تحت إشراف وزارة التجارة والصناعة، ولها أن تنشئ مكاتب تابعة لها داخل المملكة، كما تؤلف لجنة من ثلاثة أعضاء تسمى «قيد المقيمين» للبت في طلب القيد وفقا لما يحدده هذا النظام ولائحته التنفيذية، على أن يكون القرار مسببا في حال رفض الطلب، ويجوز لصاحب الطلب في حال رفضت اللجنة طلبه التظلم أمام ديوان المظالم وفقا لنظامه.
كما شدد النظام على عدم جواز مزاولة مهنة التقييم في أي فرع من فروع التقييم لأي شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية ما لم يكن مرخصا له بمزاولة المهنة. وتصدر الوزارة الترخيص بمزاولة مهنة التقييم في الفرع الوارد في طلب القيد - وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية - وتكون مدته خمس سنوات قابلة للتجديد مددا مماثلة، بناءً على طلب يقدم قبل انتهاء الترخيص بـ 90 يوما على الأقل، ويدفع طالب الترخيص رسما قدره ألف ريال عند إصدار الترخيص وعند كل تجديد.وحدد عدد من المواد التزامات المقيم المعتمد التي تتمثل في أن للمقيم المعتمد - إذا كان شخصا ذا صفة طبيعية - أن يضع اسما لمكتبه بشرط أن يكون مقرونا باسمه الشخصي، وعليه أن يضع الترخيص الممنوح له في مكان بارز من المكتب، وأن يتفرغ لمزاولة أعمال المهنة، مع جواز الجمع بين المهنة ومزاولة الأعمال التي لا تتعارض مع سلوك المهنة وآدابها وذلك وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية، وأن يلتزم العضو الأساسي بحضور برامج التعليم المهني وفقما تحدده الهيئة.