بنك إنجلترا لا يستبعد استئناف شراء الأصول «السامة»

قال محافظ ميرفين كينج محافظ بنك إنجلترا المركزي إن البنك ربما لا يزال يتعين عليه استئناف برنامج شراء الأصول إذا تدهورت التوقعات للاقتصاد وإن الأوضاع لا تبدو على ما يرام في منطقة اليورو. وأضاف أنه في حين أن مؤسسات التصنيف الائتماني تتجه لأن تكون ''غير متيقنة إلى حد ما'' بشأن التوقعات المالية لبريطانيا إلا أن البلاد لا تتعرض لخطر فقدان تصنيفها الممتاز (AAA) أو على وشك أن تواجه أزمة ديون على غرار أزمة اليونان.
وانخفض الجنيه الاسترليني نحو سنتين عقب تصريحات كينج بشأن احتمالات توسيع برنامج شراء الأصول الذي يعرف بالتيسير الكمي. وفي حين ترك البنك المركزي البريطاني الباب مفتوحا أمام شراء مزيد من الاصول عندما أوقف البرنامج الذي تكلف 200 مليار استرليني في وقت سابق هذا الشهر إلا أن كثيرا من المحللين يتشككون في أن البنك سيستأنف البرنامج.
لكن بيانات اقتصادية صدرت بعد قرار بنك إنجلترا وقف البرنامج الذي بدأ قبل 11 شهرا كانت ضعيفة في أغلبها مع عودة معدل البطالة للنمو وانخفاض مبيعات التجزئة بشكل حاد وهو ما ألقى بشكوك على مدى قدرة أي انتعاش على الاستمرار.
وقال كينج أمام لجنة الخزانة بمجلس العموم إنه يشعر بقلق خاص بسبب التطورات في الاقتصاد العالمي لا سيما في منطقة اليورو. وأضاف قائلا ''الانتعاش في أكبر أسواقنا التصديرية ـ منطقة اليورو ـ معطل فيما يبدو''.
وردا على سؤال بشأن ما إذا كان يعتقد أنه ستكون هناك ضرورة لمزيد من التيسير الكمي قال كينج ''ربما. سيتعين علينا انتظار اتضاح الصورة''، وقال زميله العضو في لجنة السياسة النقدية ديفيد مايلز أمام اللجنة البرلمانية إنه يرى أن قرار وقف برنامج التيسير الكمي في شباط (فبراير) كان ''متوازنا بشدة''.
وأظهرت تفاصيل اجتماع لجنة السياسة النقدية لشهر شباط (فبراير) التي نشرت الأسبوع الماضي أن قلة من الأعضاء تبنوا الرؤية نفسها لا سيما في النظر إلى أن توقعات بنك إنجلترا تظهر أن التضخم سيكون دون المستوى المستهدف البالغ 2 في المائة في المدى المتوسط.
وقالت كيت باركر العضوة في اللجنة إنها فوجئت بقوة البيانات الأخيرة بشأن أسعار المساكن التي كانت أحد المجالات القليلة في الاقتصاد التي تظهر انتعاشا حقيقيا. وأضافت أنها يمكن أن تتخيل بسهولة ''تعديلا'' في المستقبل مع شح الائتمان للمشترين المحتملين.
ومن ناحية أخرى قال حزب الأحرار الديموقراطيين المعارض إنه سيكون من الحمق خفض الإنفاق العام بشدة إذا ظل الاقتصاد ضعيفا. وقال فينس كيبل المتحدث باسم الخزانة في الحزب بعدما ألقى كلمة في منتدى نظمته طومسون رويترز ''إذا كان الاقتصاد في وضعه الحالي .. وهو وضع شديد الهشاشة.. فسيكون من الحمق الشديد البدء في انكماش مالي سريع''.
ومن المتوقع أن يصل عجز الميزانية في بريطانيا إلى 178 ملياراً استرلينياً (274.6 مليار دولار) هذا العام أو ما يعادل أكثر من 12 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.
وقال كيبل إن القرار بشأن وتيرة ونطاق التخفيضات في الإنفاق ينبغي أن يستند إلى عوامل اقتصادية وليس سياسية مع الوضع في الحسبان النمو ومستوى الطاقة الفائضة والبطالة وتوفر الائتمان وأوضاع أسواق السندات.
ونما الاقتصاد البريطاني 0.1 في المائة فقط في الربع الأخير من العام الماضي ليخرج ببطء من 18 شهرا من الركود. وستنشر قراءة ثانية لإحصاءات الناتج المحلي الإجمالي يوم الجمعة.
وقال كيبل إن هناك مخاطر من تكرار الركود. وأضاف قائلا ''هناك تصور معقول جدا يتكرر فيه الركود مرة أو أكثر وأسباب ذلك بسيطة للغاية.. لدينا كل أنواع المعوقات التي تمنع النمو''. وأشار إلى ضعف الإقراض للشركات وارتفاع مستوى ديون الأسر والتهديد الذي يمثله ضعف أسواق التصدير مثل أوروبا وربما أمريكا الشمالية.