اليوم.. اجتماع خليجي استثنائي للتوافق على متطلبات الاتحاد الجمركي
يسعى وكلاء وزراء المالية والاقتصاد في دول مجلس التعاون الخليجي خلال اجتماعهم الاستثنائي الذي يبدأ أعماله اليوم في الرياض، الخروج بحل توافقي بشأن الآليات الكفيلة بإزالة الصعوبات العالقة أمام أحد أبرز ملفات المشاريع الخليجية المشتركة المتعلقة بمتطلبات الاتحاد الجمركي، التي يأتي في مقدمتها الانتهاء من الفترة الانتقالية للاتحاد وحسم موضوع تحصيل ونسب توزيع الإيرادات الجمركية المشتركة.
ويأتي هذا الاجتماع تنفيذا لقرار المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون الذي طالب جميع اللجان الوزارية في الأمانة العامة للمجلس بالعمل على إنهاء جميع متطلبات الاتحاد الجمركي قبل القمة التشاورية المقبلة في الرياض.
وقال محمد المزروعي الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية في الأمانة العامة للمجلس، إن الاجتماع سيركز على تنفيذ قرار المجلس الأعلى بشأن استكمال متطلبات الاتحاد الجمركي لدول المجلس، والمتمثل في الحل الأمثل والآلية المقبولة لدى جميع الدول الأعضاء للتوصل إلى الاتفاق على ما تبقى من متطلبات الاتحاد الجمركي. كما أوضح أن المجتمعين سيتناولون الجانب الاقتصادي في رؤية البحرين لتطوير مجلس التعاون، وذلك أيضا تنفيذا لقرار المجلس الأعلى في دورته الـ 30 كانون الأول (ديسمبر) 2009، والتي من شأن تنفيذها تعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك، مشيرا إلى أن هذا الاجتماع يأتي تحضيرا للاجتماع الاستثنائي للجنة التعاون المالي والاقتصادي (وزراء المالية والاقتصاد الوطني ) والمقرر عقده في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون في الرابع من نيسان (أبريل) المقبل.
وأقر قادة دول المجلس خلال قمة الكويت، توصية وزراء الخارجية والمالية والاقتصاد بشأن ملف تحصيل ونسب توزيع حصيلة الإيرادات الجمركية المشتركة والمتضمنة استمرارية تمديد العمل بآلية المقاصة في استيفاء الرسوم الجمركية على البضائع الأجنبية لعام ثان وذلك لوجود بعض وجهات النظر المختلفة فيما يتعلق بنسب توزيع الإيرادات الجمركية الواردة في الدراسة التي أعدتها الشركة الاستشارية المكلفة من قبل الأمانة العامة، حيث رأى البعض أن النسب غير متوازية مع الإيرادات الجمركية لبلادهم.
وكان من المنتظر أن يتم العمل بالنسب بعد الاتفاق عليها اعتبارا من مطلع العام الجاري 2010 بعد تأجيلها العام قبل الماضي، إلا أن اختلافا في وجهات النظر بين دول المجلس حول النسب المقترحة في الدراسة الثانية لآلية تحصيل ونسب توزيع حصيلة الإيرادات الجمركية المشتركة أعاد ملف الدراسة إلى الأمانة العامة لإخضاعه لمزيد من الدراسة المتأنية.
وأوصت الدراسة التي أجراها المكتب الاستشاري بأن يتم تحصيل الإيرادات الجمركية المشتركة بعد المرحلة الانتقالية للاتحاد باحتفاظ الدولة العضو التي تعمل كنقطة دخول أولى للبضائع إلى الاتحاد الجمركي بنسبة 25 في المائة من الرسوم الجمركية المحصلة من قبلها، وتحويل نسبة 5 في المائة من إجمالي الإيرادات المحصلة إلى حساب صندوق مشترك، فيما يبقى ما نسبته 70 في المائة من الإيرادات الجمركية في تصرف دول المجلس توزع وفقا لإحصائيات إجمالي حجم الإنفاق الاستهلاكي، على أن تتم إعادة النظر في هذه النسبة بعد انتهاء السنة الأولى من التحصيل المشترك بناء على النتائج التي ستتحقق من العمل بها. واقترحت الدراسة - استنادا إلى النسب الفعلية للإيرادات التي حصلت عليها الدول خلال السنوات الثلاث الماضية - توزيع الحصيلة الجمركية المشتركة في الاتحاد الجمركي لدول المجلس، بحيث تتوزع الحصص بواقع 25.2 في المائة للإمارات، 3.2 في المائة للبحرين، 47.5 في المائة للسعودية، 5.9 في المائة لعمان، 5.9 في المائة لقطر، و12.2 في المائة للكويت.