ملتزمون بمبادرات مجموعة العشرين لتعزيز النظام المالي العالمي

نظَّم البنك الأهلي أخيرا في الرياض لقاءً خاصاً جمع كبار مسؤولي معهد التمويل الدولي IIF في واشنطن مع قادة القطاع المالي السعودي لبحث آخر التطورات المالية في المنطقة والعالم. وشارك الدكتور محمد الجاسر محافظ مؤسسة النقد في فعاليات اللقاء الذي يرعاه ويستضيفه البنك الأهلي ويحضره عدد من كبار المسؤولين في القطاع المالي السعودي.
وأشار عبد الكريم أبو النصر الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي أشار في كلمته الافتتاحية إلى أن هذا اللقاء يهدف إلى استعراض آخر التطورات في الاقتصادات العالمية والإقليمية ويركز على الاتجاهات الجديدة الرئيسية في النظم المالية وبحث آثارها المتوقعة على مؤسساتنا». وأضاف أن حرص البنك على تنظيم مثل هذه اللقاءات ينطلق من رؤيته التي تشجع على تطوير المعرفة بالصناعة المالية وتعزيز الوعي العام بالقضايا الاقتصادية الأمر الذي يُسهِم في رفع فعالية الأداء لدى مجتمع الأعمال.
وأستطرد قائلاً «نحن واثقون بآفاق التنمية الاقتصادية في المملكة بقدر ثقتنا بمتانة المؤسسات المالية في بلدنا، ومع ذلك، فإننا ندرك تماماً أننا نعيش في عالم مترابط ومن المهم أن نبقى على اطلاع بالاتجاهات الدولية الرئيسية وأن نكيف استراتيجياتنا وفقاً لذلك، ونحن نقدر لوفد معهد التمويل الدولي المشاركة في تنظيم هذا اللقاء المهم .»
وأوضح محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي في كلمته التي ألقاها خلال اللقاء وتناولت أعمال مجموعة العشرين ودور المملكة في عملية الإصلاح التنظيمي الذي تضطلع به المجموعة «إن إنشاء مجموعة العشرين يعكس التحوُّل في تركيبة الاقتصادات العالمية والذي أدى إلى إدراك أهمية دور الدول النامية في هيكلة الاقتصاد العالمي، وانطلاقاً من اعتبار المملكة مكوناً مهما في مجموعة العشرين من خلال دورها في النظام كمنتج للطاقة ومصدراً مهما للأصول المالية، فإننا ملتزمون التزاماً كاملاً بمبادرات مجموعة العشرين التي تهدف إلى تعزيز النظام المالي العالمي والاستمرار في دعم مبادرات القطاع المالي التي تسهم في تحقيق النمو المستدام للاقتصادات حول العالم، والاقتصادات النامية على وجه الخصوص».
واختتم الجاسر حديثه بالقول «قامت مؤسسة النقد العربي السعودي بتقديم عديد من المبادرات من خلال مشاركتها في عديد من مجموعات أعمال ولجان مجموعة العشرين. ويأتي دور المؤسسة ممثلاً للاقتصادات الناشئة التي تعي تماماً احتياجات مجموعتنا الإقليمية، ودول مجلس التعاون الخليجي وكذلك مجتمع الأعمال والاقتصاد العربي ككل».
ومن جانب آخر، أعرب تشالرز دالارا مدير عام معهد التمويل الدولي عن شكره لمحافظ مؤسسة النقد الدكتور محمد الجاسر وقال «نحن نقدر انضمام الدكتور الجاسر إلى اجتماعنا اليوم، ومن المهم هنا أن نؤكد على أن سياسة مؤسسة النقد العربي السعودي نجحت على نحو ملفت في توجيه السياسة النقدية في المملكة والحفاظ على سلامة ومتانة النظام المالي السعودي». كما أعرب عن شكره للرئيس التنفيذي للبنك الأهلي عبد الكريم أبو النصر وعن تقديره لحسن ضيافة البنك الأهلي وتنظيم هذه المناسبة».
وتابع دالارا قائلاً «في حين أن آفاق الاقتصادات المتقدمة في أمريكا الشمالية وأوروبا الغربية تشهد نمو بطيئاً هذا العام، فنحن نتوقع نمواً كبيراً في معظم الأسواق الناشئة، بما في ذلك في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وأضاف أن الاقتصاد العالمي يمر بمرحلة حرجة تقوم فيها الأسواق الناشئة بلعب دور أكبر وتولي مستوى أعلى من المسؤولية في الاقتصاد العالمي والنظام المالي. ومن الملاحظ بوضوح في واقعنا الآن أن الانتعاش التدريجي الذي نمر به، وإن كان متردداً وضعيفاً إلى حد ما، كان من الممكن أن يكون أكثر ضعفاً وأقل يقينا لو لم يكن مدعوماً بقوة نمو الأسواق الناشئة».
وأشارمدير عام معهد التمويل الدولي إلى أن الإصلاح التنظيمي من أهم المواضيع الرئيسية التي طرحت خلال أعمال الاجتماع، وأضاف قائلاً «إن أعضاء معهد التمويل الدولي متفقون على أن إيجاد نظم وقوانين أكثر فاعلية هو أحد المقومات الأساسية لقيام نظام مالي أكثر استقراراً، كما يدعم الأعضاء تضافر الجهود والتنسيق على المستوى العالمي بقيادة مجموعة العشرين، بجانب مجلس الاستقرارالمالي و لجنة بازل».
واستطرد دالارا قائلاً «نرحب بمشاركة المملكة العربية السعودية في مجموعة الـعشرين كما ندعم توجه المنظمين هنا لمواصلة الدفع باتجاه التنسيق العالمي المتكامل لإصلاح الإطار التنظيمي وضمان كفاءته وفعاليته. وفي هذا الصدد نحن نؤيد رفع المعايير في مجالات تنظيم رأس المال، السيولة، التعويض، والحوكمة وإدارة المخاطر على أن يتم ذلك بطريقة متوازنة ومنسقة بحيث لا تضيق الائتمان أو تعيق النمو الاقتصادي».
واختتم دالارا بقوله «الدرس المهم الذي قدمته الأزمة تجلى في ضرورة قيام مؤسسات الخدمات المالية بإعطاء أولوية قصوى لتبني أفضل الممارسات في مجال إدارة المخاطر، ونحن اليوم نشهد تحسناً كبيراً في ممارسات عديد من المؤسسات في هذا المجال، ونحث المصارف في دول مجلس التعاون الخليجي على متابعة هذه التطورات عن كثب. اليوم أصبح المنظمون والمستثمرون في الأسواق يولون اهتماماً بممارسات إدارة المخاطر في الشركات أكثر من أي وقت مضى».