الهند تتطلع إلى زيادة معدل النمو وتركز على الأمن الغذائي

أكدت رئيسة الهند براتيبها باتيل أمس أن اقتصاد البلاد سيشهد نموا في الأعوام المقبلة فيما يتعافى من التباطؤ العالمي، وقالت إن الحكومة ستتحرك لحماية الفقراء من تأثيرات تضخم أسعار الغذاء.
وأوضحت أن من المرجح أن يشهد الاقتصاد نموا بنحو 7.5 في المائة في السنة المالية الحالية التي تنتهي في آذار (مارس) وأن الحكومة ستسعى إلى تحقيق معدل نمو سنوي ثمانية في المائة في السنة المالية المقبلة وتسعة في المائة في 2011-2012.
وأضافت في كلمة ألقتها في افتتاح الجلسة البرلمانية المخصصة لمناقشة الميزانية مع نمو اقتصادنا من الضروري أن تصبح القطاعات المحرومة من المجتمع جزءاً من قصة النجاح الهندية.
ويتعافى ثالث أكبر اقتصاد في آسيا مع ارتفاع الناتج الصناعي لكن أسعار الغذاء ترتفع بأسرع وتيرة لها في 11 عاما وتخشى الحكومة من رد فعل ملايين الفقراء في الريف الذين يمثلون القطاع الرئيسي من الناخبين.
وعكست كلمة الرئيس السنوية التي ترسم أولويات الحكومة للعام المقبل المخاوف بشأن التضخم فيما تواصل أسعار الغذاء الارتفاع بمعدل سنوي يقترب من 20 في المائة ويرجع هذا من بين أسباب أخرى إلى ضعف المحاصيل الصيفية. ويتوقع محللون أن يعلن وزير المالية براناب مخيرجي انتهاء العمل ببعض التدابير الطارئة في كلمته حول الميزانية فيما يسعى إلى خفض العجز المالي الذي يوشك أن يسجل أعلى مستوى له في 16 عاما خلال السنة المالية الحالية. ولم يتطرق باتيل في كلمته إلى إنهاء برامج التحفيز. كما لم تشر الكلمة إلى توصيات لجنة حكومية بإلغاء أو تخفيف الضوابط على أسعار الكثير من أنواع الطاقة الأمر الذي قد يشير إلى أن الحكومة تعتقد أن الهنود لم يستعدوا بعد لدفع تكلفة تحرير السوق.