محكمة جدة تعقد جلسة خاصة للنظر في قضية «صدق» وجمعية البر

عقدت محكمة جدة أمس جلسة خاصة للنظر في أحد شروط العقد بين جمعية البر الخيرية وشركة صدق والتي تتضمن «النظر في النزاع أمام التحكيم وليس سواه» وذلك لأول مرة منذ انطلاق جلسات القضية.
وقال لـ «الاقتصادية» حامد فلاتة محامي شركة صدق، إن القاضي يرى أن اللجنة السابقة التي تم تشكيلها كانت بمثابة التحكيم، وطلب القاضي رد الجمعية حيال ذلك خلال الجلسة المقبلة.
وأوضح فلاتة أن شركة صدق تعترض على عقد بيع الحصص، نظرا للعيوب الشرعية والنظامية، مشيرا إلى تقديم ما يثبت ذلك خلال الجلسة المقبلة ومن ذلك إخفاء العقد عن الجمعية العمومية وملاك الأسهم.
وأضاف حامد فلاتة أن العمل الخيري لن يتأثر سلباً فهو ليس مقتصراً على جمعية البر في جدة بل إن العمل الخيري متنوع ومتعدد ولا يقتصر على جهة معينة وإذا كان العمل الخيري في الجمعية الخيرية في جدة على وجه التحديد قد تأثر بالفعل كما يدعي محامي الجمعية لوجود هذه القضية فإن السبب الرئيسي يعود للخطأ النظامي الذي وقعت فيه الجمعية بقبولها إخفاء العقد المسمى عقد بيع حصص وفقاً لما نص عليه العقد من ناحية وعدم الحصول على إذن مسبق أو موافقة مسبقة من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية على الاستثمار أو حتى الإقراض وفقاً للمادة 47 من لائحة الجمعيات والمؤسسات الخيرية والتي تنص على التالي: «مع عدم الإخلال بما ورد في المادة الخامسة من هذه القواعد يجوز للجمعية بعد موافقة الوزارة استثمار أموالها التي تزيد على احتياجاتها في أنشطة يكون لها عائد مالي يساعد على تحقيق أهدافها».
وقال حامد فلاتة في وقت سابق إن المجلس الحالي لإدارة الشركة اتخذ جميع الإجراءات والاحتياطيات التي تظهر المركز المالي للشركة بعدالة وشفافية تامة وأن موقفه لن يتغير سواء ارتفع سعر السهم أو انخفض، ووجود مبلغ الثمانية ملايين ريال المستلمة من جمعية البر كقرض حسن في قوائم الشركة وإثبات أرباح الأسهم كاملة في حقوق المساهمين فضلا عن ثبوت أرباح هذه الأسهم في ميزانية الشركة وكذلك جاء في محضر الجمعية العمومية لشركة صدق أن سداد القرض الحسن سيكون من عوائد أسهم «ينساب» خلال خمس سنوات فكل ذلك كان بالنسبة للمجلس الحالي مطمئنا عند تسلم الإدارة من المجلس السابق وكل ذلك يناقض عقد البيع المزعوم حيث لا يمكن قبول ذلك العقد نظاما.
يذكر أن الخلاف بين جمعية بر وشركة صدق يتركز حول مبلغ مالي وملكية أسهم، ففي الوقت الذي تقول الجمعية إن المبلغ مقابل تملكها حصة في الشركة، ترد الشركة بأنه قرض حسن وسيعاد بقيمته نفسها للجمعية.
واتضح لاحقا أن الجانبين ارتكبا مخالفات تتعلق بنظامي الشركات المساهمة والجمعيات الخيرية.