«لوفتهانزا» تتخذ إجراء قضائيا ضد إضراب الطيارين

قررت شركة لوفتهانزا الألمانية العملاقة للطيران اتخاذ إجراء قضائي ضد الإضراب الذي بدأه طيارو الشركة منتصف ليل أمس الأول. وقال المتحدث باسم الشركة، أندرياس بارتيلز أمس في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية إنه تم تقديم طلب لدى محكمة العمل في مدينة فرانكفورت غربي ألمانيا بإصدار أمر قضائي مؤقت لوقف الإضراب.
ووصف المتحدث الإضراب بأنه غير مناسب، موضحا أن «لوفتهانزا» ملزمة بتفادي وقوع خسائر للشركة والموظفين والمساهمين. وتسبب الإضراب في إلغاء عديد من الرحلات صباح وقبل ظهر أمس في أكبر المطارات الألمانية في مدن فرانكفورت ودوسلدورف وميونيخ وهامبورج.
ويعتزم الطيارون مواصلة إضرابهم، الذي قد يكون الأكبر في تاريخ الطيران الألماني، حتى يوم الخميس المقبل حال عدم حدوث مفاوضات جديدة. ومن المتوقع أن يتم إلغاء نحو 3200 رحلة حتى يوم الخميس. وتم تحويل جزء من حجوزات المسافرين إلى شركات طيران أخرى أو خطوط سكك حديدية داخلية. ويأتي الإضراب بسبب خلافات بين الطيارين والشركة حول الرواتب وتأمين الوظائف ومراقبة النقابة سياسة الشركة.
يشار إلى أن فرعي «جيرمانوينغز» و»لوفتهانزا للشحن» معنيان أيضا بالإضراب. إلا أن الوجهات التي تقوم الشركات الإقليمية التابعة لشركة لوفتهانزا بتسيير رحلات إليها، لن تتاثر في المقابل بحركة الإضراب. وتسير الشركة نحو 1800 رحلة يوميا من بينها 160 رحلة عابرة للقارات، وهو الرقم الذي يشمل أيضا رحلات شركاتها الإقليمية.ونجحت «لوفتهانزا» في تنظيم نفسها لضمان عدد مناسب من الرحلات عبر لجوئها إلى شركاتها الإقليمية وفرعها البريطاني بريتش ميدلاند وعبر استئجار طائرات من شركات أخرى، كما أعلن توماس فون شتورم (من نقابة الطيارين) لصحيفة «سودويتشي تسايتونغ».
وقال فون شتورم «إن كلفة الإضراب لا تقاس فقط بعدد الرحلات التي ألغيت، لأن الكثير من الناس لا يقومون بالحجز، واستئجار طائرات أخرى باهظ الكلفة». وتتوقع «لوفتهانزا» ربحا فائتا يقارب 100 مليون يورو في هذه الأيام الأربعة من الإضراب في حال إلغاء كل رحلاتها.