بحثت مبادرة المملكة حول "حقوق الإنسان في الإسلام".. المنظمة الاستشارية القانونية الآفروآسيوية تختتم أعمالها في الهند

اختتمت في نيودلهي أخيرا أعمال الدورة الـ 45 للمنظمة الاستشارية القانونية لدول آسيا وإفريقيا بمشاركة السعودية. ورأس وفد السعودية الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ وزير العدل، فيما ضم الوفد محمد بن عبد الله النافع رئيس هيئة الرقابة والتحقيق، وعددا من المسؤولين في قطاعات الخارجية، الداخلية، العدل، ديوان المظالم، وهيئة التحقيق والادعاء العام. وتناولت أعمال الدورة الحالية في جلساتها على مدى ستة أيام عشرة مواضيع إضافة إلى الشؤون الإدارية والمالية التي تعكس الحقائق في الشؤون القانونية الدولية المعاصرة. وبادرت المملكة بطرح موضوع حقوق الإنسان في الإسلام استكمالا لما طرح ضمن برنامج المنظمة في الجلسة رقم 41 التي عقدت في أبوجا في نيجيريا عام 2002م، حيث ركزت مبادرة المملكة في الدورة الحالية للمنظمة على مناقشة تقرير حول هذا الموضوع شمل تحليلا للعمليات القانونية الجنائية الدولية والوطنية من منظور حقوق الإنسان, وسلطت الضوء على نواحي حقوق الإنسان لعدد من مبادئ الجنايات العديدة بموجب القانون الإسلامي الذي يقوم على تحليل مقارن لقانون الإجراءات للإسلام من منظور حقوق الإنسان. وجاء هذا الطرح لمبادرة المملكة بعد أن قامت سكرتارية المنظمة في إطار سعيها لإلقاء الضوء على مبادئ حقوق الإنسان المحفوظة في الشريعة الإسلامية وتبديد الأفكار الخاطئة عنها بإعداد تقرير عن ذلك استغرق أربع سنوات، حيث قدمت تقريرها في الدورة 43 بتسليط الضوء على تحليل حقوق الإنسان في الإسلام ثم جرى إعداد تقرير في الدورة 44 يناقش جوانب حقوق الإنسان المختلفة ومبادئ القانون الجنائي بموجب الشريعة الإسلامية. فيما استعرضت جلسات العمل الأخرى للمنظمة تقريرا عن القضايا المتعلقة بأعمال لجنة القانون الدولية في جلستها رقم 57 وتقديم تقرير حول قانون البحار, ودراسة أوضاع ومعاملة اللاجئين والوضع الفلسطيني الناتج عن الممارسات الإسرائيلية كالهجرة واستيطان اليهود في جميع المناطق المحتلة وانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي للقانون الدولي, خاصة اتفاقية جنيف الرابعة عام 1949, وسبل مكافحة الإرهاب الدولي, وتأسيس تعاون ضد الاتجار بالنساء والأطفال, وموضوع وثيقة قانونية دولية مؤثرة ضد الفساد, والتركيز على تنفيذ استراتيجيات منظمة التجارة العالمية كاتفاقية إطارية وقانون "السلوك للتجارة العالمية".
تجدر الإشارة إلى أن اجتماعات الدورة الحالية للمنظمة تأتي تزامنا مع افتتاح المقر الرئيسي الدائم لها في الهند، فيما تقرر أن تستضيف العاصمة السودانية الخرطوم أعمال اجتماعات الدورة الـ 46 العام المقبل إن شاء الله. يذكر أن المنظمة الاستشارية القانونية الآسيوية الإفريقية تأسست في عام 1956 وفقا لمؤتمر باندنج في إندونيسيا ومن أهم أهدافها إيجاد منتدى لأعضائها من الدول النامية من أجل مناقشة الأمور التي تهمها في مختلف المنظمات والوكالات التابعة للأمم المتحدة مثل لجنة الأمم المتحدة لقانون التجارة الدولية ولجنة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية ولجنة القانون الدولي.