البنك الدولي: مؤشرات الدَّين اللبناني «سيئة» مقارنة بالدول النامية

كشف البنك الدولي أن لبنان من أبرز الدول النامية التي تأبى استغلال التدفقات الأجنبية إلى أسواقها في اقتصادها الوطني. وأكد أن تركيز الدولة اللبنانية على التمويل الداخلي لتغذية دينها العام مؤشر سيئ مقارنة بباقي البلدان النامية التي تعتمد على التمويل الخارجي لتغذية الدين الوطني.
وأوضح البنك الدولي في تقريره حول «تمويل التنمية العالمية 2010 ـ الدين الخارجي للدول النامية» الذي صدر أخيرا أنه بسبب الأزمة المالية العالمية تراجعت التدفقات المالية إلى البلدان النامية اعتبارا من أواخر عام 2008، وأدّى ذلك إلى نتائج سلبية على صعيد تمويل المشاريع وديون الدول وبالتالي على التنمية في هذه البلدان. وحدّد التقرير نسبة تراجع التدفقات المالية بـ 40 في المائة فيما ارتفع تدفق الرساميل من الدائنين الرسميين أي الحكومات بنسبة 54 في المائة.
وفي الوقت الذي تعد فيه التدفقات المالية الأجنبية مهمة للبلدان النامية من أجل تمويل مشاريع حكومية وخاصة لكي ترفع مستويات التنمية، فإن هناك بلدانا تأبى استغلال الأموال في الاستثمار حيث يبرز لبنان في هذا المجال كمثال واضح. وعلى الرغم من تراجع اعتماد لبنان على التميل الخارجي لتغذية الدين الوطني من خلال التركيز على المصادر الداخلية أي المصارف المحلية، فإن المؤشرات المتعلقة بهذا الموضوع تبقى سيئة على الأقل مقارنة بباقي البلدان النامية والمتوسطة الدخل.
يشار في هذا المجال إلى أن ارتفاع الدين الخارجي اللبناني بواقع 3،46 مليار دولار سنويا من عام 1990 إلى عام 2008 يشكل زيادة هائلة بحسب التقرير الذي ذكر أنه خلال عام 2008 تراجع إجمالي الدين الخارجي بواقع 1،24 مليار دولار إلى 24،39 مليار دولار.
واستنادا إلى الأرقام الرسمية الصادرة عن وزارة المال، فإن الدين العام الإجمالي بلغ حتى نهاية العام الماضي 51 مليار دولار. ويضيف البنك الدولي أن مؤشرات الدين الخارجي لم تتحسن في لبنان حيث بلغت نسبة معدل الدين الخارجي إلى عائدات الصادرات 75 في المائة، ما يفيد بأن لبنان لم يستغل الأموال الوافدة لتحفيز قطاعين أساسيين في الاقتصاد هما الصناعة والزراعة. كذلك بلغ معدل الدين إلى الناتج القومي الإجمالي 90،6 في المائة بينما في البلدان النامية الأخرى بلغ نحو 22 في المائة. ويبدو الفارق مهما نظرا إلى اعتماد الاقتصاد اللبناني كثيرا على اقتصاده الخارجي وأموال المغتربين التي بلغت في عام 2009 نحو 7 مليارات دولار ممثلة أكثر من 22 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.