أوباما يقدم 1.5 مليار دولار لحل أزمة الإسكان.. والبنك المركزي يرفع فائدة الإقراض الطارئ

استغل الرئيس الأمريكي باراك إوباما احدى محطات الحملة الانتخابية لزعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ هاري ريد لإعلان مبادرة جديدة لمساعدة ملاك المنازل في أكثر خمس ولايات تضررا من أزمة الإسكان في الولايات المتحدة. وقال مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية إن أوباما سيعلن عن تخصيص 1.5 مليار دولار من برنامج إنقاذ الأصول المتعثرة لتمويل برامج للوكالات المحلية لتمويل الإسكان في كاليفورنيا وفلوريدا ونيفادا وأريزونا وميتشيجان.
وأضاف المسؤول أن هذه الولايات شهدت تراجعا في أسواق الإسكان بنسبة 20 في المائة أو يزيد عن ذروة الأسعار. وقال المسؤول في مؤتمر عبر الهاتف مع الصحافيين «ندرك تماما مدى صعوبة أوضاع قطاع الإسكان. «لكننا نشعر براحة كبيرة لأننا نقف اليوم في موقف مختلف كلية نتمتع فيه باستقرار كبير جدا في الأسعار في معظم أنحاء البلاد».
ولاتزال نيفادا تصارع مشكلات الإسكان ولا يشكل اختيار أوباما لهذه الولاية لإعلان المبادرة الجديدة مصادفة.
ويحاول الرئيس الأمريكي تعزيز موقف ريد وهو العضو الديمقراطي عن نيفادا الذي يتخلف عن المنافسين الجمهوريين بفارق يتخطى 10 في المائة في استطلاعات الرأي قبل انتخابات التجديد النصفي التي تجري في تشرين الثاني (نوفمبر) والتي يمكن أن تغير ميزان القوى في الكونجرس.
وربما يكون إعلان أوباما بشأن الإسكان غير كاف لتغيير حظوظ ريد أو واقع مشكلات الإسكان.
وأقر المسؤول الأمريكي بأن 1.5 مليار دولار رقم صغير مقارنة بحجم المشكلة، لكنه قال إن الإدارة تلقت تشجيعا من التقدم الذي أحرز على مستوى البلاد.
وسيوزع المبلغ على الوكالات المحلية الموجودة في أكثر الولايات تأثرا بالأزمة ويمكن أن تذهب إلى برامج لمساعدة ملاك المنازل العاطلين عن العمل أو الذين تبلغ ديون منازلهم أكبر من قيمتها الحقيقية.
إلى ذلك، رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي (البنك المركزي) سعر الاقراض الطارئ لأول مرة منذ الأزمة المالية العالمية مما رفع سعر الدولار وأضر بالسندات مع تجاهل السوق لتأكيدات البنك أن ذلك ليس مقدمة لرفع سعر الفائدة الاساسي.
وقال البنك إن قراره رفع سعر الخصم 25 نقطة أساس إلى 0.75 في المائة جاء كرد فعل على تحسن ظروف السوق التي مكنته من خفض قروض المساعدات الطارئة للمؤسسات المالية.
وسعى البنك لتوضيح جهوده لدعم السيولة في السوق عن طريق السياسة النقدية ولتوضيح الفرق بين سعر الخصم وسعر الفائدة الرئيسي على الأموال الاتحادية الذي ظل قريبا من الصفر لدعم الانتعاش الاقتصادي.
وأكد مسؤولون في البنك المركزي كذلك أن الخطوة التي يبدأ العمل بها اعتبارا من أمس ليست دليلا على أن تشديد السياسة النقدية أصبح وشيكا.
وقالت إليزابيث دوك من البنك المركزي في خطاب مكررة ما ورد في بيان البنك: «هذا لا يشير إلى أي تغيير في التوقعات للسياسة النقدية وليس من المتوقع أن يقود إلى تشديدات مالية على الأسر والشركات».
وقال دنيس لوكهارت رئيس بنك أتلانتا الاحتياطي الاتحادي إن الساسية النقدية الميسرة هي السائدة في الوقت الراهن. وأضاف في كلمة «هذا الوضع ضروري لدعم الانتعاش الذي مازال في مراحله المبكرة وما زال من وجهة نظري هشا».
من جهة أخرى، تراجعت الأسهم الأوروبية أمس إثر موجة صعود استمرت أربعة أيام بعد أن رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي (البنك المركزي) الفائدة على الإاقراض الطارئ فيما كانت البنوك أكبر الخاسرين. وأثناء التعاملات انخفض مؤشر يوروفرست لأسهم كبرى الشركات الأوروبية 0.4 في المائة إلى 1017.47 نقطة بعد أن تراجع إلى 1010.83 نقطة. وفقد المؤشر الذي ارتفع نحو 26 في المائة خلال العام الماضي نحو 3 في المائة منذ بداية العام الجاري. وقال فيليب جيجسيلز رئيس وحدة الأبحاث لدى بي إن بي باريبا فورتيس جلوبل ماركتس في بروكسل: «إن (قرار مجلس الاحتياطي) فاجأ الأسواق.. تصارع السوق الآن بين وجهتي نظر سلبية وإيجابية».
وكانت البنوك بين الأسوأ أداء لكن بعض الأسهم تعافت من الخسائر السابقة. وتراجعت أسهم بنوك سانتاندر ويو.بي.اس ولويدز بين 0.9 1.1 في المائة. ومع ذلك ارتفعت أسهم بنوك HSBC وبي، أن بي باريبا وباركليز بين 0.5 و 0.9 في المائة. وفي أنحاء أوروبا انخفض مؤشر فاينانشيال تايمز لأسهم كبرى الشركات في بريطانيا 0.1 في المائة بينما خسر كل من مؤشر داكس الألماني وكاك 40 الفرنسي 0.2 في المائة. كما تراجعت أسهم شركات التعدين بعد انخفاض أسعار المعادن. ونزلت أسهم انجلو أمريكان 1.7 في المائة بعدما لم تحدد توزيعات نقدية بعد إعلان النتائج السنوية.
وانخفضت أسهم شركات التعدين مع تراجع أسعار المعادن فنزلت أسهم بي إتش بي بيليتون وريو تينتو واكستراتا بين 0.4 و0.6 في المائة.
وسجل الدولار أعلى مستوياته أمام سلة عملات أمس مواصلا مكاسبه بعد أن أعلن مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي قرارا مفاجئا برفع سعر الخصم. وهبطت أسعار الذهب بأكثر من 1 في المائة في التعاملات الآسيوية أمس بعد إعلان البنك المركزي الأمريكي زيادة سعر الفائدة وهو ما دفع الدولار للصعود بقوة وقلل جاذبية المعدن النفيس كاستثمار بديل. لكن تراجع الأسعار قد يجتذب مشتريات من قطاع الحلي ويساعد الذهب في مقاومة ضغوط من انخفاضات في أسعار النفط وأيضا المخاوف من زيادات في المعروض بعد أن قال صندوق النقد الدولي إنه يعتزم بيع المزيد من احتياطياته من الذهب لجمع أموال.
وأثناء التعاملات بلغ سعر الذهب للمعاملات الفورية 1104.65 دولار للأوقية (الأونصة) منخفضا 6.75 دولار بعد أن هبط أثناء التعاملات إلى مستوى أكثر انخفاضا بلغ 1098.55 دولار للأوقية.
وأسعار الذهب الآن منخفضة نحو 10 في المائة عن أعلى مستوى لها على الإطلاق الذي سجلته فوق 1200 دولار للأوقية في أوائل أيلول (سبتمبر). وتراجعت العقود الآجلة الأمريكية للذهب تسليم نيسان (أبريل) 12.7 دولار إلى 1106 دولارات للأوقية بعد أن هبطت في وقت سابق إلى أقل من 1100 دولار للأوقية مع صعود العملة الأمريكية أى أعلى مستوى لها في تسعة أشهر أمام اليورو الأوروبي.