مجتمع الأعمال الأمريكي لا يثق بسياسة أوباما
جعل الرئيس الأمريكي باراك أوباما مكافحة البطالة أولى أولوياته عام 2010 لكن أصحاب الشركات المسؤولة عن توفير فرص العمل لا يثقون بسياساته ويغضبهم أسلوب خطابه في بعض الأحيان.
ولا يقبل الرئيس الديمقراطي القول إن حكومته غير ودودة مع أصحاب الأعمال بعد أن أشرف على خطة تحفيز اقتصادي بقيمة 787 مليار دولار خلال العام الأول من رئاسته. ولكن تصريحاته شديدة اللهجة عن الممارسات في وول ستريت حي المال والأعمال في نيويورك والمكافآت المبالغ فيها للمسؤولين التنفيذيين فاجأت عديدا من التنفيذيين.
ويسعى أوباما للاستناد إلى غضب الناخبين من أرباح البنوك الكبيرة في حين يحاول عدم إغضاب قادة الأعمال الذين يحتاج إلى مساندتهم لتحفيز الاقتصاد. ويريد الديمقراطيون العمل على ذلك قبيل انتخابات التجديد النصفي المقررة في تشرين الثاني (نوفمبر)، والمتوقع أن يفوز فيها الجمهوريون بمزيد من مقاعد الكونجرس.
ويقول مسؤولون تنفيذيون ومؤسسات صناعية إن سجل أوباما متباين، مشيرين إلى الافتقار إلى الوضوح بشأن إصلاح الرعاية الصحية والسياسات الضريبية، إضافة إلى تصريحاته التي تستهدف إرضاء الرأي العام بصفتها عاملا مساعدا على توتر العلاقات.
وقال كان فين رئيس رابطة المصرفيين المستقلين في أمريكا «دوائر الأعمال لم تحسم موقفها بعد بشأن إدارة أوباما»، وأضاف «نسمع بعض المسؤولين يتحدثون بشكل ودي جدا عن قطاع الأعمال، ويريدون دعم ظروف العمل، ولكن في أوقات أخرى يكون أسلوب الخطاب شديد اللهجة بدرجة كبيرة. لذلك أعتقد أنها مسألة تخمين في الوقت الراهن».
وقال فين إن أشارة أوباما لمسؤولين تنفيذيين في وول ستريت بوصفهم «القطط السمان» هي مثال على سوء اختياره للألفاظ. وقالت فاليريا جاريت أحد كبار مستشاري أوباما وحلقة الوصل بين البيت الأبيض ومجتمع الأعمال إن هذا التصريح وغيره لا يقصد به الإشارة لقطاع الأعمال بالكامل. وأبلغت وكالة رويترز «أعتقد أن بعض التعليقات التي كانت موجهة حقيقة لعدد محدود جدا جرى تفسيرها بشكل يعممها أكثر مما كان مقصودا». لكنها رفضت تحديد الشركات أو المسؤولين الذين كان يقصدهم أوباما. وقالت «نحن موالون جدا للأعمال، ونريد خلق مناخ هنا في الولايات المتحدة يشجع الشركات على الاستثمار والنمو وتوفير فرص عمل، لكننا نريد أن نضمن كذلك وجود قواعد حاكمة بحيث لا تتكرر تجاوزات وقعت في الماضي».
ويشير المسؤولون إلى دلائل على أن سياسات أوباما على الأقل غير تلك المعطلة في الكونجرس حققت نجاحا. فقد عاد الاقتصاد الأمريكي للنمو العام الماضي بعد تراجعه على مدى أربعة فصول لكن البطالة، ما زالت مرتفعة، وفقد 8.4 مليون شخص عملهم منذ بدء الركود في كانون الأول (ديسمبر) عام 2007. لكن السياسات التي لم تطبق هي ما يشير إليها مجتمع الأعمال بصفتها ما أسهم في حالة عدم التيقن التي تصعب التخطيط وتوفير فرص عمل.
وأوباما الذي استضاف خمسة لقاءات على الغداء مع كبار المسؤولين في قطاع الأعمال في البيت الأبيض العام الماضي على علم بوجهة نظر رجال الأعمال بشأن «عدم التيقن»، وقال للصحافيين الأسبوع الماضي إن المشرعين من الحزبين الديمقراطي والجمهوري يتعين أن يعملوا على علاج ذلك.
