تقرير: قطاع الكهرباء سيظل دائما بحاجة إلى الدعم الحكومي

كشف تقرير اقتصادي حديث أن قطاع الكهرباء سيظل بحاجة دائمة إلى الدعم الحكومي حتى يتسنى لذلك القطاع الاستجابة لمتغيرات النمو في القطاعات الاقتصادية، التي مازالت محافظة على مستويات التنافسية للاستثمار مقارنة باقتصادات الدول الأخرى.
وخلص التقرير إلى إن إزالة الدعم عن قطاع الكهرباء لا تخدم مبدأ التنافسية في جذب الاستثمارات، لأن في ذلك أثرا كبيرا في ميزة انخفاض التكلفة التشغيلية للمشاريع،حيث إن انخفاض أسعار الكهرباء ساهم في إيجاد هامش مرض لأجور العمالة المتدنية وإزالة ذلك الدعم ستدفع بعض إن لم يكن كثيرا ممن ينتمي إلى القوى العاملة في القطاع الخاص للمطالبة برفع مستويات الأجور،والتي ستدفع بالمحصلة إلى ارتفاع أسعار الخدمات والمنتجات الغذائية،سيما أن تكلفة الكهرباء ستضاف إلى السعر النهائي لتلك المنتجات.
وتطرق التقرير الذي أعدته «تريس داتا إنترناشيونال» إلى أن بيانات الهيئة السعودية للكهرباء والإنتاج المزدوج تشير إلى أن 61 في المائة من فواتير الكهرباء هي دون المائة ريال، مما يدل على أن معظم المستهلكين من ذوي الدخل المحدود، إضافة إلى أن نحو 95 في المائة من فواتير استهلاك الكهرباء دون 500 ريال، ما يؤكد أن سياسة رفع الأسعار لكبح الطلب غير مجدية نتيجة نمو الطلب على الكهرباء بشكل معتدل يتزامن مع النمو السكاني ولا يعكس أي إسراف في استهلاك الكهرباء.
وأرجع التقرير أسباب زيادة نسبة استهلاك الفرد الكهرباء إلى تعدد استخدامات الطاقة في أجهزة استهلاكية كثيرة مرتبطة بتكامل قطاع تقنية المعلومات مع القطاعات الاقتصادية الأخرى، الذي ساهم في رفع نسبة كفاءة الأداء في تلك القطاعات، إضافة إلى تدني كفاءة الطاقة لعديد من أجهزة التكييف،والتي سيتم حلها عبر استحداث بطاقة كفاءة الطاقة التي ستلصق على الأجهزة الكهربائية.
ويستطرد التقرير في شرح العلاقة بين نمو الطلب على الكهرباء وتزامن محاولات شركة الكهرباء في تغيير أسعار التعريفة لكبح جماح النمو،حيث أشار إلى أن تلك المحاولات باءت بالفشل،إذ إن تغيير أسعار شرائح الاستهلاك لم يكبح النمو بقدر ما ساهم في خفض مستوى التنافسية في القطاعات الاقتصادية نتيجة ارتفاع التكاليف التشغيلية.
وفيما يخص مسألة عدم كفاءة الأجهزة المستخدمة في التكييف بين التقرير جهود الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس في العمل على إصدار المواصفات القياسية التي تؤدي إلى ترشيد استهلاك الطاقة دون تغيير أسعار التعريفة، التي نتج عنها إصدار بطاقة كفاءة استهلاك الطاقة للأجهزة الكهربائية التي تلصق على كل جهاز لتوضيح المعلومات المتعلقة بكفاءة استهلاك الجهاز قبل شراء تلك الأجهزة ومساعدة المستهلك على اختيار الجهاز ذي الأداء الأفضل والأقل استهلاكا للطاقة الكهربائية. ويرجح التقرير أن هذه الخطوة كفيلة بكبح جماح النمو في الطلب على الكهرباء ويساهم في إيجاد فترة مناسبة للاستعداد من أجل الاستجابة لمعدلات النمو عبر مشاريع جديدة لقطاع الكهرباء.
وأشار التقرير إلى أن مسألة دعم أسعار الطاقة مسألة استراتيجية ولا تنحصر في الرفاهية الاجتماعية، وفي العرف الاقتصادي لا يتأثر الطلب على الطاقة مع مستويات أسعارها، حيث إن هنالك نوعين للطلب إما مرن أو غير مرن.
وقال طارق الصقير مدير وحدة الأبحاث في «تريس داتا إنترناشيونال»، إن الطلب المرن هو تأثير معدل الطلب بتغير الأسعار،أما الطلب غير المرن فهو عدم تأثر معدل الطلب مع تغير الأسعار والسبب في عدم مرونة الطلب على الطاقة لأنه يندرج تحت أولويات وحاجات المستهلكين،وبالتالي سيستمر المستهلك في الطلب على الطاقة حتى مع ارتفاع أسعارها وترتفع درجة انعدام مرونة الطلب على الطاقة مع انعدام البدائل الموجودة للمستهلكين،حيث سيجبر على استهلاك الطاقة حتى لو ارتفعت الأسعار.
وأضاف الصقير أن الادعاء بكبح جماح الطلب المحلي عبر إزالة الدعم لا يمت لواقع العرف الاقتصادي، خصوصا أن بيانات الهيئة السعودية للكهرباء والإنتاج المزدوج تشير إلى أن 61 في المائة من فواتير الكهرباء دون 100 ريال،ما يدل على أن أغلبية المستهلكين من ذوي الدخل المحدود إضافة إلى أن نحو 95 في المائة من فواتير استهلاك الكهرباء دون 500 ريال، ما يؤكد أيضا أن سياسة رفع الأسعار لكبح الطلب غير مجدية نتيجة نمو الطلب على الكهرباء بشكل معتدل يتزامن مع النمو السكاني ولا يعكس أي إسراف في استهلاك الكهرباء بقدر ما هو نتيجة تعدد استخدامات الطاقة في أجهزة استهلاكية كثيرة مرتبطة بتكامل قطاع تقنية المعلومات مع القطاعات الاقتصادية الأخرى، الذي ساهم في رفع نسبة كفاءة الأداء في تلك القطاعات.
وبين الصقير أن قطاع الكهرباء سيظل بحاجة دائمة إلى الدعم الحكومي حتى يتسنى لذلك القطاع الاستجابة لمتغيرات النمو في القطاعات الاقتصادية التي مازالت محافظة على مستويات التنافسية للاستثمار مقارنة باقتصادات الدول الأخرى،مشيرا إلى أن إزالة الدعم عن قطاع الكهرباء لا تخدم مبدأ التنافسية في جذب الاستثمارات،كون لذلك أثرا كبيرا في ميزة انخفاض التكلفة التشغيلية للمشاريع، حيث إن انخفاض أسعار الكهرباء ساهم في إيجاد هامش مرض لأجور العمالة المتدنية وإزالة ذلك الدعم سيدفع بعض إن لم يكن كثيرا ممن ينتمي إلى القوى العاملة في القطاع الخاص للمطالبة برفع مستويات الأجور، التي ستدفع بالمحصلة إلى ارتفاع أسعار الخدمات والمنتجات الغذائية خصوصا أن تكلفة الكهرباء ستضاف إلى السعر النهائي لتلك المنتجات.
وأضاف أن نمو الطلب على الكهرباء يتناسب طرديا مع نمو الناتج المحلي الإجمالي،وهو ما يدل على أن هذا النمو هو نمو صحي لعدة قطاعات،وبالأخص القطاع الصناعي والتجاري ويعكس استجابة قطاع الكهرباء لمتطلبات التنمية الاقتصادية، وبين الصقير أنه من الطبيعي أن يتزامن أي نمو اقتصادي مع ارتفاع الطلب على الكهرباء،ولهذا لا يشكل هذا النمو أي ضغوط سلبية على واقع التنمية في المملكة.