«المركزي الإماراتي» يقيد توزيعات أرباح البنوك إلى النصف

أصدر المصرف المركزي الإماراتي أمس ولأول مرة تعليمات للبنوك تقضي بتقييد توزيعات الأرباح النقدية على المساهمين بحيث لا تتعدى 50 في المائة من إجمالي أرباح البنك عن عام 2009، وذلك بهدف تمكين البنوك من دعم مراكزها المالية التي عانت ضعف السيولة منذ اندلاع الأزمة المالية .
وطبقا للتعميم فإنه يتعين على كل بنك الاحتفاظ بنصف أرباحه على الأقل أو 60 في المائة في حال شملت التوزيعات أسهم منحة، وبموجب هذا التقييد ألغى مجلس إدارة بنك أبو ظبي الوطني أكبر مصرف في العاصمة من حيث القيمة السوقية قرارا سابقا بإعادة شراء 10 في المائة من أسهمه كما سيتعين على سبعة بنوك على الأقل إعادة النظر في قرارات توزيعات أرباحها كانت قد تخطت أكثر من النسبة التي حددها المركزي ومنها بنوك دبي الإسلامي وأبو ظبي الإسلامي والشارقة الإسلامي.
وفيما لقي قرار المركزي عدم ارتياح من قبل المتعاملين في أسواق الأسهم الذين كانوا يرون في التوزيعات استردادا لجزء من الخسائر الفادحة التي تكبدوها في تعاملات الأسواق على مدار عام ونصف العام استقبلت البنوك القرار بأريحية كبيرة حيث ترى البنوك أن الاحتفاظ بجزء كبير من الأرباح يعوضها عن نقص السيولة خصوصا وأنها أخذت مخصصات ضخمة مقابل الديون المتعثرة وهو ما قلل من أرباحها.