وزارة التجارة تقرر إجراءانتخابات مبكرة في غرفة المدينة المنورة

علمت «الاقتصادية» أن قرارا صدر البارحة عن وزارة التجارة يقضي بإعادة تشكيل مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في المدينة المنورة في أعقاب سلسلة من المشكلات الإدارية التي تعصف بالغرفة منذ أعوام.
وبدا واضحا عديد من المهتمين أن نهاية دوام البارحة وافقت نهاية حقبة من الجدال واللغط رافقت غرفة المدينة المنورة على مدى أعوام إذ تعاني منذ صيف العام الماضي مشكلات إدارية متزايدة أفضت إلى استقالة رئيسها المنتخب صالح السحيمي وعدد من الأعضاء في أيلول (سبتمبر) الماضي إلى جانب مشكلات إدارية أخرى على خلفية انتخابات عام 2006.
ووصل قرار وزارة التجارة القاضي بتشكيل لجنة الانتخابات مبكرا في وقت كان ينتظر فيه الكثيرون موعد الانتخابات في رمضان المقبل لتكمل الدورة الانتخابية الحالية أعوامها الأربعة غير أن القرار الذي فهم منه حل مجلس الإدارة و إعادة تشكيل المجلس في غضون شهرين لإدارة الغرفة وصل مع الساعات الأخيرة لدوام الأربعاء لينهي بذلك مجلسا بديلا تم اختيار رئيسه وأعضائه البدلاء قبل أشهر قليلة فقط تشرين الثاني (نوفمبر).
وتكون المجلس البديل للغرفة الذي أعتمده الوزير عبد الله زينل في أواخر تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي قبل القرار الأخير من: محمد النملة رئيسا لمجلس الادارة و خالد بكري و خالد رياض نائبين له مع عدد من الأعضاء الجدد من بينهم المحامي المعروف سعود الحجيلي .
وتعرض المجلس الحالي لانتقادات عنيفة دفعت برئيس المجلس لوصفها بالحملة الشعواء من الصحافة - التي لا تجد ما تملأ به صفحاتها على حد وصفه - للصحف المحلية التي تأخذ على إدارة الغرفة عدد من قراراتها المثيرة للجدل و تفسح المجال لمنتقدي الإدارة من موظفين و متعاملين .
و كان محمد عبدالله النملة رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في المدينة المنورة قد أصدر قرارا ألغى من خلاله جميع اللجان الفرعية وما صدر عنها من قرارات صرف العلاوة السنوية وزيادة رواتب الموظفين، وجاء القرار ردا على خطاب من الأمين العام المكلف عن التوجيه باعتماد صرف العلاوة السنوية.
وتضمن خطاب النملة المدون أخيرا عبارة «بشأن التوجيه باعتماد صرف العلاوة السنوية لموظفي الغرفة، وإشارة إلى محضر اجتماع المجلس الـ 26 للدورة الحادية عشرة 1427هـ، 1431هـ، القاضي بإعادة تشكيل فرق العمل التي شكلت في الاجتماع الـ 25 في البندين الثالث والسادس، عليه فقد ألغيت جميع اللجان وما صدر عنها من قرارات، ومنها قرار صرف العلاوة السنوية وزيادة رواتب الموظفين».
وتسبب القرار المفاجئ في موجة غضب من موظفي غرفة المدينة الذين هددوا باللجوء إلى إمارة منطقة المدينة المنورة وإلى وزارة التجارة والصناعة إن لم تسو الأمانة العامة مشكلة العلاوة السنوية التي سبق للمجلس إقرارها بواقع 5 في المائة لجميع الموظفين.
وبدا واضحا أن قرار تشكيل لجنة الانتخابات قبل موعدها بأربعة أشهر قد فتح الباب على مصراعيه لكل الذين أبدوا رغبتهم في إعادة هيكلة الغرفة والإفادة من إمكاناتهم و أفكارهم إذ يستعد عدد من رجال الأعمال والاقتصاديين المعروفين في المدينة المنورة لحملة ترشيح ناجحة تمكنهم من الجلوس بعد نحو شهرين على مقاعد القيادة لبيت التجار الأول في المدينة المنورة.