«سايرك 2» .. يناقش 4 قضايا عقارية بعد الأزمة المالية

يترقب الوسط العقاري انطلاق أعمال المؤتمر السعودي الدولي للعقار «سايرك2»، الذي تنظمه اللجنة الوطنية العقارية بالتعاون مع مجلس الغرف السعودية، في 28 شباط (فبراير) الجاري برعاية عبد الله أحمد زينل وزير التجارة والصناعة.

#2#

وبحسب حمد بن علي الشويعر رئيس اللجنة الوطنية العقارية في مجلس الغرف السعودية، رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر السعودي «سايرك 2» فإن هذا الحدث يعد أول تجمع للمستثمرين وصناع القرار في الشأن العقاري والاقتصادي بعد الأزمة المالية العالمية، والذي يهدف إلى السير تجاه الأسس الصحيحة لمستقبل السوق العقارية في المملكة والإسهام في تطوير الأنظمة والتشريعات الخاصة بالسوق العقارية السعودية وبناء مستقبل واضح لهذه السوق المحفزة للمستثمر.

وأضاف :» يوفر المؤتمر الفرصة لالتقاء أطراف السوق العقارية كافة لمناقشة جميع القضايا الخاصة بالقطاع وتوصيل مرئيات كل طرف للآخر، ونقل مرئيات الجميع للجهات الحكومية ليتحقق التكامل بين دور القطاعين الحكومي والخاص لتطوير النشاط العقاري وضمان تواصل الانتعاش لهذا القطاع المهم».

وعن أبرز القضايا التي يحرص المؤتمر على طرحها ومعالجتها، قال الشويعر:» من المقرر أن يطرح المؤتمر القضايا التي تمس حاضر ومستقبل القطاع العقاري في المملكة وكيفية إيجاد السبل الكفيلة بالنهوض بهذا القطاع المهم، وتتمثل هذه القضايا في محاور الجلسات الرئيسية والفرعية التي يتناولها المؤتمر على مدى ثلاثة أيام تتلخص في الآتي:

الجلسة الأولى سوف تتحدث عن الأزمة المالية العالمية والدروس المستفادة في القطاع العقاري ويتناول هذا المحور أربعة متحدثين لتغطية كل الجوانب المتعلقة بهذه الأزمة والدروس المستفادة منها .

ستتناول الجلسة الثانية مستقبل التمويل العقاري بعد الأزمة العالمية ويتحدث في هذه الجلسة أربعة متحدثين يتناولون القضايا المتعلقة بالتمويل العقاري ومنها العوائق والتحديات التي تواجه التمويل العقاري والرهن العقاري وآليات وصيغ التمويل العقاري والتطوير والاستثمار العقاري .

في الجلسة الثالثة التي سوف تركز على الشراكة بين القطاعين الخاص والعام سوف يكون هناك أربعة محاور فرعية لهذه الجلسة يتناول فيها المتحدثون المواضيع المتعلقة بهذه الشراكة ومنها تذليل الصعوبات التي تواجه هذه الشراكة، خاصة المتعلقة بالقطاع الخاص والمدن المتخصصة ودور القطاعين الحكومي والخاص في إزالة معوقات الاستثمار العقاري في هذه المدن، وأضاف :» كما سيتم تناول تجربة إعادة إحياء أواسط المدن والدروس المستفادة من ذلك، وأخيراً الاستثمار العقاري متعدد الاستخدامات.

وفي الجلسة الرابعة والأخيرة سيتم التركيز على تطوير الاستثمار العقاري كمحفز للنمو والتنمية الشاملة وسوف يكون هناك ثلاث متحدثين ومتخصصين يتطرقون إلى المواضيع التي لها دور في هذا التطور ومنها دور الأمانات في تنمية وتطوير الاستثمار العقاري ودور التمويل الإسلامي في تطوير القطاع العقاري وكذلك تمكين الأسر السعودية من تملك السكن ودرجات التطوير في ذلك.

وبين رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر أنه سيتم مناقشة محور المشاركة بين القطاعين العام والخاص في توحيد الجهود للقضاء على الأزمة الإسكانية من خلال دراسة العوائق التي تواجه المستثمرين والمطورين في القطاع العقاري وكيفية إيجاد بيئة ومناخ تنظيمي يساعد على نمو الاستثمار في قطاع الإسكان والمحفزات لذلك والطرق الكفيلة بإيجاد السكن والأرض بأقل التكاليف.

وفيما يتعلق بإنشاء هيئة عليا للعقار والمكاسب التي سيحققها القطاع العقاري من إنشائها قال الشويعر:» إن إنشاء هيئة عليا للقطاع العقاري مطلب مهم وضروري لهذا القطاع وسوف يحقق له إيجاد جهة تكون مرجعية ومنظمة لجميع ما يتعلق بهذا القطاع وتقوم بدور المراقبة والإشراف على السوق العقاري النشط وتلمس احتياجاته والسبل لتطويره وتنظيمه وكذلك تطبيق وتنفيذ الأنظمة المتعلقة بهذا القطاع وجميع فئاته والوصول إلى بناء صناعة عقار متميزة الأداء، متطور الأدوات، وسوق عقارية محترفة تنافس الأسواق الأخرى وتستقطب المستثمرين وتتبنى سياسة وطنية لصناعة العقار».

وعن سبب إفراد المؤتمر جلسة خاصة لمستقبل التمويل العقاري أوضح الشويعر أن التمويل العقاري يعد من أهم العناصر المؤثرة في دعم نشاط وحركة السوق, وأضاف:» لعل غياب مصادر التمويل العقاري يعد حجر عثرة أمام المحتاجين والمستثمرين لتلبية متطلبات السوق العقارية من الوحدات السكنية والمكتبية وهذا راجع لعدم ظهور نظام الرهن العقاري، الذي يعد المحرك الرئيسي لعملية التمويل العقاري الذي هو من أهم التحديات التي تواجه نمو هذا القطاع».

وتابع الشويعر:» غياب نظام الرهن العقاري يعد معوقا رئيسيا في عملية التمويل، وصدور هذا النظام يكون محفزا ومنشطا لحركة السوق ويتيح فرصا للاستفادة من الأصول العقارية المجمدة في عملية التمويل العقاري لجميع أنشطة السوق وإعادة التجديد والتطوير لهذه الأصول وهذا بحد ذاته ينشط حركة التثمين العقاري الذي يعد من أهم أنشطة السوق العقاري وسوف يخلق فرص عمل للشباب السعودي للانخراط في هذه المهنة بعد أخذ التأهيل المطلوب لها».

وشدد الشويعر على أن وجود المثمن العقاري لهذه الأصول لا بد له من توافر شروط ومواصفات تعطيه القدرة والإمكانية على وضع القيمة الحقيقية للعقار المراد تثمينه بعد تحليل كل البيانات المرتبطة بالعقار حيث إن مهمة المثمن العقاري في عملية التثمين تعد مهمة للغاية ولها تأثير كبير في السوق العقاري وتلحق الضرر بأطراف كثيرة وتضعف السوق العقاري إذا أًوكلت العملية إلى أشخاص من جهات غير متخصصة وليس لها خبرة عقارية وينتج عن ذلك إعطاء العين العقارية أثمانا غير حقيقية وتظهر العشوائية في تحديد القيمة, وحيث إن حاجة الممول العقاري لهذه الخدمة أصبحت ضرورية للفترة المقبلة ومن المهم توافرها في المكاتب والشركات العقارية على الوجه الصحيح لذلك لا بد من توافر عدد من الشروط في المثمن العقاري.

وبين الشويعر أسباب معالجة الخلل القائم في عملية التثمين العقاري حاليا والتي تظهر من الواقع العملي وهي: إيجاد غطاء رسمي وتشريعي ينظم عملية التثمين، وأهمية حصول كل من يعمل في مهنة التثمين على رخصة مشروطة بالتأهيل الأكاديمي لهذه المهنة وخبرة مهنية لممارسة عملية التثمين، واهتمام الجامعات ومعاهد التدريب باستحداث فصول دراسية للأنشطة العقارية ومنها التثمين.

#3#

في الإطار ذاته قال الدكتور أحمد بن عبد الله باكرمان المدير التنفيذي لشركة دار المنتدى للتطوير والاستثمار ومدير مؤتمر سايرك2، إن المؤتمر يحرص على التركيز على ما مر بالسوق العقارية بعد الأزمة المالية العالمية، حيث وضع المؤتمر محاوره الأربعة على هذا الأساس، وهذه المحاور هي الأزمة المالية العالمية والدروس المستفادة في القطاع العقاري، ومستقبل التمويل العقاري بعد الأزمة العالمية، وفي الجلسة الثالثة سيتم الحديث عن الشراكة بين القطاعين الخاص والعام، والجلسة الرابعة عن تطوير الاستثمار العقاري كمحفز للنمو والتنمية الشاملة.

وشدد الدكتور باكرمان على ضرورة أن ينال القطاع العقاري حقه من القرارات التي تخدمه وتنظمه فهو ثاني أكبر قطاع في المملكة بعد النفط، كما يعد محركا أساسيا لـ120 قطاعا تربط به بشكل أساسي، مشيرا إلى أن تطويره ووضع مظلة له كالهيئة العليا للعقار التي ننادي بتشكيلها من شأنه أن يخدم المواطن والمستثمر سواء.

وعن توحيد الجهود للقضاء على الأزمة الإسكانية قال باكرمان :» الأزمة الإسكانية متعددة المحاور فمن توفير الأراضي إلى التجهيزات والبنية الأساسية إلى التمويل والتشريعات كلها قضايا تتطلب توحيد الجهود لتذليل هذه الأزمة والقضاء عليها».

وعن إنشاء هيئة عليا للقطاع العقاري والمكاسب التي سيحققها القطاع العقاري من إنشائها بين مدير مؤتمر «سايرك2»، أن القطاع أصبح صناعة لمنظومة من الأنشطة وعلى سبيل المثال بناء أي عقار يتطلب التخطيط والدراسات الهندسية ودراسة الجدوى و التمويل وغيرها من خطوات قبل البدء، كما يتطلب أثناء البناء توفير وصناعة مواد البناء من حديد وأسمنت ودهانات وأثاث، ويأتي بعد البناء أعمال الصيانة والترميم وما إلى ذلك، وقال إن هذه الأنشطة ككل تتطلب مظلة تشريعية تحتويها وتلم شتاتها وتكون مسؤولة عن هذا القطاع الضخم.

وعن إفراد المؤتمر جلسة خاصة لمستقبل التمويل العقاري وتأثيره في نشاط حركة السوق قال باكرمان:» إن نصف محاور المؤتمر يتناول قضية التمويل العقاري لما له من تأثير مهم في القطاع العقاري»، وأضاف «من دون التمويل لم نستطع أن نعمل»، ومثل باكرمان التمويل بالنهر الذي يربط هذه القطاع بعضه ببعض حيث يحرك وينقل السفن من مكان لآخر.

وتفاءل باكرمان بالحراك والنشاط الذي يشهده القطاع العقاري في الفترة الأخيرة، خصوصا مع قرب طرح المنظومة العقارية، وقال:» طرح نظام الرهن العقاري سيكون بداية الانطلاق الحقيقي للقطاع، منوها إلى أنه لن يعالج كل المشاكل العقارية، لكنها خطوة البداية وإزالة لحجر العثرة الذي يحول دون حل كثير من عقبات القطاع العقاري.

#4#

من جهته قال محمد الخليل نائب رئيس اللجنة العقارية في مجلس الغرف السعودية:» سيعمل المؤتمر على تبادل الآراء والرقي بالقطاع ليخدم الاقتصاد الوطني ومناقشة ما يواجهه من مشاكل ومحاولة إيجاد الحلول لها، لرفع مستوى الوعي الثقافي في القطاع العقاري واستمرار التواصل مع المستثمرين والمهتمين بالشأن العقاري.

يأتي المؤتمر في هذا الوقت لإلقاء الضوء على الأزمات التي مر بها القطاع العقاري والتي تحتاج لمناقشتها ومحاولة معالجة الممارسات السلبية التي أثرت سلبا في السوق في الفترات السابقة.

وأضاف الخليل: سيناقش المؤتمر إلى جانب الأزمة المالية العالمية التمويل العقاري بعد الأزمة، وتطوير الاستثمار العقاري كمحفز للنمو والتنمية الشاملة، وآلية الشراكة بين القطاعين العام والخاص،والاستثمارات العقارية في المملكة.. الواقع وآفاق المستقبل.

وبين الخليل أن الملتقى سيجمع المستثمرين والمسؤولين في القطاعين العام والخاص لجذب وتبادل الخبرات العالمية والإقليمية في القطاع العقاري دوليا وإقليميا وهو ما يسهم في زيادة الوعي بالقطاع العقاري.

وعن الشراكة بين القطاعين العام والخاص قال الخليل: إن الشراكة بين القطاعين العام والخاص للقضاء على الأزمة الإسكانية ستتطلب أولاً سن الأنظمة والتشريعات العقارية لتسهل مهمة العاملين في القطاع العقاري إضافة إلى عدة قضايا منها دراسة استراتيجية الإسكان والتعاون على تحفيز المطورين لإنشاء وحدات سكنية لتقليل الفجوة بين العرض والطلب، وبناء المدن المتخصصة وتقييمها وإتاحة فرص إنجاحها، وإحياء وسط المدن بالاستفادة من البنى التحتية التي توفرها الدولة.

ويعتقد الخليل أن القطاع العقاري يعاني عدم وجود مظلة مرجعية، مؤكداً أن مؤتمر «سايرك2» سينادي بضرورة الإسراع في آيجاد هيئة عليا للقطاع العقاري لتحفز الاستثمار فيه، حيث سيتعامل المستثمرون مع جهة واحدة الأمر الذي يقلل فترة الحصول على التراخيص اللازمة لإقامة المشاريع العقارية.

وأشار الخليل إلى أن المؤتمر سيجمع المستثمرين المهتمين بالقطاع والراغبين في معرفة الأنظمة الخاصة به، كما سيهدف إلى تبادل الخبرات بين الجهات ذات العلاقة بالقطاع العقاري، من مسوقين ومطورين ومكاتب هندسية وتجار مواد بناء وغيرهم، وهو يحرك أكثر من 100 قطاع ونشاط تجاري وتهتم به شريحة كبيرة من المستثمرين لأن القطاع العقاري يعد النتاج القومي الثاني بعد النفط.

ويأمل الخليل أن يسهم مؤتمر «سايرك2» في رفع مستوى المعرفة العلمية لجميع المهتمين والعاملين في القطاع العقاري.

#5#

من جهته أوضح رائد الدخيل رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر أستاذ العمارة في جامعة الملك سعود ونائب رئيس شركة كنان العقارية، أن القائمين على المؤتمر يحرصون على مخاطبة المختصين في مجال العقار والتمويل والاستثمار، إضافة إلى الجهات التنظيمية للقطاع لمناقشة القضايا المهمة للبلد ونقل مرئيات المستثمرين والمطورين والممولين للجهات المشرعة والمنفذة للأنظمة ذات العلاقة.

وأضاف: استقطبت اللجنة الوطنية العقارية في مجلس الغرف السعودية مجموعة مميزة من المختصين لتوضيح وتحليل قضايا الساعة مثل دور مؤسسة النقد والقطاع البنكي في تقليص العوائق لزيادة حصة قطاع العقار من التمويل, وتوثيق وتحليل الدروس المستفادة من تداعيات الأزمة المالية العالمية ووسائل تجنبها في السوق العقاري السعودي، كما تم دعوة مجموعة من المختصين في مجال التطوير ليتطرقوا لتجربتهم في تطوير المشاريع في المملكة وطرح القضايا المهمة في المجال من توضيح للفرص المتاحة والعقبات التي تواجههم والحلول المقترحة للتعامل مع هذه العوائق.

وقال رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر :»سيشارك مجموعة من المختصين في مجال الشراكة بين القطاعين الخاص والعام في المشاريع العقارية حيث سيتطرق المشاركون إلى التجارب الرائدة في هذا المجال والفرص المتاحة أمام المستثمرين في مشاريع يخطط لها ويتبناها القطاع العام وينفذها مستثمرون وممولون ومطورون من القطاع الخاص.

وسيتم في هذه الجلسات التطرق للعقبات والمشاكل التي يواجهها جميع الأطراف لتحقيق أهداف هذه المشاريع».

وأضاف الدخيل أن القائمين على المؤتمر يعملون على نشر الوعي حول القضايا المتعلقة بقطاع العقار ورصد رغبات وتطلعات المواطنين حول هذه القضايا مثل موضوع الإسكان والعقبات التي تواجه المواطنين لتحقيق تطلعاتهم لتقوم بنقلها للجهات المختصة وجهات التطوير والتمويل.

كما يهدف المؤتمر إلى العمل على إنشاء جهاز مؤسسي يعنى بالقطاع العقاري ويفعُل الدور التنسيقي بين الجهات المعنية بهذا القطاع من خلال هيئة مركزية للعقار, والتأكيد على رفع مستوى التأهيل للعاملين في سوق العقار وإلزامهم بشهادات متخصصة في المحال العقاري للحصول على تراخيص مهنية.

وأشار إلى أن المؤتمر يهدف إلى إبراز واقع قطاع العقار والفرص المتاحة في السوق السعودية والعقبات أمام المستثمرين ومناقشة وسائل تطوير القطاع وتقليص العوائق وذلك من خلال رؤية اللجنة الوطنية العقارية والسعي إلى إيصال تطلعات وهموم المواطنين والمستثمرين إلى أصحاب القرار لإصدار وتطوير وتنفيذ الأنظمة المتعلقة بالقطاع.

وبين الدخيل أن المؤتمر خصص في جلسات ومحاور تعنى بتحديد الوسائل المناسبة لتطوير الشراكة مبين القطاعين العام والخاص لمواجهة مجموعة من القضايا إحداها موضوع الإسكان وسيتم استعراض بعض التجارب التي بادرت بها بعض الأمانات لتطوير الأراضي الحكومية وإعادة إحياء أوساط المدن الرئيسية في المملكة، ونظراً لحداثة عمر معظم هذه التجارب بإمكان المؤتمر أن يكون الموقع المناسب لمناقشتها ومحاولة إيجاد الحلول المناسبة للعقبات التي تواجه الأطراف المختلفة.

كما يتيح المؤتمر الفرصة المناسبة لمناقشة قضايا الساعة ذات العلاقة بموضوع الإسكان، خاصة التشريعات الجديدة من أنظمة الرهن العقاري والتسجيل العيني وصناديق الاستثمار العقاري والأنظمة والتشريعات الأخرى ذات العلاقة، كما سيكون المؤتمر فرصة لمراجعة وتوثيق الدروس المستفادة من دور أنظمة الرهن ومنتجات التمويل العقاري في الأزمة المالية العالمية ووسائل تفاديها في السوق السعودية.