تقرير: السوق الإماراتية تتحوّل بعد 5 سنوات لصالح المستأجرين

توقع تقرير عقاري أن تتحول سوق الإمارات العقارية لصالح المستأجرين، وذلك بعد خمس سنوات كانت تستهدف المضاربين والمستثمرين، في وقت تزداد فيه المنافسة من خلال زيادة العرض وانخفاض الطلب وهبوط الإيجارات وارتفاع عدد الشواغر، وهو ما يفيد المستأجرين لأنه يدفع ملاك العقارات إلى توفير مزيد من الحوافز للاحتفاظ بمستأجريهم الحاليين وجلب مستأجرين جدد. ووفقا للتقرير الذي أصدرته شركة جونز لانج لاسال العاملة في الاستشارات العقارية، فإن سنة 2009 شهدت نهاية عقد التحولية لقطاع العقارات في الإمارات في مرحلة انتقلت فيها السوق من فترة خلق الأصول والقيمة إلى فترة إدارة الأصول والاحتفاظ بالقيمة في عام 2010 وما بعده. ويعد التركيز على الانتقال من إنشاء أصول جديدة إلى إدارة وتعزيز قيمة الأصول الموجودة علامة على نضج سوق العقارات.

في مايلي مزيد من التفاصيل:

توقع تقرير عقاري أن تتحول سوق الإمارات العقارية لصالح المستأجرين وذلك بعد خمس سنوات كانت تستهدف المضاربين والمستثمرين في وقت تزداد فيه المنافسة من خلال زيادة العرض وانخفاض الطلب وهبوط الإيجارات وارتفاع عدد الشواغر وهو ما يفيد المستأجرين لأنه يدفع ملاك العقارات إلى توفير مزيد من الحوافز للاحتفاظ بمستأجريهم الحاليين وجلب مستأجرين جدد.
ووفقا للتقرير الذي أصدرته شركة جونز لانج لاسال العاملة في الاستشارات العقارية فإن سنة 2009 شهدت نهاية عقد التحولية لقطاع العقارات في الإمارات في مرحلة انتقلت فيها السوق من فترة خلق الأصول والقيمة إلى فترة إدارة الأصول والاحتفاظ بالقيمة في عام 2010 وما بعده. ويعد التركيز على الانتقال من إنشاء أصول جديدة إلى إدارة وتعزيز قيمة الأصول الموجودة علامة على نضج سوق العقارات
وقال بلير هاقكل، المدير التنفيذي لجونز لانج لاسال الشرق الأوسط «في عام 2010 سيبتعد سوق العقارات في الإمارات عن نموذج المبيعات على التصميم وذلك من أجل التوصل إلى خطة نموذجية طويلة المدى مرتكزة على التدفقات النقدية الآمنة ويجري إعادة تعريف آليات الاستثمار العقاري حسب الاهتمام المتزايد بالآليات الاستثمارية المشتركة لكن التراجع العام في أداء السوق لا يؤثر في جميع المواقع أو الأصول بصفة متساوية.
ومن المتوقع أن يكون مستوى العائدات أكثر استقرارا في المشاريع والمواقع ذات النوعية بسبب أدائها الأفضل من غيرها نسبيا وهذه التنقل نحو النوعية مهم لأنه يمثل علامات نضج في سوق تتطور باستمرار على حد قول التقرير.
ويضيف التقرير أن استمرار عدم التطابق بين الطلب والعرض يتسبب في إحداث خلل جديد في ميزان القوى بين الملاك والمستأجرين حيث تتحرك سوق الإمارات العقارية لصالح المستأجر في وقت تزداد فيه المنافسة من خلال زيادة العرض وانخفاض الطلب وهبوط الإيجارات وارتفاع عدد الشواغر.
وفي السنوات الخمس الماضية كانت 60 في المائة من المساكن التي تتألف من البيوت المترفة والثانوية هدفا لـ 16 في المائة من السوق التي كانت مستهدفة من المستثمرين والمضاربين ومن المتوقع أن تعيد السوق توقعها في عام 2010 لتلبية احتياج المستخدمين النهائيين المتزايد في الفئة الوسطى من القطاع العقاري الإماراتي وهو ما يمثل تطورا مهما للصناعة كون الأولويات تتحول من التركيز السابق على مستثمري الفئة الرفيعة باتجاه الغالبية من المستخدمين النهائيين.
وبحسب التقرير « هناك حاجة ماسة إلى تحديد أفضل للقيمة الحقيقية في سوق تعيش مستواها الأدنى من المعاملات وتسبب العدد القليل من الصفقات في عرقلة التقييمات ويتوقع ظهور مبادرات جديدة في مهنة التقييم بفضل تطور المنطقة نحو سوق عقارات أكـــثر نضجا.
ويتوقع أن تخف أسواق الديون بشكل انتقائي في السنة المقبلة ومثل هذا السيناريو سيتسبب في زيادة التركيز على حقوق المساهمين ويعزز الحاجة إلى المشاركة في الآليات الاستثمارية ذلك أن ندرة الديون تجعل الأسهم الخاصة وصناديق الثروة العائلية الخيار الأفضل نظرا لوضعها النقدي القوي.
وأضاف أنه سيتم التركيز بشكل أكبر على الأصول المدرة للدخل طالما أن صناعة العقارات الإقليمية صارت تأخذ رؤية بعيدة المدى على الممتلكات حيث سيكون اتجاه المستثمرين نحو قبول عوائد أقل هو «العادي الجديد» الذي أصبح واقعا صناعيا متزايدا مضيفا «صرنا نشهد المزيد من القرارات الاستثمارية التي يقودها أداء الأصول، والجدارة الائتمانية ونوعية المستأجر كما أن هناك إقبالا قليلا من المستثمرين على المشاريع غير المكتملة والتي لا تنتج دخلا.