رسميا:اليابان لا تزال الاقتصاد الثاني رغم الأزمة العالمية

أعلنت الحكومة اليابانية أمس أن اليابان حافظت، وان بصعوبة، على موقعها كثاني اقتصاد في العالم في 2009 قبل الصين، على الرغم من الانكماش القوي بسبب الأزمة المالية العالمية. وتقلص إجمالي الناتج الداخلي الياباني بنسبة 5,0 في المائة بالأرقام الحقيقية في 2009، وهو اكبر انخفاض له منذ بدء نشر الإحصاءات في هذا المجال في 1955، وذلك بسبب فصل أول كارثي شهدت خلاله البلاد أكبر صدمة نتيجة الأزمة.
إلا أن النمو في الفصل الرابع كان أكثر صمودا مما هو متوقع بقليل (1,1 في المائة مقارنة بالفصل الذي سبق، أو 4,6 في المائة وفق الوتيرة السنوية) بفضل خطط النهوض الاقتصادي المتعددة التي حسنت وضع الصادرات والاستثمار والاستهلاك.
ومع إجمالي ناتج داخلي من 474924 مليار ين (5075 مليار دولار) في 2009، حافظت اليابان، وإن بصعوبة، على مرتبتها كثاني اقتصاد عالمي قبل الصين التي بلغ إجمالي الناتج الداخلي لديها العام الماضي 33500 مليار يوان (4900 مليار دولار).
ورغم ذلك يتوقع معظم الاقتصاديين أن يتجاوز اقتصاد الصين اقتصاد اليابان اعتبارا من 2010 و2011. وبعد الانكماش في 2009، سيشهد الاقتصاد الياباني نموا معتدلا في 2010، في حين بلغ النمو الصيني 8,7 في المائة في 2009 وسيبقى قويا في 2010.واحتلت اليابان مكانتها كثاني اقتصاد عالمي وراء الولايات المتحدة، في 1968 في أقل من ربع قرن بعدما تعرضت لتدمير غير مسبوق في نهاية الحرب العالمية الثانية.
وبالنسبة إلى الفترة من تشرين الأول (أكتوبر) إلى كانون الأول (ديسمبر)، استفاد النمو الاقتصادي في اليابان من الصادرات التي زادت بنسبة 5,0 في المائة مقارنة بالفصل الذي سبق، بفضل دينامية السوق الصينية. كذلك زاد الاستثمار في رأسمال الشركات بنسبة 1,0 في المائة، وفي استهلاك الأسر بنسبة 0,7 في المائة.
وأشار الاقتصادي نواكي موراكامي من مؤسسة مونيكس سيكيوريتيز إلى أن الاستهلاك حظي بدعم حركة ''المبيعات الجيدة للادوات الكهربائية المنزلية والسيارات'' التي شجعتها حوافز قدمتها السلطات الحكومية.
ومنذ بداية الأزمة، طبقت الحكومة اليابانية سلسلة من الخطط للنهوض الاقتصادي تضمنت خصوصا مساعدات لشراء معدات منزلية وسيارات وعقارات تحترم قواعد المحافظة على البيئة وكذلك مساعدات في مجال العمل. وبحسب موراكامي، فإن الشركات تمكنت من العودة إلى الاستثمار ''بفضل نتائج مالية أفضل وتحسن الصادرات منذ نيسان (أبريل) – حزيران (يونيو)''. واعتبر موراكامي أن النمو الاقتصادي في الأرخبيل سيعود إلى وتيرة أكثر اعتدالا، تدور في فلك 1,0 في المائة وفق الوتيرة السنوية، أثناء الفصل الأول من عام 2010.
ويتوقع بنك اليابان (البنك المركزي) والحكومة من جهتهما تسجيل نمو إيجابي وإنما محدود على مجمل العام. وحذر ماري ايواشيتا، كبير اقتصاديي نيكو كورديال سكيوريتيز، بحسب ما نقلت عنه ''داو جونز نيوزوايرز''، من أن هذا التحسن في الاقتصاد الياباني يبقى هشا ''لأن بعض ركائز الاقتصاد، مثل الاستهلاك، تحظى بدعم كبير توفره السياسات الحكومية''.
وتواجه اليابان أيضا منذ الربيع انكماشا وانخفاضا في الأسعار بسبب فائض القدرة على الإنتاج في الأرخبيل في ظل طلب داخلي متواضع. وهذه الظاهرة التي لا تشجع استثمار الشركات، تعتبرها الحكومة والبنك المركزي بمثابة مشكلة يحتل تجاوزها الأولوية.