تقييم ائتماني متقدّم للسعودية يخفّض تكلفة الإقراض ويجذب الاستثمارات

حصل الاقتصاد السعودي على تقييم ائتماني عالمي مرتفع من شأنه أن يكون عامل جذب واطمئنان مضاعف للمستثمرين الأجانب والشركات العالمية نحو زيادة التوجه للاستثمار داخل المملكة، كما يشجع البنوك الأجنبية والمحلية على مزيد من الإقراض في السوق المحلية بحيث تحصل الشركات السعودية على قروض بتكلفة منخفضة مقارنة بالدول المجاورة.
ورفعت وكالة التصنيف موديز لخدمات المستثمرين، تصنيفها الممنوح للسعودية من A1 إلى Aa3 وذلك للديون السيادية بالنقد المحلي والأجنبي، وهو التصنيف نفسه الذي منحته أيضا إلى سقف الودائع المصرفية الأجنبية، مع منحها نظرة مستقبلية مستقرة.
واستندت الوكالة في تصنيفها الجديد إلى عاملين: أولهما استمرار الوضع القوي للمركز المالي للحكومة، رغم تقلبات أسعار النفط والأزمة الاقتصادية.

في مايلي مزيد من التفاصيل:

حصل الاقتصاد السعودي على تقييم ائتماني عالمي مرتفع من شأنه أن يكون عامل جذب واطمئنان مضاعف للمستثمرين الأجانب والشركات العالمية نحو زيادة التوجه للاستثمار داخل المملكة، كما يشجع البنوك الأجنبية والمحلية على مزيد من الإقراض في السوق المحلية بحيث تحصل الشركات السعودية على قروض بتكلفة منخفضة مقارنة بالدول المجاورة.
ورفعت وكالة التصنيف موديز لخدمات المستثمرين، تصنيفها الممنوح للسعودية من A1 إلى Aa3 وذلك للديون السيادية بالنقد المحلي والأجنبي، وهو التصنيف نفسه الذي منحته أيضا إلى سقف الودائع المصرفية الأجنبية، مع منحها نظرة مستقبلية مستقرة.
واستندت الوكالة في تصنيفها الجديد إلى عاملين، أولها استمرار الوضع القوي للمركز المالي للحكومة، رغم تقلبات أسعار النفط والأزمة الاقتصادية، لافتة في هذا الصدد إلى أن عودة الميزانية الحكومية إلى تحقيق فوائض متوسطة من العجز المنخفض المتوقع في عام 2009 سيمكن المملكة من العودة إلى مسار التحسن في نسب الدين العام حتى في ظل استمرار الإنفاق التوسعي الكبير على البنية التحتية. فيما تمثل العامل الثاني والداعم الإضافي لرفع التصنيف بمتانة القطاع المصرفي السعودي الذي برهن - حسب ''موديز'' - قدرته على استيعاب واحتواء الصدمات الناجمة عن الأزمة المالية العالمية والأزمات الإقليمية، متجنباً ما حدث في مناطق مجاورة كدبي مثلا، وكذلك المشاكل المتعلقة بديون المؤسسات وهو ما يجعل القطاع البنكي السعودي الوحيد من قطاعات بنكية محدودة عالميا التي حافظت على نظرة مستقرة أثناء الأزمة المالية.
وأشارت الوكالة إلى أن هذا التصنيف استند أيضا إلى قوة القطاع الخارجي للمملكة، حيث إن ميزان الحساب الجاري يتمتع بفائض، كما أن الأصول الخارجية لمؤسسة النقد (الاحتياطيات الحكومية) في وضع مريح وضخم والمقدرة بنحو 410 مليارات دولار في نهاية عام 2009، إلى جانب الاحتياطيات المثبتة من النفط تعد الأكبر على مستوى الشركات النفطية الوطنية مع وجود مخاطر قليلة أو محدودة الأثر، حيث نجد أن احتياطيات نفطية عملاقة لشركة أرامكو السعودية تبلغ 264 مليار برميل، مقارنة بإنتاج سنوي بلغ نحو ثلاثة مليارات برميل في 2009.
ومع أن الوكالة منحت السعودية تصنيفاً جيداً مع نظرة مستقبلية مستقرة، إلا أنها أشارت إلى أن التصنيف قد يتأثر باحتمال استمرارية قوة النظام المالي، نجاح برامج الإنفاق الحكومي على البنية التحتية، تغيرات أسعار النفط، مقدار التنافسية طويلة الأجل، وتحسين مستويات الشفافية، إلى جانب المخاطر الناجمة عن الأحداث الجيوسياسية والتي تؤثر أيضا في عديد من الدول في منطقة الشرق الأوسط وبعض الدول في شرق آسيا. كما يشير التقرير إلى نجاح برنامج الحكومة لتحسين البنية التحتية لتكون الأكثر تنافسية على المدى الطويل، وقالت ''موديز'' إن مزيدا من التحسينات في مستويات الشفافية في مجال الاقتصاد الكلي وهو ما مكنها من عملية التقييم الائتماني للمملكة.
أمام ذلك، أكد المحلل الاقتصادي الدكتور عبد الوهاب أبو داهش أن هذا التقييم يأتي في وقت عصيب جدا يمر فيه الاقتصاد العالمي وأيضا تمر فيه وكالات التصنيف بامتحان قاس أمام المراقبين، ولذلك جاءت هذه التصنيفات بمستويات عالية ومرتفعة لتمسح عنصر المحاباة والمجاملة على أقل تقدير في مثل هذه التصنيفات. وقال إن جميع هذه العوامل تعطي أهمية لهذا التقييم في ظل ما نشهده حاليا من إعادة تصنيف لدول كثيرة جدا سواء أوروبية كاليونان والبرتغال وإسبانيا وأخرى كدول خليجية بمؤشرات سلبية، بما فيها أيضا الولايات المتحدة التي تعرضت لنوع من التصنيف الحاد، بينما ترتفع درجات التصنيف في المملكة مما يعطي حقيقة ثقة كبيرة بالاقتصاد السعودي.
كما أشار إلى أن هذه التصنيفات جاءت أيضا رغم تراجع أسعار النفط والنمو الاقتصادي في المملكة والاستثمارات وأرباح البنوك المحلية، إلا أن هذه التصنيف دلالة واضحة على أن المستقبل في المملكة مدعوم بقوة بسبب الاحتياطيات الحكومية في الخارج والاحتياطات النفطية الضخمة، وأن النظرة المستقبلية متفائلة للاقتصاد السعودي. ولفت أبو داهش إلى أن درجات سعر الفائدة والائتمان والتحوط على سعر الإقراض أو سعر الديون في المملكة تعد منخفضة وبالتالي تعطي نوعا من الاستقرار، وهو الأمر الذي سيساند في طمأنة المستثمر الأجنبي ويدعمه لزيادة التوجه نحو الاستثمار في المملكة، كما أنه سيشجع البنوك الأجنبية والمحلية على حد سواء على مزيد من الإقراض في المملكة. كما أن التقييم يدعم الشركات في الحصول على قروض بتكلفة منخفضة مقارنة بالدول المجاورة.
من جانبه، أشار المحلل الاقتصادي طلعت حافظ إلى أنه رغم تبعات تداعيات الأزمة المالية العالمية التي عصفت بعديد من اقتصادات دول العالم المتقدم والتي لم يطرأ عليها أي نمو أو كان نموها بالسالب، إلا أن الاقتصاد السعودي خلال تلك الفترة ولا يزال ينمو بوتيرة إيجابية، ''وهو نتاج سياسة الإنفاق التوسعية التي انتهجتها الحكومة على عديد من مشاريع التنمية وفي جميع الاتجاهات والتي جعلت الاقتصاد المحلي يعيش حالة من ورشة العمل''.
ويعتقد حافظ أن هذا التقييم الائتماني المرتفع مرتبط بحجم الدين العام الذي رغم أنه داخلي، إلا أنه يتوقع ألا يتجاوز حجمه خلال العام الجاري 16 في المائة نسبة للناتج المحلي الإجمالي وهو معدل معقول جدا مقارنة بما هو موجود في كثير من الدول التي قد يوازي الدين العام فيها ناتجها الإجمالي. ويضيف أيضا أن تقييم ''موديز'' سيدفع الشركات العالمية التي كانت تبدي رغبة نحو الاستثمار في السعودية لاتخاذ قرارها الاستثمار مطمئنة إلى متانة الاقتصاد.