الأجندة الأمريكية حبلى بالمؤشرات المهمة للاقتصاد العالمي

تظهر أجندة الاقتصاد الأمريكي بأن عديدا من المؤشرات المهمة ستعلن خلال هذا الأسبوع. وتظهر هذه الأجندة أن طلبات البناء الجديدة ستعلن يوم 17 شباط (فبراير)، وتتوقع السوق أن تكون قد بلغت 580 ألفا في كانون الثاني (يناير) 2010 مقابل 557 ألف في كانون الأول (ديسمبر) 2009. كما يعلن اليوم نفسه الناتج الصناعي الذي يتوقع نموه 0.8 في المائة مقابل 0.6 في المائة، كما ستعلن أيضا مؤشر استخدام القدرة ولايتوقع تغييرها كثيرا: 72.6 في المائة في كانون الثاني (يناير) مقابل 72 في المائة في كانون الأول (ديسمبر) 2009. وسيعلن أيضا رقم العجز المالي في الميزانية الأمريكية، ويتوقع انخفاضه بشكل كبير من 91 مليار دولار إلى 46 مليار دولار.
وفي يوم 18 من الشهر الجاري، تعلن مؤشر طلبات البطالة المستمرة ويتوقع أن تبلغ 4.5 مليون في مطلع الشهر الجاري وهو رقم الشهر الأول من العام الجاري نفسه.
أما طلبات البطالة الجديدة، فيتوقع انخفاضها من 460 ألفا إلى 440 ألفا خلال الفترة نفسها. كما سيعلن مؤشر أسعار الجملة لكانون الثاني (يناير) ويتوقع أن يبلغ 0.8 في المائة مقابل 0.2 في المائة لكانون الأول (ديسمبر)، كذلك معدل المؤشرات الرئيسية، ويتقع انخفاضه من 1.1 في المائة في كانون الأول (ديسمبر) إلى 0.5 في المائة في يناير، ومسح احتياطي فيلاديفيا للنشاط الإنتاجي ويتوقع أن يبلغ 17 نقطة في شباط (فبراير) مقابل 15.2 نقطة في يناير. وأخيرا يوم 19 شباط (فبراير)، يعلن مؤشر أسعار التجزئة الشهري (معدل التضخم الشهري) ويتوقع أرتفاعه إلى 0.2 في المائة في كانون الثاني (يناير) مقابل 0.1 في المائة في كانون الأول (ديسمبر).
والتحسن في تصاريح البناء هو مؤشر إيجابي دون شك، حيث إنه يحدد المستوى السنوي للتصاريح الصادرة لبناء المنازل السكنية الجديدة. للاتجاه الصعوي لهذا التقرير تأثير إيجابي في الدولار، حيث إن الحصول على تصريح يمثل الخطوة الأولى لعملية إنشاء منزل. تعتبر هذه التصاريح مؤشر قيادي للسوق العقارية. وتشير قوة النشاط في القطاع العقاري إلى أن صناعة الإنشاء متعافية وأن المستهلكين بحوزتهم رأس المال لصنع استثمارات كبيرة. والأكثر أهمية من ذلك، أن النشاط الجديد في القطاع العقاري له تأثير اقتصادي آخر حيث يشتري ملاّك المنازل سلعا جديدة لمنازلهم، كما يشتري رجال البناء مواد خام ويوظفون موظفين جدد لتلبية الطلب على البناء.
أما بالنسبة لمعدلات الشكاوى من البطالة، فهي تحدد مقدار الأفراد المطالبين بالتأمين من البطالة للمرة الأولى أو المواصلين طلب التأمين. وتقدم هذه المؤشرات بيانات وقتية للغاية، ولكن يرى التجار البطالة كمؤشر متباطئ يعطي إشارة بسيطة إلى الأداء المستقبلي للاقتصاد. للاتجاه الهبوطي تأثير إيجابي في عملة البلاد، حيث يميل العاملون إلى إنفاق المزيد من المال، ويؤلف الاستهلاك جزءا كبيرا من الإنتاج المحلي الإجمالي.