أمريكا ترغب تتبع الهواتف المحمولة للمشتبه فيهم

أكدت الحكومة الأمريكية أمس الأول، على ضرورة السماح لها بالإطلاع على سجلات الهواتف المحمولة للأشخاص لمساعدتها في ملاحقة المجرمين المشتبه بهم. وطالب محامي وزارة العدل محكمة استئناف اتحادية بإلغاء القرارات الصادرة عن محكمة أدنى والتي تنكر على الحكومة الحق في الحصول على معلومات من شركات الاتصالات بشأن المكالمات الهاتفية لأرقام محددة تعتقد السلطات أن لها صلة بأنشطة إجرامية.
لكن محامين في مجال حقوق الإنسان دفعوا بأن تقديم معلومات مثل تواريخ ومواعيد ومدة المكالمات واسم الأبراج الخلوية التي استخدمتها المكالمات سيكون انتهاكا للخصوصية وخرقا للحماية الدستورية ضد الاعتقال غير المبرر.
وقال محامون عن مؤسسة إلكترونيك فرونتير ومركز الديمقراطية والتكنولوجيا إن الحكومة يجب أن تحصل على تصريح لمراقبة شخص عبر هاتف محمول وتقديم سبب يبعث على الاعتقاد بأن المعلومات ستوفر أدلة على وجود جريمة. وفي عام 2008 طلبت الحكومة تصريحا من المحكمة بمراقبة هواتف محمولة دون إظهار سبب وجيه. ورفض الطلب قاضي تفتيش في قرار أيدته محكمة جزئية.
وتستأنف الحكومة ضد قرارات المحكمة الأدنى أمام الدائرة الثالثة بمحكمة الاستئناف الأمريكية التي استمعت إلى مرافعات شفوية.
وقال مارك ايكينويلر محامي وزارة العدل إن الحكومة لا تسعى لمراقبة محتوى مكالمات الهواتف المحمولة لكنها تريد معلومات عن أنشطة هاتفية لمساعدة جهات إنفاذ القانون في تتبع المجرمين المشتبه بهم. وقالت الحكومة في مذكرة عام 2008: المعلومات عن أبراج الهواتف المحمولة مفيدة لجهات إنفاذ القانون بسبب المعلومات المحددة التي تقدمها عن مكان الهاتف المحمول وقت إجراء المكالمة.