تقريب المعايير المحاسبية قبل تسمية العملة الخليجية

من المنتظر أن يدخل النظام الأساسي للمجلس النقدي الخليجي الذي سيمهد السبيل لطرح عملة خليجية موحدة حيز النفاذ مع نهاية آذار (مارس) المقبل، وذلك بعد دخول اتفاقية ‏الاتحاد النقدي المتضمنة الأطر التشريعية والمؤسسية له حيز النفاذ بداية الشهر الجاري، وذلك بعد أن أكملت الدول الأعضاء مراحل التوقيع والمصادقة على وثيقة الاتفاقية.
وستتوج هذه الخطوة بانعقاد أول اجتماع للمجلس النقدي نهاية آذار (مارس) المقبل في الرياض، والذي سيدار من قبل محافظي البنوك المركزية الخليجية، وهي الجهة الفنية المعنية باتخاذ جميع الخطوات والإجراءات المتعلقة بالوحدة النقدية، وكل ‏‏‏ما ‏‏يتعلق بالإعداد ‏‏‏‎لإصدار ‏‏العملة الموحدة كتحديد تسميتها وتقسيماتها ‏‏‏‏‏ومواصفاتها ‏وعلاماتها ‏‏الأمنية، إلى جانب ‏‏‏الترتيبات الزمنية ‏لإطلاقها.

ومن أبرز المهام المنوطة بالمجلس النقدي تهيئة البنى المتعلقة بنظم ‏المدفوعات ونظم تسويتها اللازمة ‏للعملة الموحدة، وتبني تشريعات مصرفية وقواعد مشتركة في ‏مجال الرقابة المصرفية.

في مايلي مزيد من التفاصيل:

من المنتظر أن يدخل النظام الأساسي للمجلس النقدي الخليجي الذي سيمهد السبيل لطرح عملة خليجية موحدة حيز النفاذ مع نهاية آذار «مارس» المقبل، وذلك بعد دخول اتفاقية ‏الاتحاد النقدي المتضمنة الأطر التشريعية والمؤسسية له حيز النفاذ بداية الشهر الجاري، وذلك بعد أن أكملت الدول الأعضاء مراحل التوقيع والمصادقة على وثيقة الاتفاقية.
وستتوج هذه الخطوة بانعقاد أول اجتماع للمجلس النقدي نهاية آذار (مارس) المقبل في الرياض، والذي سيدار من قبل محافظي البنوك المركزية الخليجية، وهو الجهة الفنية المعنية باتخاذ جميع الخطوات والإجراءات المتعلقة بالوحدة النقدية، وكل ‏‏‏ما ‏‏يتعلق بالإعداد ‏‏‏‎لإصدار ‏‏العملة الموحدة كتحديد تسميتها وتقسيماتها ‏‏‏‏‏ومواصفاتها ‏وعلاماتها ‏‏الأمنية، إلى جانب ‏‏‏الترتيبات الزمنية ‏لإطلاقها.
ومن أبرز المهام المناطة بالمجلس النقدي تهيئة البنى المتعلقة بنظم ‏المدفوعات ونظم تسويتها اللازمة ‏للعملة الموحدة، وتبني تشريعات مصرفية وقواعد مشتركة في ‏مجال الرقابة المصرفية بما يحقق ‏الاستقرار النقدي والمالي في ‏منطقة العملة الموحدة، وتقريب المعايير المحاسبية والإحصائية بين الدول الأعضاء قبل تسمية العملة الموحدة وتحديد قيمتها أمام العملات الأجنبية الأخرى.
أمام ذلك، شدد الشيخ عبد الله آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي على ضرورة أن يكون هناك تنسيق في السياسات المالية والنقدية وتوحيد بعض المفاهيم الخاصة بالسوق الخليجية المشتركة، إضافة إلى العمل على تقريب المعايير المحاسبية والإحصائية تمهيدا لتسمية العملة الخليجية الموحدة، يلي ذلك تحديد قيمتها أمام العملات الأجنبية الأخرى، ومن ثم استخدامها كعملة حسابية بجانب العملات المحلية لفترة زمنية محددة، وأخيراً إطلاقها لتحل محل العملات المحلية لدول الاتحاد النقدي.
وعد المحافظ إقرار نظام الوحدة النقدية بين دول مجلس التعاون خلال قمة الكويت الأخيرة الخطوة الأولى على طريق إطلاق العملة الموحدة وذلك نظراً لأن دخول النظام الأساسي للمجلس النقدي المنوط به إصدار العملة الخليجية الموحدة حيز النفاذ ومن ثم قيام المجلس النقدي، لافتا إلى أن اعتماد الوحدة النقدية في دول مجلس التعاون الخليجي لها فائدة كبيرة على مستوى حكومات ومواطني دول المجلس، موضحاً أنها تسهل الأمور المصرفية والمالية وانتقال رؤوس الأموال وحركة الخدمات المالية وغيرها.
وأكد آل ثاني أن توحيد العملة الخليجية سيكون له فوائد على مستوى الحكومات، حيث ستكون هناك قوة شرائية لهذه العملة في جميع هذه الدول، إلى جانب بروز اقتصاد قوي وكبير يشمل جميع الدول الأعضاء في منطقة العملة الموحدة، وهو أفضل من وجود اقتصادات منفردة لكل دولة، مشددا في هذا السياق على أهمية التنسيق بين دول مجلس التعاون في السياسات المالية على صعيد الضرائب، مبينا أن توحيد الأسعار يكون من خلال السوق الخليجية المشتركة.
وأشار محافظ مصرف قطر، إلى أن انتقال البضائع بين هذه الدول سيخضع لقانون العرض والطلب، وأن تكاليف البضائع قد تختلف حتى على مستوى الدولة الواحدة، وبالتالي قد تختلف الأسعار، مؤكدا أهمية العمل على المديين المتوسط والطويل من أجل انسجام الأسعار واقترابها من الأسعار الموحدة. وقال آل ثاني إن الهدف الأساسي من إنشاء العملة الحسابية الخليجية هو تكوين قاعدة بيانات عن جميع السلع التي تباع في السوق الخليجية، والعمل على إيجاد نوع من التنسيق بهدف الوصول إلى أسعار وتكلفة موحدة، لأن التكلفة الإنتاجية لأية سلعة تختلف بسبب تكلفة اليد العاملة والمواد الخام وتكاليف النقل.