توقعات بإقرار اسم العملة الخليجية الموحدة منتصف 2007

توقع مسؤول نقدي خليجي التوصل إلى إقرار اسم العملة الخليجية الموحدة منتصف العام المقبل بعدما أعلن محافظو البنوك المركزية الخليجية في اجتماعهم الأخير في أبو ظبي تشكيل فريق عمل منبثق عن لجنة الاتحاد النقدي يتولي دراسة اسم العملة وفئاتها وطريقة طباعتها.
وأكد الدكتور ناصر إبراهيم القعود مدير إدارة المال والتكامل النقدي في الأمانة العامة لدول مجلس التعاون أنه تجري حاليا دراسة مقر البنك المركزي الخليجي، رافضا الكشف عن اسم الدولة التي ستضم البنك والتعليق على آراء ذكرت أن الإمارات عرضت أن تكون دولة المقر للبنك مكتفيا بالإشارة إلى أن كل شيء محل بحث ويتم التركيز حاليا على الجانب التشريعي.
وأوضح خلال مشاركته في ندوة العملة الخليجية الموحدة التي بدأت أعمالها في دبي أمس، أن البنك المركزي الخليجي سيكون من سلطته تقرير مصير ربط العملة إما بالاستمرار بربطها بالدولار وإما بالتحول إلى سلة العملات.
وأضاف أن هناك دراسة يجري إعدادها حاليا حول تصور قيام السلطة النقدية المشتركة، حيث ستتم الاستعانة بالبنك المركزي الأوروبي في هذا الشأن.
وكشف عن دراسة وزراء التخطيط في دول المجلس لتأسيس مركز إحصائي يتولى توحيد الإحصائيات، مشيرا إلى تكليف الكويت بتولي هذه المهمة من خلال إجراء دراسة بالتعاون مع صندوق النقد.
وتوقع إقرار السوق الخليجية المشتركة في موعدها المحدد قبل نهاية عام 2007.
وقال القعود إن السوق الخليجية المشتركة محققة نظريا ولم يعد هناك سوى استكمال بعض النواقص البسيطة خصوصا فيما يتعلق بتملك العقار والاستثمار في الأسهم وذلك بعد أن حققنا نجاحا في مجالات حرية تنقل الأفراد والرساميل، والسلع والخدمات، مضيفا أن الأساس في السوق الخليجية المشتركة هو معاملة مواطني دول المجلس على قدم المساواة ودون قيود أو معاملة تفضيلية.