انخفاض قياسي لصكوك دبي المستحقة في 2014 وارتفاع التأمين
انخفضت السندات الإسلامية (الصكوك) التي أصدرتها دائرة دبي المالية في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، التي يحين موعد استحقاقها في 2014 أمس بشدة إلى جانب أصول أخرى تملكها الإمارة مع تنامي الشكوك بشأن مصير مجموعة دبي العالمية المملوكة للدولة والمثقلة بالديون.
وانخفضت السندات لأجل خمس سنوات نقطتين في السعر إلى مستوى قياسي بلغ 86.5 مع ارتفاع عائد السندات بواقع 0.5 في المائة إلى نحو 10 في المائة وذلك بحسب بيانات «رويترز».
وقال متعامل بالسندات في لندن «انخفضت السندات المستحقة في 2014 إلى مستويات الثمانينيات بسبب شائعات كثيرة لم يثبت صحة أي منها». وأضاف المتعامل أن عقود مقايضة التخلف عن سداد القروض بلغت 640 نقطة أساس بعد أن جرى تداولها عند مستويات مرتفعة وصلت إلى 660 نقطة أساس. وذلك هو أعلى مستوى لها منذ تشرين الثاني (نوفمبر) عندما طلبت دبي من دائنيها تجميد سداد ديون لمجموعة دبي العالمية المملوكة للدولة.
في الوقت نفسه، قالت مؤسسة سي.إم.أيه داتا فيجن إن تكاليف تأمين ديون دبي ارتفعت أمس مع ارتفاع عقود مقايضة التخلف عن سداد القروض لأجل خمس سنوات إلى أكثر من 600 نقطة أساس وذلك للمرة الأولى منذ تشرين الثاني (نوفمبر) 2009. وأثناء التداول بلغت عقود مقايضة التخلف عن سداد القروض 627 نقطة أساس مرتفعة 43 نقطة أساس منذ إغلاق أمس الأول. ويعني هذا ارتفاع تكلفة التأمين على مخاطر ديون سيادية لدبي قيمتها 10 ملايين دولار ولأجل خمس سنوات بأكثر من 600 ألف دولار.
وارتفعت عقود مقايضة التخلف عن سداد القروض بشكل مطرد منذ نهاية كانون الثاني (يناير) وارتفعت أكثر من 130 نقطة أساس هذا الشهر.
وأحدثت دبي هزة في الأسواق في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي عندما طلبت من دائنيها تجميد تسديد ديون بمليارات الدولارات تتعلق بوحدات تابعة لمجموعة دبي العالمية المملوكة للدولة. وقالت إليزابيث جروي الخبيرة في ديون الاقتصادات الصاعدة في بنك بي.إن.بي. باربيا «إنه بالأساس استمرار لقصة مجموعة دبي العالمية. فهم لم يتوصلوا إلى أي خطة لإعادة الهيكلة إلى الآن ولذلك بدأ الناس ينتابهم القلق».
وقالت جروي إن تأجيل بضع إصدارات لسندات الشركات هذا الأسبوع أثر في المعنويات في دبي التي تعد أكثر عرضة لتراجع المعنويات العالمية. وأضافت قائلة «هناك مشكلة في السيولة ولهذا فإن ذلك ينعكس على الديون السيادية لدبي».