اليمن يتجه للتفاوض مع شركات النفط بدلا من طرح المزايدات التنافسية

تتجه الحكومة اليمنية جدياً خلال العام الحالي إلى تعديل لائحة المنافسات الدولية في قطاعات إنتاج النفط والغاز من خلال التفاوض مباشرة مع الشركات الأجنبية المتخصصة في مجال النفط الخام بدلا من طرح المنافسات الدولية في خطوة تهدف إلى تطوير حقول النفط والغاز المكثف في اليمن للتعويض الكبير لعائدات صادرات النفط الخام اليمني بسبب تداعيات الأزمة المالية العالمية التي ألقت بظلالها القاتمة على الاقتصاد الوطني.
وقال لـ ''الاقتصادية'' مسؤول حكومي في وزارة النفط والمعادن اليمنية إن وزارته تسعى إلى تطوير الحقول المنتجة الحالية ودخول حقول استكشافية جديدة لرفع كميات الإنتاج، إضافة إلى سعيها لجذب عدد من الشركات العالمية للاستكشاف والتنقيب عن النفط في اليمن.
وأوضح أن المجلس الاقتصادي الأعلى الذي يرأسه رئيس مجلس الوزراء سيقر نهاية الربع الأول من العام 2010 تعديلا للائحة المنافسات والمزايدات الدولية في القطاعات النفطية المنتجة باعتماد تطبيق نظامين الأول في المناقصات الدولية للقطاعات الواعدة، والثاني فتح مجال للتفاوض المباشر لبقية القطاعات الاستكشافية وتوسيع مفهوم الـ TOP 10 ''الشركات النفطية العشر الأولى في العالم'' إلى 25 إلى 50 شركة كبرى في العالم لاجتذابها للعمل داخل اليمن، ومع الأخذ في الحسبان بالتقييم الفني على حساب التقييم المالي والالتزام بدرجة عالية بالشفافية وبأحدث المقاييس أثناء عملية التحليل والتقييم بالمناقصات النفطية.
وأضاف المسؤول أن حكومة بلاده تسعى من خلال هذه الإجراءات الجديدة إلى جذب عدد من الشركات العالمية للاستكشاف والتنقيب عن النفط في اليمن خاصة في القطاعات غير مستغلة، ولاسيما أن لدى اليمن زيادة حصة الحكومة في تكاليف الإنتاج، ناهيك عن أن ارتفاع العائدات بفضل زيادة مساهمة الحكومة سيعوض تراجع أسعار النفط مما يسهم في معالجة اختلال هيكل صادرات اليمن النفطية بعد تراجع نمو الاقتصاد الوطني خلال العامين الماضيين 2008 و2009.