محافظ «المركزي القطري»: لا حاجة إلى مزيد من المساعدات للبنوك

أكد عبد الله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي أن بلاده لا ترى حاجة إلى تقديم مزيد من الدعم للبنوك بعد أن أنفقت 900 مليون دولار على شراء حصص في بنوك وسط الأزمة المالية العالمية لدعم القطاع، وقال على هامش مؤتمر أمس الثلاثاء إن المساعدات السابقة كانت وقائية.
واشترت قطر حصصا تبلغ 5 في المائة في البنوك المدرجة في البورصة في كانون الأول (ديسمبر) في إطار المرحلة الثانية من خطوة معلنة من قبل تهدف إلى تعزيز الثقة في أكبر دولة مصدرة للغاز الطبيعي في العالم. وقال المحافظ إن القطاع لا يحتاج إلى أي تدخل على الإطلاق. وتدرس الحكومات على مستوى العالم ما إذا كان يتعين عليها سحب خطط التحفيز أم الاستمرار في الإنفاق للحفاظ على أداء الاقتصادات مع بقاء الانتعاش العالمي هشا. ولم يتضرر اقتصاد قطر بشدة من آثار التباطؤ العالمي وأغلب البنوك القطرية لم يكن لها تعرض يذكر لمشكلة ديون شركة دبي العالمية وشركات أخرى متعثرة في المنطقة. وقال إن الناتج المحلي الإجمالي القطري قد ينمو بمعدل يصل إلى 17 في المائة في 2010. وأفاد استطلاع أجرته «رويترز» أن قطر ستظل رائدة النمو في المنطقة بمعدل نمو 16.1 في المائة هذا العام بفضل التوسع الكبير في منشآت الغاز الطبيعي في حين من المتوقع أن ينمو اقتصاد السعودية أكبر اقتصاد عربي بمعدل 3.8 في المائة.
وأكد الشيخ عبد الله تصريحات سابقة أنه يتوقع أن يظل التضخم في خانة الآحاد في عام 2010 عاكسا اتجاه دورة انكماش في الأسعار منذ حزيران (يونيو) من العام الماضي إذ شكل الاقتصاد العالمي الضعيف ضغوطا على أسعار النفط والغاز ونزلت أسعار إيجارات المساكن بسبب وفرة المعروض. وتراجعت أسعار المستهلكين في قطر 5.2 في المائة في الفترة من كانون الثاني (يناير) إلى تشرين الثاني (نوفمبر).
وقال إبراهيم الإبراهيم مستشار أمير قطر إن الدولة ستعمل على ضمان تحقيق معدل نمو مستقر. وأبلغ الصحافيين على هامش المؤتمر نفسه أن النمو يجب أن يكون محكوما ومحددا بطاقة الاقتصاد على استيعابه. وأضاف أن قطر ترغب في ضمان ألا يدخل الاقتصاد في نمو محموم ويصل إلى مرحلة ضغط، لكنه أبدى رغبته كذلك في ضمان نمو مستمر.
ونشطت قطر في سوق السندات في عام 2009 بإصدار سندات تزيد قيمتها على ثمانية مليارات دولار لكن محافظ مصرف قطر المركزي قال إنه مازال من السابق لأوانه تحديد ما إذا كانت قطرستصدر سندات في 2010.