الخليجيون والأوروبيون يتجهون إلى مباحثات مكثفة في الضريبة والمصرفية الإسلامية
ينتظر أن يخرج اجتماع خليجي - أوروبي مشترك على مستوى الخبراء، ينعقد حاليا في الرياض، بخريطة طريق شاملة تتضمن أجندة وآليات محددة يتم تنفيذها وفق جداول زمنية لتفعيل اتفاقية التعاون المشترك بين الجانبين في 16 مجالا.
ووفق معلومات مرشحة يتجه الجانبان إلى تكثيف مباحثاتهما في النظام الضريبي ومنتجات المصرفية الإسلامية، في إطار تفعيل التعاون الاقتصادي والمالي والنقدي بين الجانبين، إلى جانب عقد اجتماع سنوي لمحافظي البنوك المركزية في دول المجلس ومجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي بغرض تبادل الخبرات وتقديم المشورة الفنية من قبل البنك المركزي الأوروبي في مجال الاتحاد النقدي.
وأوضح عبد الرحمن العطية الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، أن الاجتماع المشترك مع الجانب الأوروبي يتناول عديدا من المواضيع ليس لها علاقة بمفاوضات اتفاقية التبادل الحر المطروحة بين الطرفين بوصف أن هذه المفاوضات التجارية الحرة معلقة في المرحلة الحالية.
في مايلي مزيد من التفاصيل:
ينتظر أن يخرج اجتماع خليجي - أوروبي مشترك على مستوى الخبراء انعقد أمس في الرياض بخريطة طريق شاملة تتضمن أجندة وآليات محددة يتم تنفيذها وفق جداول زمنية لتفعيل اتفاقية التعاون المشترك بين الجانبين في 16 مجالا.
ووفق معلومات مرشحة يتجه الجانبان إلى تكثيف مباحثاتهما في النظام الضريبي ومنتجات المصرفية الإسلامية في إطار تفعيل التعاون الاقتصادي والمالي والنقدي بين الجانبين، إلى جانب عقد اجتماع سنوي لمحافظي البنوك المركزية في دول المجلس ومجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي بغرض تبادل الخبرات وتقديم المشورة الفنية من قبل البنك المركزي الأوروبي في مجال الاتحاد النقدي.
#2#
وأوضح عبد الرحمن العطية الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، أن الاجتماع المشترك مع الجانب الأوروبي يتناول عديدا من المواضيع ليس لها علاقة بمفاوضات اتفاقية التبادل الحر المطروحة بين الطرفين بوصف أن هذه المفاوضات التجارية الحرة معلقة في المرحلة الحالية، مشيراً إلى أن المواضيع المدرجة تتمحور حول العمل في تقنية المعلومات والبحث العلمي والطيران المدني والصحة البيئية والطاقة والتجارة وما يتعلق بالمسائل ذات الصلة وكل ما يعنى بالجوانب الاقتصادية بصورتها العامة.
وقال العطية إن هذا الاجتماع الذي يعد الأول من نوعه في تاريخ التعاون بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي يهدف إلى وضع خطة عمل شاملة لتفعيل اتفاقية التعاون المشترك، موضحا أنه يأتي بناء على ما تم الاتفاق عليه في الاجتماع الوزاري المشترك بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي الذي عقد في مسقط نهاية نيسان (أبريل) الماضي بشأن تفعيل اتفاقية التعاون المشترك التي تم التوقيع عليها في 1988وتطويرها بحيث تغطي جميع أوجه التعاون بين الجانبين.
كما يأتي اجتماع الخبراء من الجانبين استكمالا لما تم القيام به على مستوى مجلس التعاون في الاجتماع التنسيقي الذي عقد في الرياض بداية كانون الثاني (يناير) الماضي، وشهد حضورا مكثفا لخبراء ومختصين من جميع الجهات الحكومية المختصة في دول المجلس، إضافة إلى ممثلين من البنوك المركزية والجامعات ومراكز البحث العلمي، وهو ما يؤكد الأهمية التي يوليها مجلس التعاون للعلاقة مع الاتحاد الأوروبي ولتفعيل اتفاقية التعاون المشترك والاستفادة مما يوفره هذا التعاون من فرص للجانبين.
وأوضح أن هذه الاجتماع التنسيقي قد توصل إلى مشروع خطة عمل تفصيلية يمكن أن تشكل خريطة طريق للعمل المشترك بين الجانبين في جميع مجالات التعاون بما في ذلك النواحي الاقتصادية والتجارية، مكافحة غسل الأموال، تمويل الإرهاب، براءات الاختراع، الملكية الفكرية، النقل، الاتصالات، وتقنية المعلومات، كما تشمل الطاقة، البيئة، التغير المناخي، واستخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية، إضافة إلى التعليم العالي، البحث العلمي، الثقافة، والسياحة.
وقال الأمين العام لمجلس التعاون إن خطة العمل المقترحة من مجلس التعاون الشهر الماضي هي حصيلة عمل مشترك ومقترحات من عديد من الجهات الحكومية المختصة في دول المجلس، إضافة إلى بعثات دول المجلس في بروكسل وقطاعات الأمانة العامة المختلفة، إلى جانب الأفكار والمقترحات التي قدمتها المفوضية الأوروبية خلال التحضير لذلك الاجتماع.
وتم إسناد مناقشة هذه المقترحات إلى الاجتماع المشترك الذي انعقد أمس في الرياض بهدف وضعها في صيغتها النهائية والتوصل إلى مشروع مشترك لخطة العمل يمثل توجهات الخبراء والمختصين من الجانبين، تمهيدا لرفعها إلى المجلس الوزاري الخليجي الأوروبي المشترك العشرين المقرر عقده في أيار (مايو) المقبل في إسبانيا.
وأبدى العطية أمله أن تؤدي خطة العمل هذه وهي تسن للمرة الأولى في تاريخ العلاقات بين المجموعتين إلى نهج جديدة للتعاون بينهما وفق برامج عمل يتفق عليها الجانبان ويتم تنفيذها وفق جداول زمنية محددة تحت إشراف المجلس الوزاري المشترك، وبمتابعة مستمرة من المفوضية الأوروبية والأمانة العامة لمجلس التعاون.
من جانبه، قال توماس دبلا دل مورال مدير العلاقات مع الشرق الأوسط والبحر المتوسط في الاتحاد الأوربي إن هذا الاجتماع الموسع يهدف إلى تفعيل اتفاقية التعاون المشترك بين الجانبين وذلك لتحقيق نتائج مرضية في دفع عجلة التعاون إلى الأمام مع مجلس التعاون، إلى جانب تقوية وتعزيز العلاقات بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي في المستقبل خصوصا بعد اعتماد اتفاقية لشبونة العام الماضي التي فتحت أبوابا جديدة للاتحاد الأوروبي.
وأضاف «نسعى إلى تفعيل العلاقات وتحمل المسؤولية الواقعة على عاتقنا وكل الطرفين الأوروبي والخليجي على وعي لتفعيل هذا التعاون والإسهام في العمل المتكامل»، مشيراً إلى أن الاتحاد الأوروبي لديه خبره في العمل المشترك ويود تفعيل هذا العمل لتبادل الخبرات بين الجانبين، إلى جانب الاستفادة من وجود هذين التكتلين لنقدم مساهمة قيمة وثمينة تتجسد في الاستعداد للأعمال المشتركة والرغبة في تحقيق التعاون في مختلف المجالات المشتركة لتحقيق التقدم والاستقرار والرفاهية للمواطنين عامة.
من جهتها، أبدت نبيلة الملا سفيرة الكويت لدى بلجيكا ورئيسة الاجتماع من الجانب الخليجي، أملها أن تكلل الجهود بالاتفاق على خطة عمل مشتركة يتم من خلالها وضع مجالات التعاون ذات الأولوية موضع التنفيذ، إضافة إلى اعتماد الآليات المناسبة التي ستسهم وبشكل فعال في تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات الحيوية الذي من شأنه أن يدعم وينمي العلاقات المشتركة بين الجانبين.
