ترتيبات لاستضافة مؤتمر الاتحاد العربي للتأمين في جدة

أكد موسى بن عبد الكريم الربيعان رئيس اللجنة الوطنية للتأمين في مجلس الغرف السعودية، أن اللجنة ستعمل على استضافة المملكة  المؤتمر العام الـ 27 للاتحاد العام العربي للتأمين، المقترح تنظيمه في جدة عام 2008. وأشار إلى أن صدور الموافقة السامية بهذا الشأن تمثل إشارة قوية لأهمية سوق التأمين السعودية على المستويين الإقليمي والعالمي. 
وكان اجتماع اللجنة الوطنية الذي عقد في مجلس الغرف السعودية قد انتخب موسى عبد الكريم الربيعان رئيسا، عبد العزيز علي أبو السعود، المهندس لؤي هشام ناظر، وعلي السبيهين نوابا للرئيس  بالإجماع.
وأوضح موسى الربيعان - الذي كان يشغل منصب الرئيس التنفيذي لشركة التعاونية للتأمين، أن اللجنة تعد القناة التي تسعى للعمل على تطوير وتنمية القطاع بالعمل مع مؤسسة النقد العربي السعودي والجهات المعنية، وتنقل أفكار واقتراحات منسوبي هذا القطاع تجاه مشاريع الأنظمة الجديدة أو تحديث القائم منها.
وقال إن اللجان الوطنية تحظى باهتمام كبير من مجلس الغرف السعودية والمسؤولين في الدولة، وهناك الكثير من المواضيع التي تهم شركات التأمين وتستعرضها اللجنة في دورتها الحالية مثل تأثير انضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية، والتدريب لتحقيق نسبة السعودة المطلوبة في شركات التأمين. 
وكانت اللجنة قد أقرت في اجتماعها في مقر مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية العديد من المواضيع منها: التعميم على شركات التأمين بأن هناك ممثلين لقطاع التأمين تم ترشيحهم من قبل اللجنة الوطنية للتأمين ومن مهامهم الاجتماع مع المسؤولين في وزارة العمل لمناقشة تحديد نسبة السعودة الملائمة للقطاع، وطلب الملاحظات منهم.
وتعميم الإستبيان الخاص ببرامج التدريب لشركات التأمين لدراسة متطلبات السوق، مع التوصية بالكتابة لمؤسسة النقد حول استعداد اللجنة لإبداء الرأي حول المناهج المقررة في التدريب على أنشطة التأمين. وأشار إلى أن من مهام اللجنة الوطنية للتأمين الانتهاء من إعداد مذكرة عن معوقات تطبيق التأمين الصحي الإلزامي، حيث تم تعميم ذلك على الأعضاء لإبداء مرئياتهم ومن ثم رفعها لوزير الصحة. وأوضح أن المرحلة الحالية تتطلب تدعيم موقف اللجنة الوطنية للتأمين عند الجهات الرسمية، إبراز دور اللجنة، إلى جانب الترتيب لعقد لقاء مع محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي.
وأكد الربيعان أن اللجنة في دورتها الجديدة ستأخذ بعين الاعتبار معالجة القضايا الرئيسية للقطاع، مشيراً إلى أهمية حرص كافة الفعاليات ذات الصلة بالقطاع على التعاون والتنسيق وصولاً للرؤى والاستراتيجيات الكفيلة باستمرار قطاع التأمين السعودي في المحافظة على قدراته التنافسية.