صندوق النقد يطالب الإمارات بتحسين مستويات الشفافية وتحديد مخصصات البنوك حسب المخاطر

دعا صندوق النقد الدولي السلطات الإماراتية إلى تحسين مستويات الشافية قائلا في تقريره عن الاقتصاد الإماراتي الذي عرضه أمس محافظ المصرف المركزي سلطان بن ناصر السويدي إن هناك جهات عديدة مسؤولة عن معالجة موضوع الشفافية، مثل الجهات المقترضة وكيفية معالجتها لمشاكل سداد قروضها.
ووفقا لنتائج التقرير، فإن الإمارات نجحت في تحقيق نمو إيجابي في القطاعات غير النفطية بلغت نسبته 1 في المائة خلال عام 2009 رغم التداعيات السلبية للأزمة المالية العالمية على معظم دول العالم.
وقال السويدي إن التقرير أكد أن النمو في القطاعات غير النفطية تحقق في ظل استقرار الأسعار وتحقيق الدولة توازن الحساب المالي الحكومي الموحد خلال العام الماضي رغم ارتفاع النفقات العامة بنسبة 14 في المائة تنفيذا لسياسات الانتعاش الاقتصادي التي تم اعتمادها لمواجهة تداعيات الأزمة المالية العالمية. وأضاف أن التقرير ذكر أن توافر الإحصاءات والشفافية ما زال متدنيا وبحاجة إلى التعزيز والتطوير لتسهيل الحصول على الإحصاءات ووسيلة نشرها ما يساعد متخذي القرار والمستثمرين على اتخاذ القرارات الصائبة، مشيرا إلى أن التقرير أكد كذلك ضرورة تحسين مستوى الرقابة على البنوك وإيجاد نظام للتفتيش الاستثنائي. وقال إن أعضاء المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي أكدوا أهمية توفير إطار يحدد المخصصات التي تضعها البنوك بناء على مستوى المخاطر التي قد تتعرض لها وعلى ضرورة القيام بعمليات إضافية للتفتيش الميداني على البنوك مما يساعد على اكتشاف أي مخاطر جديدة والتعامل معها على وجه السرعة. وأشار إلى أن القطاع المالي الإماراتي تجاوز الآثار السلبية للأزمة المالية العالمية إلا أن هذه الآثار لم تنته بعد من الاقتصاد الحقيقي بسبب تعثر بعض الشركات، مشيرا إلى أن التقرير أشار إلى أن القطاع العقاري في الإمارات تأثر سلبا بتداعيات الأزمة المالية العالمية.
وقال السويدي إن المصرف المركزي طلب من البنوك العاملة في الإمارات عدم إجراء عمليات تسييل للأصول العقارية أو الأسهم أو غيرها، موضحا أن الظروف الحالية تشكل ضغطا على قيم هذه الأصول وتسييلها في المرحلة الراهنة يسبب خسارة كبيرة لمالكيها وللبنوك في الوقت نفسه.
وكانت دراسة أجرتها الجامعة البريطانية في دبي قد كشفت عن حاجة المصارف والبنوك في الإمارات إلى الاستفادة من مجموعة أكبر وأكثر تنوعاً من ممارسات وأدوات إدارة المخاطر بهدف حمايتها وتعزيز تنافسيتها مع قرب البدء في تنفيذ اتفاقية بازل (2) حول العالم.
وكشفت الدراسة أن المصارف الإماراتية تواجه حالياً مخاطر قليلة نسبياً، الأمر الذي يشير إلى أن هذه المصارف لا تستخدم مجموعة متنوعة من ممارسات إدارة المخاطر، إذ إنها تركز على الأدوات المتاحة العامة نسبياً للتقليل من المخاطر وإزالتها بدلاً من اتباع نهج استراتيجي أكثر تقدماً.