حرب الرسوم بين واشنطن وبكين تتسع: الصين تفرض رسوما على الدجاج الأمريكي

ردت الصين بقوة على الرسوم الجمركية التي تفرضها الولايات المتحدة على عدد من الصادرات الصينية تحت ذريعة حماية المنتجات الوطنية والتي تعتقد بكين في المقابل أنها تتعارض مع قوانين تحرير التجارة العالمية. وأعلنت وزارة التجارة الصينية أمس إن بكين ستفرض تعريفات جمركية لمكافحة الإغراق تراوح بين 43.1 و105.4 في المائة على منتجات الدجاج الأمريكية المصدرة إلي البلاد في خطوة من المرجح أن تزيد من تفاقم الروابط التجارية بين البلدين.
وأضافت الوزارة في بيان في موقعها على الإنترنت أن تحقيقا أوليا للوزارة
أظهر أن الشركات الأمريكية تعمدت إغراق السوق الصينية بمنتجات الدجاج. وأعلن التحقيق بعد أن فرضت الولايات المتحدة تعريفات على إطارات السيارات الصينية الصنع والتي تطعن فيها الصين حاليا أمام منظمة التجارة العالمية.
وأجنحة وأقدام الدجاج منتجات عديمة القيمة تقريبا في السوق الأمريكية
لكنها وجبة شهية في جنوب الصين. ويعتمد كثيرون من منتجي الدواجن الأمريكيين على السوق الصينية لتعظيم أرباحهم. وقالت الوزارة إن الشركات التي ستستأنف القرار ستفرض عليها تعريفات تراوح بين 43.1 و80.5 في المائة على منتجاتها والشركات التي لن تستأنف القرار ستفرض على منتجاتها تعريفات قدرها 105.4 في المائة. ويبدأ سريان التعريفات في 13 شباط (فبراير) أو عشية السنة الصينية الجديدة.
وكان آخر الرسوم التي فرضتها أمريكا على الصادرات الصينية قد تم في الشهر الأخير من العام الماضي، حيث أقرت لجنة التجارة الدولية في الولايات المتحدة رسوماً تعويضية بين 10 و16 في المائة على منتجات الأنابيب النفطية OCTG القادمة من الصين. وتأتي تلك الرسوم استجابة لدعاوى تقدّمت بها شركات أمريكية ضد الواردات الصينية من أنابيب النفط بحجة أن هذه الواردات قد ألحقت ضرراً بصناعة الأنابيب الأمريكية وتحت مزاعم الإغراق والدعم للواردات الصينية من الأنابيب.
وتعد دعوى الإغراق ضد المستوردات الصينية من الأنابيب واحدة من أكبر الدعاوى القضائية التجارية على مستوى صناعة الصلب حيث إنها تتعلق بمليوني طن أمريكي من الأنابيب التي تبلغ قيمتها أكثر من 2.8 مليار دولار. وأشارت اللجنة إلى أن الواردات من أنابيب الصلب القادمة من الصين تزايدت  أكثر من 538 في المائة في كميتها من 2006 إلى 2008
ولا تزال التحقيقات المتعلّقة برسوم مكافحة الإغراق التي فرضتها وزارة التجارة الأمريكية على معظم الشركات الصينية جارية بنسبة 95 إلى 99 في المائة، ومن المقرر أن تتخذ الوزارة قرارها النهائي في آذار (مارس) المقبل.