6502 شركة أمريكية تطلب الحماية من الإفلاس في شهر واحد
أفادت قاعدة بيانات أمريكية بشأن الإفلاس بأن طلبات إشهار الإفلاس من جانب الشركات في الولايات المتحدة ارتفعت 7 في المائة في كانون الثاني (يناير) الماضي مقارنة بها في الشهر نفسه من العام الماضي مع تضرر المبيعات وقدرة الشركات على إعادة تمويل التزامات ديون هائلة بسبب ضعف الاقتصاد. وقالت قاعدة البيانات ''الوصول الآلي إلى السجلات الإلكترونية القضائية'' - وهي قاعدة بيانات لإحصاءات الإفلاس الأمريكية يستخدمها المحامون والبنوك - إن شركات من نطاق عريض من القطاعات بما فيها مجموعة النشر التعليمية هايتس كروس كوميونيكيشنز وشركة فرست فيد فاينانشيال المالية ومجموعة الخطوط الجوية ميسا إير كانت بين 6502 شركة رفعت دعاوى للحماية من الدائنين بموجب قوانين الإفلاس في كانون الثاني (يناير) 2010 مقارنة بـ 6055 شركة في الشهر نفسه من العام الماضي.
وقال مايك بيكفورد رئيس قاعدة البيانات ''الأرقام تشير إلى أن الدعاوى في 2010 ستكون أكبر من 2009''. لكنه أضاف أن بيانات الإفلاس في الأشهر الثلاثة المقبلة ستعطي تنبؤات أفضل للعام. وقال ''بيانات شباط (فبراير) وآذار (مارس) ونيسان (أبريل) هي ما سيوضح الصورة. ستصل عندها الدعاوى إلى المستوى الذي يمكن معه إصدار بعض الأحكام المنطقية بشأن ما سيحدث في العام''. وعلى أساس يومي رفعت 342 شركة دعاوى للحماية من الدائنين بموجب قوانين الإفلاس مقارنة بـ 303 يوميا في الفترة نفسها من العام الماضي. وقال تقرير حديث، إن أرباب العمل في القطاع الخاص الأمريكي استغنوا عن 22 ألف وظيفة في كانون الثاني (يناير) انخفاضا من 61 ألف وظيفة في كانون الأول (ديسمبر). كانت القراءة الأصلية لعدد الوظائف المفقودة في كانون الأول (ديسمبر) 84 ألفا. وكان متوسط تقديرات خبراء الاقتصاد في استطلاع أجرته ''رويترز'' قبل صدور تقرير إيه.دي. بي لخدمات أرباب العمل يتوقع خسارة 30 ألف وظيفة في القطاع الخاص الشهر الماضي. وتعد إيه.دي.بي التقرير بالاشتراك مع ماكرو- إيكونوميك أدفايزرز للخدمات الاستشارية.
من جهة أخرى، قالت صحيفة ''وول ستريت جورنال'': إن مصرف بنك أوف أميركا وافق على دفع مكافآت مالية تزيد قيمتها على أربعة مليارات دولار للعاملين في إدارتي الاستثمار المصرفي وأسواق رأس المال. وأضافت الصحيفة نقلا عن مصدر على دراية بالموضوع أن هذه المكافآت تعادل نحو 19 في المائة من الإيرادات التي حققتها الشركة من هاتين الإدارتين التي بلغت 23 مليار دولار.
وقال التقرير: إن كل مصرفي ومتعامل سيحصل في المتوسط على 300 ألف إلى 500 ألف دولار عن 2009 وهو رقم يقترب مما دفعه بنك أوف أميركا في 2006 وهو العام الذي بلغت فيه مثل هذه المدفوعات ذروتها.