منظمة تحث الصين على السماح بعجز في الميزانية وتحرير اليوان

أكدت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أمس أن الصين يجب أن تسمح بعجز مالي في الميزانية وتترك سعر الصرف الحقيقي لعملتها يرتفع لموازنة اقتصادها باتجاه الطلب المحلي وبالتالي الحفاظ على معدلات النمو القوية التي حققتها في السنوات القليلة الماضية.وقالت المنظمة في ثاني دراسة مفصلة تعدها عن الصين غير العضو فيها إنها تبقي على توقعاتها في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي بتسارع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 10.2 في المائة في 2010 من 8.7 في المائة في العام الماضي.ويلقي التقرير الضوء على تحديات كبيرة تواجه الصين منها ارتفاع متوسط السن بين السكان والتباين الكبير في توزيع الدخل وتشرذم شبكات الرعاية الاجتماعية وعدم قدرة الشركات الصغيرة على الحصول على التمويل والافتقار إلى حوافز للابتكار بسبب ضعف حماية حقوق الملكية الفكرية لكن ريتشارد هيرد المعد الرئيسي للدراسة أشار كذلك إلى المزيد من المكاسب المحتملة في الإنتاجية للحفاظ على الارتفاع المذهل في الفترة الأخيرة في مستوى معيشة السكان مع انتقال العاملين للمدن. ورغم توقعها المتفائل للنمو في 2010 والذي جاء متماشيا مع توقعات صندوق النقد الدولي بنمو عند مستوى 10 في المائة قالت المنظمة إن النمو المحموم مستبعد في الأجل القصير إذ إن الاقتصاد يضم في الوقت الراهن طاقة إنتاجية كبيرة غير مستغلة. وتوقعت المنظمة ارتفاع أسعار المستهلكين 1.8 في المائة في 2010 معدل بالرفع عن توقعاتها في تشرين الثاني (نوفمبر) بارتفاع بنسبة 0.1 في المائة.وقالت المنظمة إن العجز المالي في الميزانية مازال صغيرا على الرغم من برنامج التحفيز الاقتصادي الذي طرحته بكين والذي كلف أربعة تريليونات يوان(585.9 مليار دولار) ونصحت بعدم العودة إلى سياسات الإنفاق المتحفظة التي حققت فائضا في الميزانية العامة بلغ 5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2007 في أعقاب التراجع الاقتصادي العالمي.وقال التقرير: الإنفاق العام بدرجة أكبر على التعليم بشكل خاص سيساعد على زيادة الإنتاجية وخفض التباينات. وتابع: إن العمل على إيجاد محركات نمو محلية سيسير جنبا إلى جنب مع خفض الصادرات. وأضاف في إطار ذلك: سيتعين رفع قيمة العملة كما هو معتاد في الاقتصادات سريعة النمو حيث ترفع الدخول المتزايدة أسعار السلع والخدمات غير المتداولة.
وفي وقت سابق ألمح مسؤول اقتصادي صيني كبير في منتدى دافوس الاقتصادي العالمي إلى أن بلاده قد تسمح بإعادة النظر في تقييم سعر صرف عملتها عندما تتوقف الدول الغربية عن دعم اقتصادياتها بإجراءات استثنائية.
وأوضح زهو مين نائب حاكم البنك المركزي الصيني أنه ينبغي النظر إلى بقاء سعر صرف اليوان عند مستواه الحالي الذي يعتبره الغربيون ضعيفا جدا، على أنه يعادل ''خطة دعم''.وبين أنه تقرر أثناء قمة مجموعة العشرين في بيتسبرغ في سبتمبر (أيلول)، أن الدول الأعضاء ستضع استراتيجيات ''خروج'' واردة في خطط الدعم الاقتصادي التي طبقت للخروج من الانكماش. وقال ''إذا كان العالم على استعداد لقبول استراتيجية خروج، فإن الصين على استعداد بشأن بعض المواضيع مثل السيولة ومعدلات الصرف''.
ودافع مرة أخرى عن سياسة استقرار معدل سعر صرف اليوان والذي كرر القول إنه ''أمر جيد بالنسبة للصين وجيد بالنسبة للعالم''. ويطالب الغربيون الصين بشدة ألا تتدخل في تسعير عملتها، معتبرين مستوى سعر صرفها الحالي متدنياً جدا ويسيء إلى التجارة الدولية.وتتهم أمريكا اليوان الصيني بأنه مقوم بأقل من سعره الحقيقي، مما يقوي منافسة السلع الصينية في الأسواق الخارجية على حساب المنتجات المحلية للدول. وزادت وتيرة هذه التهمة عامي 2006 و2007 قبل اندلاع الأزمة المالية العالمية التي خففت الضغوط عن بكين، لكن تراخي الأزمة أعاد الضغط الأمريكي مرة أخرى على الصين. وفرضت واشنطن رسوما استثنائية على عدد من المنتجات الصينية لإضعاف تنافسيتها في أسواق الولايات المتحدة ومنها الصلب والأقمشة. وقبل اندلاع الأزمة العالمية بلغ الخلاف بين الجانبين حد صياغة مشروع في الكونجرس الأمريكي يرمي إلى الضغط على بكين لرفع سعر اليوان.