استطلاع: أصول العقارات والبنوك والأسهم والسيارات مرشحة لانخفاضات جديدة

رجح محللون ماليون ومستثمرون أن تواجه أصول ثلاثة قطاعات اقتصادية رئيسية هي العقارات والمصارف وأسواق المال والسيارات انخفاضات جديدة في قيمتها خلال العام ونصف العام إلى العامين المقبلين. وبحسب نتائج الاستطلاع الذي أجرته شركة أرنست ويونغ فإن 47 في المائة من المستثمرين والمحللين والمُقرِضين يرون أن الانخفاضات في قيمة الأصول التي تم الإفصاح عنها خلال العامين الماضيين كانت أقلَّ من المتوقَّع.
وشارك في الاستطلاع 170 من مستخدمي التقارير المالية في 32 دولة من بينهم 20 مشاركا من منطقة الشرق الأوسط، أبدوا عدم قناعتهم بأن التعافي الاقتصادي العالمي يسير على الطريق الصحيح حيث أظهر الدائنون، بشكلٍ خاص تشاؤماً أكبر تجاه عملية التعافي مما عليه الحال بالنسبة إلى الفئات الأخرى المشاركة في الاستطلاع.
واعتبر أكثر من 90 في المائة أن إمكانية التنبُّؤِ بالتدفقات النقدية خلال فترة 12 إلى 18 شهرا المقبلة ستشكل تحديا أو تحديا كبيرا، وقال نور عابد الشريك التنفيذي لخدمات التدقيق في «إرنست ويونج الشرق الأوسط» إن المستثمرين بحاجة إلى شفافية أفضل يمكن تحقيقها عن طريق تواصل أكثر فعالية من قبل الشركات، التي يمكنها أن تحقق تقدما ملموسا في استعادة ثقة المساهمين والمستثمرين الآخرين عن طريق تقارير مالية وإفصاحات أخرى مَتينة ومُعدَّة بشكل جيد.
واعتبر فل غانديير الشريك التنفيذي لخدمات استشارات الصفقات في «إرنست ويونج الشرق الأوسط» أن اختبارات انخفاض قِيَم الأصول تقييم جيد للأعمال ولذا لا يجب اعتبارها مجرَّد ممارسة محاسبية وبناءعلى ذلك من الضروري أن تشارك الإدارة العليا في تلك الاختبارات وأن تعكس التدفقات النقدية للشركة آخر التحليلات الاقتصادية والتحليلات المرتبطة بالقطاع الذي تعمل به.
وأوضح 44 في المائة من المشاركين أن أهم الإفصاحات المتعلقة باختبارات انخفاض قِيَم الأصول هي التي ترتبط بوجهة نظر الإدارة تجاه مستقبل أعمال الشركة، فيما قال 41 في المائة إن أهم الإفصاحات تتمثل في تقديم شرح عن الأحداث التي قادت إلى انخفاض قِيَم الأصول.
وبين أكثر من 90 في المائة أنهم يعتمدون على المعلومات التي يحصلون عليها حول اختبارات انخفاض قِيَم الأصول والمُفصَحِ عنها ضمن القوائم المالية ِليَتَّخِذوا قراراتهم المتعلقة بالاستثمار أو بتقديم القروض، بما في ذلك التَّحقُق من مصداقية المعلومات الأخرى التي تقدمها الإدارة، وكذلك لتقييم الشركة.