الأسهم الخليجية تقع مجددا في مصيدة التذبذب مع تحسن نسبي في التعاملات

اتسمت تعاملات أسواق الأسهم الخليجية في ثاني أيام تعاملات شباط (فبراير) أمس بالتذبذب بين الارتفاع والهبوط مع تحسن نسبي في النشاط الذي لا يزال حذرا مع تأخر الشركات القيادية في الإعلان عن نتائجها المالية وتوزيعات الأرباح خصوصا في الإمارات والكويت والبحرين.
وتأرجحت جميع الأسواق بين الارتفاع والهبوط وتباينت على إثر ذلك إغلاقاتها وحسمت أسواق الإمارات أمرها وتحولت إلى الارتفاع بواقع 1.5 في المائة لسوق دبي في محاولة لتعويض جزء من خسائر الأسابيع الماضية وقرابة 1 في المائة لسوق العاصمة أبوظبي، وفعلت الأمر ذاته بورصة الدوحة التي غيرت مسارها من الهبوط إلى الارتفاع بنصف في المائة، وهو ما حدث أيضا في بورصة الكويت التي مالت نحو الارتفاع 0.02 في المائة. في حين فضلت سوقا مسقط والبحرين البقاء على اللون الأحمر حيث تراجعت الأولى بنصف في المائة ومالت الثانية نحو الهبوط الطفيف بنصف في المائة فيما يبدو أنها تأثرت سلبا بقرار إدارة السوق البحرينية بوقف التداول على سهم بيت التمويل الخليجي الأنشط والأثقل في المؤشر بعد مطالبته بالإفصاح عن تقارير تتحدث عن طلب البنك الاستثماري تأجيل سداد جزء من دين بقيمة 300 مليون دولار يستحق يوم العاشر من الشهر الجاري.
ووفقا للإفصاح الذي أرسله بيت التمويل الخليجي إلى سوق دبي الذي لم يوقف التعامل على السهم حيث تراجع بنسبة 1.8 في المائة إلى 1.09 درهم فإنه يجري مفاوضات مع مدير القرض ويست بي إل في لندن بشأن الشروط الخاصة بالقرض.
ويقدر إجمالي التسهيلات التي يجري التفاوض بشأنها نحو 300 مليون دولار تستحق في العاشر من الشهر الجاري. وتمكنت سوق دبي من الحفاظ على صعودها لليوم الثاني على التوالي، بدعم من ارتداد عدد من الأسهم الثقيلة والنشطة من الهبوط إلى الارتفاع خصوصا سهمي إعمار وبنك الإمارات دبي الوطني أول وثاني الأسهم الثقيلة في المؤشر حيث ارتد الأول من أدنى سعر عند 3.16 درهم إلى أعلى سعر 3.27 درهم بارتفاع 2.8 في المائة، وارتفع الثاني بالحد الأعلى 5 في المائة دون عروض بيع عند 2.49 درهم.
ودعمت أسهم الخدمات والعقارات استمرار الصعود في سوق أبوظبي التي تحسنت تداولاتها أيضا إلى 164 مليون درهم من تداول 85 مليون سهم، وسجل سهم أبوظبي للفنادق ارتفاعا بالحد الأعلى المسموح به 10 في المائة إلى 4.14 درهم.
وعكست بورصة قطر مسارها من الهبوط الى الارتفاع بدعم من أسهم البنوك والصناعة مع تحسن واضح في تعاملاتها فوق الـ 200 مليون ريال من تداول 6.1 مليون سهم منها 1.8 مليون لسهمي الريان والخليج القابضة وانخفضا معا بواقع 0.84 في المائة للأول إلى 11.80 ريال و5 في المائة للثاني إلى 13.50 ريال. لكن الارتداد للمؤشر جاء من سهم صناعات قطر الأثقل والذي ارتفع بنحو 1 في المائة إلى 105.70 ريال وسهم بنك قطر الوطني الأثقل في قطاع البنوك وثاني الأسهم الثقيلة في المؤشر مرتفعا بنسبة 0.66 في المائة إلى 152 ريالاً والبنك التجاري 1.4 في المائة إلى 49.30 ريال وجاءت ارتفاعات بنك الدوحة الأقوى بنسبة 2.5 في المائة إلى 49.30 ريال في حين انخفض سهم قطر وعمان للاستثمار بنسبة 0.62 في المائة إلى ثمانية دراهم رغم إعلان الشركة تضاعف أرباحها أربع مرات إلى 20.6 مليون ريال من 3.8 مليون ريال وتوزيع أرباح نقدية بنسبة 5 في المائة.
وحسمت ارتفاعات أسهم البنوك تذبذب البورصة الكويتية التي مالت نحو الارتفاع الطفيف مع نشاط واضح في تعاملاتها إلى 58 مليون دينار من تداول 410 ملايين سهم أغلبيتها لسهم بنك الكويت الوطني الذي استقطب تعاملات قوية بهدف الاستفادة من التوزيعات السخية للأرباح النقدية وأسهم منحة والاكتتاب في زيادة رأس المال، وارتفع السهم بنحو 1.8 في المائة إلى 1.120 دينار.
وواصلت سوق مسقط للجلسة الثانية على التوالي هبوطها بضغط من سهم بنك مسقط الأكثر تداولا من حيث الحجم والقيمة حيث بلغت قيمة تعاملاته 1.2 مليون ريال من تداول 1.1 مليون سهم وانخفض سعره بنسبة 1.1 في المائة إلى 0.956 ريال. كما تراجعت معه أغلبية أسهم البنوك حيث انخفض سهم البنك الأهلي 1.7 في المائة إلى 0.229 ريال والبنك الوطني 1.2 في المائة إلى 0.328 ريال في حين ارتفع سهم بنك صحار بأقل من نصف في المائة إلى 0.225 ريال كما ارتفع سهم عمانتل ثاني الأسهم الثقيلة بنسبة 0.64 في المائة إلى 1.262 ريال.
ومالت سوق البحرين نحو الهبوط بعدما استمر الضغط من أسهم البنوك والدعم الضعيف من أسهم الاستثمار مع استقرار بقية القطاعات المدرجة في السوق والتي بقيت على تعاملاتها المتوسطة بقيمة 290 ألف دينار من تداول مليوني سهم هي إجمالي المتداول على خمسة أسهم هي السلام والإثمار وأنوفست والخليجي والأهلي المتحد.