كيف يمكن للشركات الغربية أن تؤثر في التغيرين الاجتماعي والسياسي في العقد المقبل؟

أثناء افتتاح الألعاب الأولمبية في بكين في الثامن من آب (أغسطس) 2008، تركزت أنظار العالم على الصين الحديثة التي تتسم بالرخاء. في الماضي، في الأول من تشرين الأول (أكتوبر) من عام 1949، وعلى مسافة قصيرة من الموقع الحالي للاستاد الأوليمبي، أعلن الرئيس الصيني آنذاك ماو تسي تونج الأساس لقيام الصين الشيوعية الجديدة - جمهورية الصين الشعبية. منذ ذلك الحين ابتعدت الصين كثيرا عن عقيدتها الشيوعية، مفضلة اتباع الزعيم دنج شياو بينج في مقولته التي تؤكد أن «تحقيق الثراء أمر رائع».

وعلى الرغم من التقدم الكبير الذي حققته الصين المعاصرة، إلا أن هناك الكثير من الأشياء التي لم تتغير على الإطلاق. فلا تزال الحكومة الصينية فوق القانون ولا تزال ممارساتها في مجال حقوق الإنسان مشكوكا فيها، ولا يزال الفساد متوطنا في الصين والتلوث منتشرا على نطاق واسع.
يستشعر كل من الأجانب الغربيين والمواطنين الصينيين على حد سواء هذه العيوب في الصين الجديدة على الرغم من الهوة الواسعة التي تفصل بينها. حيث يركز الغربيون على قضايا مثل حماية البيئة وحقوق الإنسان والمصانع التي تستغل العمال، وقضية التبت، والمنتجات غير الآمنة.
أما الصينيون فهم أكثر قلقا فيما يتعلق بارتفاعه تكاليف المعيشة، والفساد، والتفاوت في الدخل. وهم حساسون تجاه الانتقادات الأجنبية وغالبا ما يواجهونه بالغضب والعداء. في الوقت نفسه تتدفق الاستثمارات الأجنبية منذ أواخر السبعينيات من القرن الماضي على الصين التي صارت الآن المصنع العالمي.
يواجه المديرون التنفيذيون للشركات الأجنبية في الصين انتقادات لتعاونهم عن طيب خاطر مع النظام الذي ينتهك قواعد دول العالم المتقدم فيما يتعلق بحقوق الإنسان والحريات وحماية البيئة. ردا على ذلك، يؤكد أولئك المديرون أن التقدم الاقتصادي يؤدي إلى الإصلاح على جبهات أخرى. في الواقع، على الرغم من أن التنمية الاقتصادية قد أدت إلى بعض التغيرات الاجتماعية الإيجابية، إلا أن الحزب الشيوعي الصيني لا يزال عاقد العزم على التمسك بقوته السياسية منفردا.
لم تفعل الشركات الغربية أقل ما عليها أن تفعله للمساعدة في النهوض بحقوق الإنسان والحرية والعدالة. حيث تواجه الشركات التي تعمل في الصين خيارا واضحا: الانصياع للوائح الحكومة أو الانسحاب من هذا البلد. فهل هناك حل وسط؟
يعرف عمال المصانع في الصين - كثير منهم من المهاجرين من القرى التي تعاني من الفقر المدقع- يأتون وهم يعرفون أن الوظيفة في المصنع تعني العمل لساعات طويلة مقابل أجور منخفضة، وعدم وجود حقوق حقيقية، ومع ذلك فإنهم يسعون إلى هذه الوظائف لأنها توفر فرصة للإفلات من تفاقم الأوضاع في قراهم.
في عام 2008، سنت الصين قانون عقد العمل الجديد، الذي يحدد حقــوق العمـــال في استحقاقــات العمل والضمـــان الاجتمــاعي. وتنفيذ هـذا القانون قد يرفع تكاليف التصنيع بنسبة تصل إلى 30 في المائة، مما يسفــــر عن إلغــاء ميزة نسبية مهمة جـــدا في الصناعة الصينية؛ ألا وهي رخص التكلفة.

TITLE: CHINA 2020: HOW WESTERN BUSINESS CAN - AND SHOULD - INFLUENCE SOCIAL AND POLITICAL CHANGE IN THE COMING DECADE
AUTHOR: MICHAEL A. SANTORO
PUBLISHER: CORNELL UNIVERSITY PRESS
ISBN-10: 0801446953
JUNE 2009
162 PAGES