مؤشر: ثقة المستثمرين تتزايد بالسوق السعودية وتتراجع خليجيا

سجل مؤشر «شعاع كابيتال السعودي» لثقة المستثمرين ارتفاعا قياسيا خلال الشهر الماضي بواقع 6.6 نقطة إلى 142.4 نقطة مخالفا بذلك مؤشر شعاع لثقة المستثمرين في دول الخليج ككل الذي سجل انخفاضا بواقع 2.4 نقطة إلى 114.5 نقطة بنهاية العام الماضي رغم التأثير الإيجابي لقرار حكومة دبي بدعم شركة دبي العالمية بثقة المستثمرين وقراراتهم الاستثمارية في دول المنطقة والعالم. ووفقا للنتائج انخفض المؤشر الإماراتي 12.8 نقطة إلى 96.1 نقطة بينما حافظ مؤشر قطر على أدائه القوي عند 130.8 نقطة وتوقع 51 في المائة من المستثمرين ارتفاع السوق السعودية، في حين رأى 21 في المائة من المستثمرين أن سوق أبو ظبي ستشهد انتعاشاً خلال عام 2010، وبلغت النسبة في السوق القطرية 37 في المائة. وقال أوليفر شوتزمان رئيس الاتصال المؤسسي في «شعاع كابيتال»: إن المستثمرين ينظرون بسلبية إلى أسواق الأسهم الغربية حيث انخفض المنظور المستقبلي لكل من مؤشر إف تي إس سي واليوروستوك 50، كما انخفض مؤشر داو جونز 30 إلى 30 في المائة وفي المقابل، فإن المنظور المستقبلي للسوق السعودية قد ارتفع بواقع 3.4 في المائة خلال الشهر الماضي. وفي الوقت الذي حافظت فيه الأسواق الخليجية على أدائها الإيجابي، فإن المنظور المستقبلي للكويت انخفض بواقع 12 في المائة وانخفض مؤشر الإمارات بواقع 2 في المائة. وتوقع التقرير أن تحقق جميع القطاعات في دول مجلس التعاون الخليجي ربحية عالية حيث تعد الاتصالات من القطاعات الأكثر ربحية بنسبة تصويت 35 في المائة بينما سيحقق قطاع البنوك ارتفاعاً خلال العام وفقاً لـ 17.2 في المائة أما بالنسبة إلى الصناعات الثقيلة فقد حصلت على نسبة 7 في المائة بينما استمر المنظور المستقبلي سلبياً لقطاع العقارات والإنشاءات وفقاً للمستثمرين. وقبل يومين كشف مؤشر البنك السعودي الفرنسي تحسّن المستوى العام لمؤشّر ثقة الشركات السعودية خلال الربع الأول من العام الجاري ليسجل 99.4 نقطة أساس، مقارنة بـ 98.2 نقطة أساس في الربع الأخير من العام الماضي. في حين، بلغ مستوى المؤشّر مئة نقطة أساس في الربع الثالث من عام 2009. كما أبدى الذين استُطلعت آراؤهم بين الـ 15 والـ 23 من كانون الثاني (يناير) 2010. وتوقّعت الغالبية العظمى من الذين استُطلعت آراؤهم (89.9 في المائة) أن يكون وضع الاقتصاد السعودي «أفضل» أو حتى «أفضل بكثير» خلال الربعيْن المقبليْن، علماً بأنّ نصفهم رجّح التوقّع الأخير. وتعكس هذه النسبة تحسّناً ملموساً في المقارنة مع مستواها في الربع الرابع من العام الماضي (76 في المائة). ويُظهر تقريرنا الأول في عام 2010، أنّ جميع الذين استطلعت آراؤهم يعتقدون أنّ وضع الاقتصاد الوطني لن يتردى في المدى المنظور.
وأبدى أكثر من ثلثي المديرين التنفيذيين الذين استُطلعت آراؤهم ثقتهم بأنّ الأداء المالي لشركاتهم سيتحسّن خلال الربعيْن المقبليْن. إذ توقع 69 في المائة منهم أنّ تسجّل شركاتهم أداءً مالياً أقوى، المقارنة بـ 53.7 في المائة في الربع الأخير من عام 2009. وتوقع 30.7 في المائة من المديرين التنفيذيين أداءً ثابتاً خلال الأشهر الستّة المقبلة، بينما لم يتوقّع أيٌّ منهم حدوث تراجع في الأداء المالي خلال الفترة نفسها.