العراق يتصدر عالميا في إنتاج النفط خلال 7 أعوام

يتأهب العراق للعودة ليكون أكبر منتج للنفط في العالم، حسبما قال حسين الشهرستاني وزير النفط العراقي، الذي يتوقع أن تحتل بلاده هذه المكانة في غضون ستة إلى سبعة أعوام. وقال الشهرستاني إن على «أوبك» أن تأخذ في الحسبان حاجة العراق إلى إعادة بناء اقتصاده، وهو ربما يشير هنا إلى عدم إلزام العراق بحصص المنظمة خلال الفترة المقبلة، علما أن بغداد معفاة حاليا من قيود الإنتاج التي تضعها «أوبك».
وتتطلع بغداد بعد سنوات من الحرب إلى زيادة الطاقة الإنتاجية إلى 12 مليون برميل يوميا في غضون ست أو سبع سنوات، مما سيعزز موقفها عندما تتفاوض في المستقبل على حصصها الإنتاجية ضمن منظمة «أوبك».
وقال الشهرستاني إنه لا يرى ما يحول دون أن يتجاوز إنتاج العراق أي بلد آخر في «أوبك» أو حتى من خارج المنظمة وتوقع حدوث تنسيق واتفاق مع المنتجين الآخرين في «أوبك».
ووقع العراق عددا من الاتفاقات لتطوير حقول نفط مع شركات نفط عالمية وهو يملك ثالث أكبر احتياطيات من الخام في العالم.
وعلى العكس من الـ 11 عضوا الآخرين في «أوبك» لا يخضع العراق لأهداف الإنتاج التي تستخدمها المنظمة لتحديد مستويات المعروض. وأعفت «أوبك» العراق من نظام الحصص في التسعينيات عندما كان خاضعا لعقوبات دولية.
وأبلغ الشهرستاني الصحافيين أن العراق حرم من مستوى تصدير عادل على مدى الأعوام الأخيرة وأن دولا أخرى استفادت من هذا واستطاعت تصدير كميات أكبر. ويرجح المحللون أن تحاول «أوبك» حمل العراق على كبح الإنتاج بدلا من ضخ كل طاقة الإنتاج الإضافية في السوق.
وقال الشهرستاني إن العراق لا يريد إغراق السوق بالنفط بل جني عائدات أعلى يحتاج إليها لإعادة بناء الاقتصاد.
وكانت الحكومة العراقية قد أبرمت خلال الأسابيع الماضية جملة من العقود مع كبرى شركات النفط العالمية للتنقيب عن الخام، ووضع العراق اللمسات الأخيرة على عقود مع شركات من أمثال «إكسون موبيل» و«رويال داتش شل» و«بريتش بتروليوم»، لتطوير عدد من أكبر حقول النفط العراقية. هذه الحقول العملاقة - وفق تقرير أوردته مجلة «فوربس» - هي من بين آخر الجيوب العالمية لما يطلق عليه تعبير «النفط السهل»، فهي لا تتطلب الحفر إلى مسافات موغلة في العمق أو تقنيات إنتاج مبتكرة، كل ما تحتاج إليه فقط هو تطبيق المعرفة الفنية المتوافرة لدى شركات النفط الكبرى. لا عجب أن شركات النفط وافقت على تطوير الحقول العراقية دون حتى أن تحصل على حصة في ملكية هذه الحقول، وأن تقبل باستعادة مبلغ زهيد يبلغ 1.15 دولار على كل برميل.
وبالنظر إلى حجم الحقول العراقية العملاقة غير المطوَّرة، لا توجد أية أسباب فنية تحول دون أن يحل العراق خلال عشر سنوات محل إيران وروسيا ليصبح ثاني بلد منتج للنفط في العالم بعد السعودية. لا عجب أن الأراضي العراقية تضم ثلاثة من أكبر عشرة حقول نفطية في المستقبل. وحسب تقرير «فوربس» فإن ثلاثة حقول من بين أكبر حقول النفط الكبرى (المستقبلية) توجد حاليا في العراق.