قانون أمريكي يقاضي "أوبك" في حالة تقييد الإنتاج

أيد ستة من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي تشريعا من شأنه فرض رقابة اتحادية أقوى على عمليات الاندماج المستقبلية بين شركات النفط الكبرى وإتاحة رفع محتمل لدعوى قضائية ضد "أوبك" بتهمة التلاعب في الأسعار.
من ناحية, أخرى طلب 52 مشرعا ديمقراطيا من البيت الأبيض عقد قمة للطاقة تضم أعضاء من الحزبين لإجراء محادثات بشأن تأمين إمدادات الطاقة الأمريكية في المستقبل مع اقتراب أسعار الخام الأمريكي من 70 دولارا للبرميل واقتراب سعر البنزين في محطات التزود بالوقود من ثلاثة دولارات للجالون قبيل فصل الصيف الذي يبلغ فيه استهلاك الوقود أعلى مستوياته.
ولم يقبل البيت الأبيض الدعوة وقال إن الديمقراطيين يجب أن يؤيدوا خطط الرئيس جورج بوش لخفض استخدام النفط الخام عن طريق التحول إلى أنواع وقود بديلة مثل الإيثانول.
ويشجع مشروع القانون، الذي يرعاه أرلين سبكتر رئيس اللجنة القضائية في مجلس الشيوخ وهيرب كول عضو مجلس الشيوخ الديمقراطي عن ويسكونسن، على تدقيق أكبر من جانب وزارة العدل الأمريكية ولجنة التجارة الاتحادية لعمليات الاندماج بين شركات النفط والغاز.
وسيسمح قانون مكافحة الاحتكار في قطاع النفط لعام 2006 كذلك لوزير العدل الأمريكي بمقاضاة اتحادات منتجي النفط إذا سعت إلى تقييد الإنتاج أو تحديد أسعار فيما يستهدف بوضوح منظمة البلدان المصدرة للنفط "أوبك" التي تضخ نحو ثلث إمدادات العالم من النفط الخام.
وبشكل مستقل طالب ديمقراطيون بقيادة ماريا كانتول عضو مجلس الشيوخ عن واشنطن البيت الأبيض بعقد قمة للطاقة تضم أعضاء من الحزبين للبحث عن حلول.
وقال متحدث باسم البيت الأبيض إن بوش سعيد باهتمام الديمقراطيين بتحذيراته بشأن الاعتماد على النفط الأجنبي. لكن المتحدث كين ليزايوس لم يبد أي التزام سوى بالعمل مع الجمهوريين في الكونجرس من أجل تمرير "مبادرة الطاقة" التي طرحها بوش. وتدعو المبادرة إلى إجراء المزيد من الأبحاث وتوجيه التمويل إلى مصادر الوقود النظيف مثل الإيثانول، طاقة الرياح، الطاقة الشمسية، وتوليد الكهرباء باستخدام الهيدروجين.
وقال المتحدث "نحن نرحب بالديمقراطيين في مبادرة الرئيس للطاقة التي يتحدث عنها الرئيس منذ كانون الثاني (يناير).