البنك الدولي المتحد يستثمر 30 % من رأسماله المدفوع في القطاعات الصناعية الخليجية

قال سلطان فايز المطري نائب رئيس مجلس إدارة شركة المجد، الشريك الاستراتيجي للبنك الدولي المتحد (تحت التأسيس)، في حوار مع "الاقتصادية", إن المساهمين في البنك ينظرون إلى إمكانية رفع رأس المال المدفوع للبنك من مليار دولار إلى ثلاثة مليارات دولار, وهو رأس المال المصرح به للبنك الدولي المتحد، وذلك بسبب رغبة العديد من المستثمرين الخليجيين المساهمة في التأسيس.
وأشار إلى أنه تمت تغطية رأس المال المدفوع الذي يسهم فيه 60 في المائة من السعوديين و40 في المائة من المساهمين الخليجيين والعرب، مبينا أن البنك سيبدأ رسميا العمل في غضون الشهرين المقبلين, وذلك بعد حصوله على الرخصة النهائية من مؤسسة نقد البحرين.
وقال المطري إن مجلس إدارة البنك يدرس سبعة مشاريع مقدمة من القطاعات الحكومية والخاصة في الدول الخليجية في القطاعين العقاري والصناعي تراوح تكلفة تنفيذها بين 100 و150 مليون دولار. موضحا أن أحد هذه المشاريع مشروع عقاري في المملكة العربية السعودية، وتحديدا في مكة المكرمة، تصل تكلفته إلى 500 مليون ريال سعودي.
وأضاف أن البنك الدولي المتحد سيركز استثماراته على القطاعات الصناعية والتنموية في المنطقة مثل البتروكيماويات والغاز وغيرهما من المشاريع ذات الجدوى الاقتصادية, وستخصص نسبة 30 في المائة من رأسمال البنك للقطاع الصناعي، في حين لا يتعدى الاستثمار في القطاع العقاري السياحي نسبة 15 في المائة من رأس المال. هذا وسيركز البنك أيضا على تطوير وتصدير المنتجات الإسلامية الحديثة للبنوك الدولية ونقل هذه التكنولوجيا للدول الأخرى.

كما تطرق سلطان المطري إلى العديد من المحاور الأخرى, وفيما يلي نص الحوار:

هل تنوون رفع رأس المال المدفوع للبنك, خاصة أنكم أعلنتم عن تغطية مليار دولار بالكامل من خلال الاكتتاب الخاص؟
إن المساهمين في البنك ينظرون إلى إمكانية رفع رأس المال المدفوع للبنك من مليار دولار أمريكي إلى ثلاثة مليارات دولار, وهو رأس المال المصرح به للبنك الدولي المتحد، وذلك بسبب رغبة العديد من المستثمرين الخليجيين المساهمة في التأسيس, ولكن حتى الآن لا يوجد قرار رسمي بهذا الشأن, ولكن الرغبة موجودة.

متى يتوقع أن يبدأ البنك مزاولة أعماله رسميا؟ وأين سيكون مقره في البحرين؟
نتوقع أن نبدأ العمل في غضون الشهرين المقبلين, وذلك بعد حصولنا على الرخصة النهائية من مؤسسة نقد البحرين، ولقد قمنا بشراء برج للبنك في ضاحية السيف.

ما المشاريع الاستثمارية التي تضعونها ضمن خريطة البداية في عمل البنك الدولي المتحد؟
يدرس مجلس الإدارة سبعة مشاريع مقدمة من القطاعات الحكومية والخاصة في الدول الخليجية في القطاعين العقاري والصناعي تراوح تكلفة تنفيذها بين 100 و150 مليون دولار، موضحا أن أحد هذه المشاريع مشروع عقاري في المملكة العربية السعودية، وتحديدا في مكة المكرمة، تصل تكلفته إلى 500 مليون ريال.

ما القطاعات التي ستعطى الأولوية في خطتكم الاستثمارية؟
البنك الدولي المتحد سيركز استثماراته على القطاعات الصناعية والتنموية في المنطقة مثل البتروكيماويات والغاز وغيرهما من المشاريع ذات الجدوى الاقتصادية والبنية التحتية، ستخصص نسبة 30 في المائة من رأسمال البنك للقطاع الصناعي في حين لا يتعدى الاستثمار في القطاع العقاري السياحي نسبة 15 في المائة من رأس المال، هذا وسوف يركز البنك أيضا على تطوير وتصدير المنتجات الإسلامية الحديثة للبنوك الدولية ونقل هذه التكنولوجيا للدول الأخرى.

هل تسعون إلى تأسيس فروع للبنك في دول المنطقة, وأين ستكون خطة البداية؟
نعم في إطار استراتيجيتنا المستقبلية نسعى إلى تأسيس فروع للبنك في الدول الخليجية بدءاً بالمملكة العربية السعودية التي تمتلك أكبر الأسواق في المنطقة, وتعتبر سوقها من الأسواق الواعدة في ظل الخطوات التنظيمية التي قامت بها الحكومة السعودية أخيرا للقطاعات الاقتصادية المختلفة, إضافة إلى دخولها منظمة التجارة العالمية،هذا ويولي البنك اهتماما أيضا بأسواق الدول الخليجية الأخرى حسب احتياجات المنطقة والجدوى الاقتصادية المرجوة من تأسيس هذه الفروع في تلك الأسواق .
مَن هم المساهمون في البنك الدولي المتحد؟ وكم تبلغ نسبة المساهمين السعوديين والخليجيين بشكل عام؟
إن قائمة المساهمين الاستراتيجيين للبنك تضم مجموعة من أبرز الشخصيات ورجال الأعمال على مستوى الخليج العربي, من بينهم الأمير خالد بن الوليد بن طلال آل سعود رئيس مجلس إدارة شركة آثار المجد القابضة, الشيخ حمد بن قاسم بن علي العبد الله آل ثاني, الشيخ راشد بن حميد بن راشد النعيمي, شركة الاستثمارات الوطنية, وشركة النخيل كابيتال, وشركة آثار المجد القابضة التي تعتبر أكبر شريك استراتيجي في رأسمال البنك وتسهم بنسبة 10 في المائة من رأس المال المدفوع، فيما تبلغ نسبة مساهمة السعوديين في رأس المال المدفوع 60 في المائة, أما المساهمون الخليجيون والعرب فتبلغ نسبتهم 40 في المائة.

ما الأهداف التي تمخضت عن إنشاء البنك الدولي المتحد؟
إن الهدف الأساسي من تأسيس البنك هو إضافة نوعية في الجسم المصرفي الإسلامي من خلال السعي والريادة في تقديم منتجات إسلامية, هذا ويسعى البنك ليكون البنك الإسلامي الأول في العالم, الذي سيأتي بنظام متكامل في العمل المصرفي الإسلامي ليكون له موقعه في المنطقة والعالم المتعطش لهذا النوع من الصناعة الإسلامية المالية المتكاملة، التي بدأت تجتذب حتى الرأسمالية غير الإسلامية التي ترغب في وجود نظام متكامل للعمل المالي الإسلامي، ومن هذا المنطلق اخترنا اسما استراتيجيا يخدم الإسلام والاقتصاد الإسلامي, ليكون البنك قدوة لبقية البنوك في العالم الإسلامي والعالم أجمع.

لا شك أن دراسة الجدوى الاقتصادية لتأسيس البنك أسفرت عن الكثير من النتائج, فما أبرزها؟
أود الإشارة إلى أننا قبل إطلاق البنك قمنا بدراسة الأسوق الخليجية والإقليمية والعالمية, حيث تبين أن هناك حاجة لتأسيس مصرف يقدم الخدمات المالية وفقا لمبادئ الشريعة الإسلامية وليس بغرض أسلمة رؤوس أموال المساهمين والمستثمرين فقط. ولقد كانت هذه رؤية الأمير خالد بن الوليد بن طلال آل سعود في الحقيقة, التي تتمثل في نشر الثقافة الإسلامية المصرفية في مختلف دول العالم, عبر إنشاء مثل هذا البنك الذي سيكون مثالا للعمل المصرفي الإسلامي المتكامل لكونه مدعوماً بقاعدة رأسمالية كبيرة.
كما أن البنك ومن خلال الدراسة لن يقتصر نشاطه على قطاع معين، فالمنطقة والعالم الإسلامي في حاجة إلى تمويل الاستثمارات في القطاعات كافة. فالمنطقة تشهد طفرة مالية كبيرة يجب أن تحكمها سياسة معينة لتوجه إلى الوجهة الصحيحة, عبر إدارة الأموال وتوفير المنتجات الإسلامية الجديدة، والبحث والتدقيق في المشاريع ودعمها لتكون نماذج يُحتذى بها في عالم الأعمال، وسيركز البنك على تقديم خدمات بنكية متنوعة لعملائه على أسس الشريعة الإسلامية, وأن يكون مساهماً في تنمية اقتصادات دول مجلس التعاون وتطويرها, إضافة إلى تقديم الخدمات البنكية والمصرفية والفرص الاستثمارية الإسلامية حول العالم وفقا لشروط الشريعة السمحة ومتطلباتها.