لجنة رجال الأعمال الخليجيين تجتمع في أمانة التعاون

تعقد لجنة رجال الأعمال الخليجيين اجتماعها الثاني في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي في الرياض اليوم، لبحث موضوعات مهمة من بينها ما يتعلق بالعلاقات الاقتصادية مع اليمن، وبحث إقامة منتدى ياباني مشترك، ومقترح هندي بعقد اجتماعات على مستوى وزراء المالية.
وقال بيان للأمانة العامة إن الاجتماع يناقش تقرير اللجنة المشتركة المشكّلة من الجانب الخليجي والجانب اليمني التي عقدت اجتماعين لها في شهري يناير وفبراير من عام 2006م وذلك للتحضير لمؤتمر استكشاف فرص الاستثمار في اليمن والمقرر عقده في نوفمبر 2006 في الجمهورية اليمنية.
من جهته، قال عبد الرحمن بن حمد العطية الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية إن هذا الاجتماع يأتي في إطار العلاقات الأخوية المتميزة التي تربط دول مجلس التعاون واليمن.
وأشار العطية إلى أن اللقاء يأتي في إطار تفعيل التعاون المشرك بين مجلس التعاون واليمن, حيث تكلل بانضمام اليمن إلى عدد من منظمات مجلس التعاون المتخصصة في التربية والتعليم والصحة والعمل والشؤون الاجتماعية والرياضية والشباب, إضافة إلى الجهود القائمة حاليا لانضمام اليمن إلى هيئات أخرى مثل هيئة التقييس الخليجي ومنظمة الخليج للاستشارات الصناعية وغيرها.
وأضاف العطية أن الاجتماع سيحضره ممثلون من الدول الست الأعضاء في مجلس التعاون ومن اليمن, إضافة إلى عدد من المنظمات المالية المتخصصة مثل البنك الإسلامي للتنمية وصندوق أوبك للتنمية.
وكلفت اللجنة من قبل الاجتماع المشترك بين وزراء خارجية دول المجلس ووزير الخارجية في اليمن الذي عقد في الأول من آذار (مارس) الماضي في مقر الأمانة العامة للمجلس بإعداد الدراسات اللازمة لتحديد الاحتياجات التنموية لليمن وتحويلها إلى خطة عمل وبرامج محددة الأبعاد والمدى الزمني وفق برنامج استثماري يغطي الفترة الزمنية من 2006 إلى 2015 وتحديد الاحتياجات التمويلية لهذه الخطة تمهيدا لعرضها على مؤتمر المانحين المقرر عقده في صنعاء خلال كانون الثاني (يناير) 2007.
كما ستبحث اللجنة خلال اجتماعها مقترح السفارة الهندية بعقد اجتماعات بين المسؤولين في الهند ودول المجلس على مستوى وزراء المالية بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي بين الجانبين وإمكانية إقامة منتدى لرجال الأعمال الخليجيين ونظرائهم من اليابان إضافة إلى مناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بتعزيز أوجه التعاون بين دول المجلس والدول والمجموعات الاقتصادية الأخرى.