عقاريون: توفير خدمات مخططات المنح يسهم في استقرار القطاع العقاري

أكد عقاريون أن الخطة الحكومية لمعالجة غياب البنية التحتية في مخططات المنح ستسهم بشكل كبير في استقرار أسعار الأراضي السكنية والتجارية في المنطقة، مؤكدين أن المشروع الكبير الذي تبنته الدولة سيعود على المواطن بالفائدة الكبيرة, إضافة إلى مساهمته بشكل كبير في حل الأزمة السكانية.

#3#

وقال لـ»الاقتصادية» بشار بن عبد الرحمن العزاز مدير عام دار الخليج للخدمات العقارية إن خطة الحكومة لمعالجة غياب البنية التحتية في مخططات المنح ستنعكس إيجابا على السوق العقارية، إضافة إلى إسهامها في استقرار أسعار الأراضي السكنية والتجارية نظرا لزيادة العرض، حيث إن هذا الوافد الجديد سيشكل منافسة للأراضي المطورة والجاهزة، مضيفا أن توفير الخدمات الأساسية في أراضي المنح والتي تشمل: الطرق,المياه والصرف الصحي, الكهرباء , والاتصالات, سيسهم في احتفاظ أصحاب أراضي المنح بها والاستفادة منها بالشكل الأمثل.
وقال العزاز» تصب هذه الخطة في المقام الأول في مصلحة المواطن الباحث عن أرض سكنية وخاصة محدودي الدخل منهم والتي يشكل ارتفاع أسعار الأراضي لهم هاجسا مقلقا, مضيفا حيث ستنعكس الخطة بالإيجاب عليهم وخاصة أصحاب أراضي المنح لأنهم المستفيد الأكبر من هذه الخطة.
وأوضح أن الخطة من شأنها أن تسهم في حل الأزمة الإسكانية التي تعيشها البلاد, وهذه أحد أهم الحلول لمعالجة هذه المشكلة التي باتت تؤرق المجتمع في الفترة الأخيرة, فالمسكن هو الأمان بالنسبة للمواطن الباحث عن الاستقرار عن طريق إنشاء سكن خاص به، موضحا في الوقت ذاته أن الحكومة تحاول جاهدة تنفيذ مشاريع تعود فائدتها على المواطن بالدرجة الأولى.

#2#

على الصعيد ذاته، قال المهندس حامد بن حمري القحطاني العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة تمكين للاستثمار العقاري: إن الخطة ستسهم في استقرار أسعار الأراضي التي وصلت إلى أرقام قياسية، حيث إن توافر البديل وكثرة العرض ستؤديان إلى استقرار الأسعار, مضيفا أن تعدد الخيارات أمام الباحث عن عقار بسعر معقول سيجد الفرصة في أراضي المنح بعد توفير الخدمات فيها.
وتخوف القحطاني من عودة المضاربة على أراضي المنح، والتي من شأنها أن ترتفع مجددا بعد هذه الخطة حيث تعتبر أراضي المنح من الأراضي التي تكثر عليها المضاربة من قبل العقاريين الباحثين عن أرباح عالية, مبينا أن أصحاب المنح سيكونون أكثر حكمة ولن يتسرعوا في بيع أراضيهم للنظر في جدوى الخطة، حيث إن تنفيذ مثل هذه الخطة سيكون له أثر كبير مستقبلا ولكن في الوقت القريب لن تكون الفائدة بالدرجة المتوقعة من الرضا.
وأشار إلى أن أغلب أصحاب المنح كانوا يبيعون أراضيهم نتيجة أنه لا يوجد فيها خدمات، وتوافر الخدمات فيها يستغرق زمنا طويلا يمتد أحيانا إلى 20 سنة تقريبا مما يضطرهم لبيعها والبحث عن أراض أخرى تتوافر فيها الخدمات.
وأشار إلى أن تكامل الخدمات سيسهم بشكل كبير في احتفاظ أصحاب أراضي المنح بها، فالخدمات معنى شامل ولا يقتصر على خدمة بحد ذاتها لذا لا بد أن تكون الخدمات كمثيلاتها في المخططات المطورة والتي تتوافر فيها جميع الخدمات.