"ستاندرد آند بورز" ترفع التصنيف الائتماني للبحرين إلى A

رفعت مؤسسة ستاندرد آند بورز S&P أمس، التصنيف الائتماني للبحرين من A-1 إلى A، بما يشمل جميع صكوك الدين المحلية والعالمية وسنداته التي تصدرها الحكومة البحرينية.
ويعكس هذا التصنيف سلامة الوضع المالي والاقتصادي وقوته في البحرين، ويبعث الثقة بالاستثمارات الواردة إليها، ويسهل من عملية جذبها للاستثمارات الأجنبية.
وأوضح رشيد المعراج محافظ مؤسسة نقد البحرين أن ترفيع مؤسسة S&P التصنيف الائتماني للبحرين جاء نتيجة قناعة تلك الجهة، التي تعتبر مؤسسة دولية معروفة بحيادها وتخصصها في التصنيف السيادي للدول، بمتانة الوضع الاقتصادي في البحرين ومقدرتها على الوفاء بالتزاماتها المالية.
وأشار إلى أن ذلك ناتج عن السياسة الاقتصادية لحكومة البحرين، الإصلاحات المتواصلة التي تبنتها لتعزيز الأوضاع المالية والاقتصادية لديها، والسياسات السليمة التي انتهجتها نحو تحرير الاقتصاد والتوجه نحو التخصيص ومزيد من الانفتاح والشفافية.
وبيّن أن عوامل الاستقرار النقدي والمستوى المتطور للقطاع المصرفي والمالي والقطاعات الاقتصادية الأخرى غير النفطية، ساعدا في حصول البحرين على ذلك التصنيف.